تقرير: توقعات بتحسن نمو الاقتصاد العالمي في العام 2016

تم نشره في الاثنين 15 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

ترجمة: هيا خريس

عمان - أشار التقرير نصف السنوي الذي نشره قسم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إلى الوضع الاقتصادي العالمي والآفاق الاقتصادية للعام الحالي 2015 والمنحى البعيد الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي في العام 2016.
وبين التقرير أنّ نمو الاقتصاد العالمي استمر بوتيرة متواضعة وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ما يقارب 2.8 % فيما يتوقع أن يستمر النمو للعام 2016 بالغاً ما يقارب 3.1 %. 
ويرجع التباين في النمو الاقتصادي للدول، وفق التقرير، إلى الآثار الناجمة عن الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار النفط والسلع الأخرى فضلاً عن العوامل السياسية والاقتصادية الخاصة بكل بلد.
وعلى المدى القصير، فإن آفاق النمو في البلدان التي تعتمد اعتماداً كلياً على السلع قد ساءت إلى حد ما كبير فيما يستفيد مستوردو السلع الأساسية من انخفاض الأسعار لتخفيض التضخم والضغوط المالية وميزان المدفوعات.
في حين أن الاقتصادات المتقدمة شهدت تحسناً على عكس بعض الدول التي ما زالت تعاني من مخلفات الأزمة المالية العالمية.
وبحسب ما أكدّ التقرير، فأنه من المتوقع أن يطرأ تحسن كبير على نمو الاقتصاد العالمي في العام 2016 لكن ما يزال هناك مخاطر سلبية تتعلق بخطوة تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وعدم اليقين المستمرة في منطقة اليورو، والآثار غير المباشرة المحتملة من الصراعات الجيوسياسية ونقاط الضعف المستمرة في الاقتصادات الناشئة.
وفي أثر مراجعة النزول في النمو العالمي لعام 2015 نلحظ تدهوراً ملحوظاً على اقتصادات الدول التي تمر بمرحلة انتقالية والعديد من الدول النامية ولا سيما في أميركا الجنوبية. حيث من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول ما يقارب 2 % لهذا العام وأن يستقر عند نسبة 4.4 %. لا يفوتنا التشديد على التباين في النمو بين مختلف المناطق الآخذة بالاتساع في العام 2015 الذي يعزى إلى الآثار التي خلفها الانخفاض الأخير في أسعار النفط والسلع الأخرى.
لكن الارتفاع الواضح الذي شهدته الاقتصادات المتقدمة، وفق التقرير، فاق التوقعات حيث بلغ متوسط النمو في العام 2014 1.6 % ليصل إلى 2.2 % في العام 2015 ونتج عن هذا التعديل في الزيادة تحسن معتدل لمنطقة اليورو كون الانخفاض الذي طرأ على أسعار الطاقة وقيمة العملة لعب دوراً في انعاش اقتصاد منطقة اليورو على الجزء الخلفي من برنامج البنك المركزي الأوروبي الجديد على نطاق شراء الأصول. على الرغم من التوقعات في أن يكون الانتعاش أكثر قوة لكن ما تزال الاقتصادات المتقدمة مواجهة للرياح المعاكسة من مخلفات الأزمة المالية العالمية بما في ذلك مستويات العمل المتدنية وديون القطاع الخاص والعام مرتفعة وهشاشة القطاع المالي.
وذكر التقرير أن متوسط البطالة في منطقة اليورو باشر في الانخفاض ببطء؛ حيث كانت نسبة البطالة 11.6 % في العام 2014 وانخفضت في العام 2015 لتصل إلى 11.1 % ومن المتوقع أن تهبط النسبة إلى 10.5 % في العام 2016،  وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية من المتوقع أن تستحن نسب البطالة في العام 2016 لتبلغ 5.1 % عن نسبتها في شهر آذار (مارس) من العام الحالي التي بلغت 5.5 %. لكن تبقى أوضاع البطالة في البلدان النامية سيئة إلى حد ما مع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو العمالة وازدياد الفجوات بين الجنسين وتقدر معدلات البطالة في معظم المناطق النامية بالمرتفعة جداً باستثناء جنوب آسيا. خلال الفترة المتوقعة من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي بالنظر إلى أن النمو الذي من المرجح أن يظل ضعيفا في كثير من البلدان.
وكانت الصين من بين البلدان التي حافظت على نسبة الفائض الرئيسي من حسابها الجاري عند نحو 2 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنّ المانيا استمرت في رفع فائضها ليصل إلى ما يعادل 7.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد ساعد هذا على فائض منطقة اليورو في الوصول إلى مستوى قياسي جديد الاتجاه الذي مكن من تعزيز ضعف اليورو.
في الولايات المتحدة ما يزال الانتعاش الاقتصادي على المسار الصحيح والتوقعات على المدى القصير مواتية نسبيا. وبعد التوسعات القوية للنمو في الربع الثاني والثالث من العام 2014 إلا أنه شهد تباطؤاً ملحوظا ويمكن أن يعزى إلى الأداء الضعيف في مطلع 2015 نتيجة الاستثمار القليل في قطاع الطاقة  واضطرابات شحن البضائع الدولية وسوء الاحوال الجوية. ومن المتوقع أن يعاود النمو إلى نشاطه خلال الأرباع القادمة ليصل إلى 2.8 % من العام الحالي قبل أن ينخفض قليلا إلى 2.7 % في العام 2016. والتحسين المستمر في سوق العمل سيدفع الاستهلاك الخاص أن ينمو بمعدل أسرع ويتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في رفع معدل سياسته خلال النصف الثاني من العام 2015.
وفي اليابان تأتي التوقعات بارتفاع نسبة النمو إلى 1.2 % في العام 2015 وأن تستمر بالارتفاع لتصل إلى 1 % في العام 2016. في العام 2014 عانى الاقتصاد الياباني من رفع سعر ضريبة الاستهلاك مما أثر على نتاجها المحلي الإجمالي. قررت الحكومة اليابانية  تأجيل زيادة الضرائب الثانية من تشرين الأول
(اكتوبر) 2015 إلى نيسان (أبريل) 2017. ومع ذلك فإن ضعف النمو في الأجور ودخل العمل تفشل لتعويض مستوى الأسعار ويتوقع أن يزيد قليلا في العام 2015 قبل استئناف النمو في العام 2016.

comp.news@alghad.jo

التعليق