المؤسسة ونقابات قطاع النقل تتفق على ربط ترخيص المركبة العمومية بالتسجيل بالضمان

بدء شمول سائقي المركبات العمومية إلزاميا بـ"الضمان" اعتبارا من مطلع العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 3 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • سيارات تكسي في أحد شوارع عمان فيما كان يشكو السائقون من عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي - (تصوير: أسامة الرفاعي)

عمان- الغد - أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدء شمول سائقي المركبات العمومية، سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين، إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من مطلع العام الحالي 2015.
وقالت المؤسسة في بيان لها أمس إن هذا الشمول جاء استجابة لمطالب النقابات الممثلة لسائقي المركبات العمومية ونقابات أصحاب العمل في هذا القطاع، التي طالبت "بالربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بحيث لا تُجدد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الضمان تفيد باشتراكهم".
وأضافت أن تلك القطاعات دعت المؤسسة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مديرها العام ناديا الروابدة أمس، وممثلين عن عدد من النقابات ذات العلاقة إلى ضرورة إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة الممثلة للسائقين لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم من المؤسسة، وتوضيح قرار المؤسسة بالشمول الإلزامي للسائقين، سواء أكانوا أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.
وأكّدت الروابدة خلال اللقاء أن هذه الفئة سيتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً ضمن قانون الضمان، وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل، والأمومة، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه المؤسسة، نظراً لما يعانيه جزء من هذا القطاع من عدم التنظيم، فيما يمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأشارت إلى أن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة، تستجيب لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التاكسي وغيرهم، وهي شريحة يزيد عددها على 40 ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص، مؤكّدة أن المؤسسة ستباشر بالربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات بحيث لا يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة "الضمان".
وتطرّقت لشروط شمول سائقي المركبات العمومية، التي تتمثل في "أن يكون سائقا على مركبة عمومية، سواء كان يمتلكها أو متضمنها لحسابه الخاص، وأن يكون قد أكمل سن 16 سنة من عمره، بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة"، مضيفةً أن "صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان، أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/ 2015 لا يُشمل بالضمان".
وأوضحت الروابدة أن "السائق في هذه الحالة يُعامل كصاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص، وبالتالي يلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه، وهي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً، شاملة كافة التأمينات المطبّقة".
وأضافت أن "جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها"، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية.

التعليق