مخاوف من تعطيل القانون وتراجع وزير الصحة عن الدعوة لإجراء الانتخابات

قوى "صيدلانية" تطالب بتحديد موعد انتخاب مجلس للنقابة قبل 21 الحالي

تم نشره في الاثنين 15 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً
  • نقابة الصيادلة - ارشيفية

محمد الكيالي

عمان -  طالبت قوى وفاعليات صيدلانية وزير الصحة الدكتور علي حياصات بدعوة الهيئة العامة لنقابة الصيادلة وتحديد موعد انتخاب مجلس للنقابة قبل 21 الشهر الحالي.
وقالت هذه القوى والفاعليات، بمؤتمر صحفي عقدته في مجمع النقابات المهنية أمس، "إن قانون النقابة نص في المادة 41/هـ على أنه إذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فأكثر، يعتبر المجلس منحلاً، وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق".
وكان وزير الصحة اعتبر مجلس النقابة منحلا الشهر الماضي بعد استقالة ستة من أعضائه، وشكل لجنة حكومية برئاسة أمين عام الوزارة ضيف الله اللوزي لإدارة شؤون النقابة الى حين الدعوة لانتخابات جديدة.
وأعربت تلك القوى والفاعليات عن مخاوفها مما اعتبرته "تراجع الوزير عن الدعوة لإجراء الانتخابات بعد أن أصدر كتابا يحدد مواعيد اجتماعات الهيئة العامة، وعدم تجديد الدعوة مع قرب انتهاء المهلة القانونية في 21 الحالي، الامر الذي اعتبرته محاولات لتعطيل تطبيق القانون".
وأوضحت أن عدم الدعوة للانتخابات خلال المدة القانونية "يشكل موضع طعن بالعملية الانتخابية أمام المحكمة الإدارية"، عدا عن أنه لا ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الذي يطلب من وزير الصحة استكمال الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس النقابة الجديد، "ما يعظم القلق السائد في الأوساط الصيدلانية حول مستقبل نقابتهم".
وأكد نقيب الصيادلة الاسبق الدكتور محمد عبابنة ان "هناك محاولات للمماطلة بالدعوة للانتخابات"، الأمر الذي يزيد القلق وسيضطرنا "لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحث وزير الصحة على الدعوة للانتخابات، ووضع حد للحديث حول إمكانية تأجيلها إلى أيار (مايو) من العام المقبل".
وكان وزير الصحة طالب بالاستئناس برأي ديوان تفسير القوانين حول الوضع القانوني للنقابة والدعوة للانتخابات حتى يكون هو الرأي الذي يتم القبول به والسير بموجبه.
وحذر عبابنة من خسائر قد تلحق بالنقابة جراء توقف استثماراتها لصالح صندوق التقاعد في النقابة، مقدرا تلك الخسائر بنحو 2.5 مليون دينار في العام.
من جانبه، قال المحامي عمار شموط إنه في حال لم تتم الدعوة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في القانون "فمن حق المتضرر من القرارات الإدارية اللجوء إلى القضاء للطعن بها".
وشدد على أن تشكيل لجنة لإدارة النقابة جاء استنادا لمصادر قانونية والاعراف المتبعة وليس لقانون النقابة.
وقال الدكتور بسام عبدالرحيم إن القوى الصيدلانية قامت بمخاطبة اللجنة الصحية في مجلس النواب كما ستقوم بمخاطبة مجلسي الوزراء والنقباء لوضعهم في صورة ما يجري في النقابة وطلب تدخلهم لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والنقابي.
من جهته، أكد أحمد عيسي، نقيب المجلس الذي تم حله مؤخرا، أن القانون هو الحكم إذا كان هنالك آراء ومصالح متضاربة، مشيرا إلى "عدم وجود مصلحة شخصية لأحد من الطلب بتطبيق القانون".
وأكدت تلك الفاعليات "أن الشارع الصيدلاني أصبح أكثر تماسكا خلف طلب إجراء الانتخابات، وأن هنالك مساعي لتشكيل مجلس توافقي يخدم الصيادلة والمهنة".

التعليق