بلدية عجلون تحرم أحياء سكنية من الخدمات لوجود ذمم على قاطنيها

تم نشره في الأحد 7 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عامر خطاطبة        

عجلون - اشترطت بلدية عجلون الكبرى على جميع سكان الأحياء التي تحتاج إلى إيصال الخدمات تسديد ما عليهم من ذمم مالية بدل رسوم وضرائب مختلفة أولا، ليصار إلى تنفيذ المشاريع الخدمية بمنطقتهم.
وقال رئيس بلدية عجلون الكبرى المحامي نبيل القضاة، إن عدم تعاون المواطنين بتسديد ما عليهم من التزامات للبلدية يسهم في ترتيب أعباء مالية إضافية، ما يؤدي إلى إيصال الخدمات بشكل منقوص، مؤكدا أنه وللتخلص من هذه المشكلة فإن البلدية لن تنفذ أي مشروع وخاصة مشروع الخلطة الإسفلتية في حال لم يسدد جميع سكان الحي ما يترتب عليهم من ذمم ورسوم، داعياً المواطنين إلى تسديد هذه الذمم لتمكين البلدية من المباشرة بتنفيذ المشاريع التي ستنفذ حسب أولوية تسديد أبناء الحي واكتمال شروط براءة الذمم لهم.
وأكد خلال لقائه مساعدي ومديري البلدية والمناطق على ضرورة مخاطبة المواطنين لتسديد الذمم المترتبة عليهم لتمكين البلدية من تقديم خدماتها بشكل أفضل ولتخفيف الأعباء المالية المترتبة نتيجة لارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة مثل إنارة الشوارع والنظافة والتي تنعكس على عدم تمكينها من تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية.
وأضاف أن المشاريع الخدمية التي سيتم المباشرة بتنفيذها ستساهم في تحسين الشوارع والساحات وإكسابها نواحي جمالية تتلاءم مع طبيعة عجلون، ما يستدعي استنفار جهود جميع كوادر البلدية وتعاون المواطنين للوصول إلى رضا متلقي الخدمات من المواطنين والتي يجب أن يقابلها تعاون المواطن وتسديد الالتزامات المترتبة عليه من عوائد تعبيد ورسوم ورخص ومسقفات وغيرها.
وعرض القضاة العطاءات التي سيتم تنفيذها من موازنة البلدية والتي تشمل عطاء خلطة اسفلتية لجميع المناطق بقيمة 75 ألف دينار، وفتح وتعبيد بقيمة  100 ألف دينار، وعمل أرصفة وأطاريف بقيمة 26 ألف دينار، إضافة إلى عطاءات منحة التكيف الاجتماعي بقيمة  500 ألف دينار موزعة ما بين 250 ألفا خلطة إسفلتية و 60 ألفا حدائق وملاعب
و 190 ألفا كانسة شوارع وآليات إنشائية.

التعليق