رئيس الوزراء يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتّابا اقتصاديين

النسور: النمو الاقتصادي لم يكن بوتيرة كافية

تم نشره في الاثنين 15 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً
  • رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور - (أرشيفية)

سماح بيبرس

عمان- حسم رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله النسور، أمس ما يدور حول رفع الدعم عن أسعار الخبز، قائلا: "إنّ الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن مادة الخبز في الوقت الحالي"، إلا أنّه أكد ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، وإيقاف الهدر الحاصل في دعم هذه المادة والذي يقدر بحوالي 220 مليون دينار سنويا.
وقال إن الحكومة لن ترفع الدعم عن مادة الخبز، ولكن "لا أوصي بلدي بالاستمرار في ذلك".
وذكر النسور أن الحكومة "لم تنو رفع سعر الخبز فلسا واحدا"، لكنّها أرادت معالجة الهدر الحاصل في هذه المادة والذي يقدر بمئات الملايين؛ حيث يذهب لغير المستحقين من غير الأردنيين، إضافة إلى هدره من خلال إطعامه للماشية، مشيرا إلى أنّه لا بد على الحكومة أن تضمن عدم المساس بالمواطن والفقير خاصة.
وذكر النسور، خلال لقاء صحفي جمع رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتّابا اقتصاديين، أنّه لا يتدخل في عمل مؤسستي المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء، على أنّه من الضرورة أن لا تكون قراراتهما هدفها "الشعبوية".
وذكر النسور حول موضوع اسطوانات الغاز الهندية أنه تمّ رفضها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس بأنّ "المؤسسة تعتبر صاحبة القرار في قبول أو رفض ما يدخل على البلد"، وليس لرئيس الوزراء الصلاحية للتدخل في عمل هذه المؤسسة".
وقال "إنني وكوني رئيس وزراء لا يعني بأنّ لديّ الصلاحيات للتدخل في عمل هذه المؤسسة"، مضيفا "يجب اعطاء الخبز لخبازه"، مشيرا بذلك إلى مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، قائلا: "اذا كان ينفذ القانون بالشكل والضمير الصحيح وهدفه وطني فلا بد من دعمه، أما اذا كان يعملها للشعبوية، فهذا غير مقبول".
وألمح إلى قضية رفض شحنة القمح البولندي، مشيرا إلى "أنه قد لا يكون فيها على الاطلاق ما يؤثر على الصحة، وأنها مخالفة للمواصفة بنسبة 1 على مليار، مشيرا إلى أنه لا بدّ هنا من التدخل عندما يكون الهدف الوحيد من هذا الرفض هو "الشعبوية".
واستعرض النسور أهم التطورات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية، والتي كان على رأسها النمو الاقتصادي الذي قدر العام الماضي بـ3.1 % ومن المتوقع أن يصل نهاية 2015 نحو 3.8 % أو أقل بحسب النسور، وذلك بسبب "ارتفاع أسعار النفط".
وقال النسور إنّ النمو الاقتصادي تزايد خلال العام الماضي لكنه لم يكن بالسرعة التي ننشدها ولم يكن بوتيرة كافية.
وعن التضخم، ذكر النسور أنّ نسب التضخم خلال الثلث الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 1 %، فيما كانت العام الماضي 2.9 % وفي 2013 بلغت 4.8 %.
وأشار إلى أنّ "رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء لم يؤثر على أسعار التضخم كما كان متوقعا"، مشيرا إلى أنّ انخفاض التضخم قد يكون له جانب سلبي يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط أسعار النفط خلال الفترة الماضية".
وعن مؤشر البطالة، قال النسور إنّ البطالة انخفضت العام الماضي لتصل إلى 11.9 %، مقارنة بالعام 2013 التي وصلت فيها البطالة حوالي 12.6 %، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الحالي قدرت البطالة بـ12.9 %، مقارنة بـ11.8 % لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أنّ اللجوء السوري أثّر على نسب البطالة بما لا يقل عن نقطتين مئويتين.
وعن المالية العامة، قال النسور إنّ العجز في الموازنة بلغ بعد المنح في 2014 585 مليون دينار، وخلال الثلث الأول من العام الحالي حققت الموازنة فائضا بحجم 164 مليون دينار، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الفائض سببه ضبط الموازنة وانخفاض أسعار النفط عالميا.
أما المديونية، والتي وصفها النسور بأنها "القصة المؤلمة في الاقتصاد"، فقد حققت الحكومة في هذا المؤشر انخفاضا من نسبة الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى أنّ نسبة المديونة من الناتج المحلي الاجمالي بلغت العام الماضي 81 % فيما بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 77.8 %.
وِأشار إلى أنّ سعر فائدة الاقتراض الحكومي زاد من عبء المديونية.
وحول التجارة الخارجية والعجز التجاري، لفت النسور إلى انخفاض العجز التجاري للربع الأول من العام الحالي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت الصادرات الكلية بحوالي 11 %، كما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بقيمة 34 % والبوتاس الخام بنسبة 8 % والفوسفات الخام بنسبة 9 % والأسمدة 46 %.
وانخفضت المستوردات بحوالي 10 % خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته 36 % والحديد 8 % واللدائن 9 %، فيما ارتفعت مستورداتنا من الآلات والأدوات الآلية 19 %.
وأشار النسور إلى انخفاض الصادرات إلى العراق بنسبة 24 %، والى أوروبا 29 % وإلى إسبانيا 37 %، فيما ارتفعت المستوردات من الصين بنسبة 15 % و9 % من منطقة التجارة الحرة العربية ومن الإمارات 38 %.
وعن الاحتياطات الأجنبية، قال النسور إنها ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 14.078 مليار دولار، فيما كانت في 2013 حوالي 12 مليار، وقدرت خلال الثلث الأول من العام الحالي 13.6 مليار دولار، معتبرا هذا إنجازا للحكومة الحالية.
وأكد النسور على إنجازات حكومته التي التزمت بالموازنة التي وضعتها؛ حيث أشار إلى أنّ الحكومة حققت فائضا في الإيرادات في موازنة العام الماضي بنسبة 200 مليون دينار، أما في الإنفاق فنجحت الحكومة في تخفيض إنفاقها لتحقق فائضا أيضا في هذا الجانب العام الماضي بحوالي 244 مليون دينار.
وأشار النسور، خلال المؤتمر، إلى أنّ توقيت هذا المؤتمر استثنائي من عدة محاور: الأول أنه يأتي مع قرب انتهاء الأردن بنجاح من عبور برنامج الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي، والثاني أنه يأتي بعد إطلاق وثيقة الأردن 2025 والنتائج المثمرة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والثالث يتعلق بالظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، وما يشكله هذا الظرف من تحديات وفرص للاقتصاد الأردني.
وذكر النسور أنّ الاستقرار المالي والنقدي وما نتج عنه من احتياطات أجنبية قياسية، وسيولة متعاظمة، ومديونية ستبدأ بالانخفاض نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية هذا العام، هو الوقود الذي يحتاجه الاقتصاد الأردني لإعادة الانطلاق نحو أهداف النمو والرفاه.
وأشار إلى أنّ الهاجس الاقتصادي للحكومة اليوم بعد أن نجحت في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي هو النمو المولد لفرص العمل، والذي يوفر الحماية للفئات الأقل دخلا في المجتمع الأردني.
وقال علينا ونحن نتجه نحو خطط تحفيز النمو أن ندرك حجم الضغوطات التي يواجهها اقتصادنا، وتواجهه الموازنة العامة نتيجة أعباء اللجوء السوري التي تناهز حوالي 3 أضعاف عجز الموازنة، وتؤثر على مستويات النمو السنوي عكسيا بما لا يقل عن 2 %، أي أن النمو الاقتصادي للعام 2014 كان سيصل إلى 5.1 % على الأقل بدلا من 3.1 % لولا الظرف الاقليمي المضطرب وتبعاته.
وقال إنّه علينا أن لا ننسى ضرورة الحفاظ على الإنجاز التراكمي الذي حققته الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحمل في سبيل تحقيقه القطاع الخاص والمواطن من أبناء هذا الوطن الكثير، حتى لا نعود إلى المربع الأول، ولذلك فإن هذه الحكومة ومع تركيزها الكبير على النمو الاقتصادي، تركز في ذات الوقت على إلزامها بقانون الموازنة العامة، والحفاظ على نوعية الإنفاق الحكومي.
إلى ذلك أشار بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي إلى موضوع الإنفاق الاجتماعي للحكومة، والذي يناهز سنويا حوالي 2 مليار دينار أو حوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي (حتى بعد رفع الدعم عن المحروقات)، وأخص منه بالذكر العلاجات الصحية، والدعم المباشر وغير المباشر للطبقات المحتاجة.
ومن أبرز الإنجازات المتحققة في عهد هذه الحكومة، ما يتعلق بقطاع الطاقة، بعد أن أرهقت فاتورة الطاقة التي بلغت 20 % من الناتج المحلي الاجمالي العام 2012 كاهل الحكومة، وتنافسية القطاع الخاص، وأصبحت معيقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي والنقدي.
أما أهم ما يشير إلى إنجاز الحكومة، فيتمثل بالأوراق والتقارير الصادرة حديثا عن المؤسسات الدولية، والتي بدأت تدعو الحكومة الأردنية إلى أخذ احتمالية بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة حاليا بعين الاعتبار، بعد أن كان الهاجس الأول في التقارير الدولية هو الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الأردني نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وبين أن الأردن يسعى إلى تحقيق هدفين متوازيين: الأول تخفيض كلف الطاقة، والثاني تعزيز أمن الطاقة، الأمر الذي يعني أننا مستمرون في تشجيع مختلف مشاريع الطاقة الوطنية، كما أن أسعار النفط لا بد أن تعاود ارتفاعها مستقبلا، خصوصا مع التقارير الحديثة التي تثبت انخفاض الاستثمار الرأسمالي في استخراج النفط، وأيضا تعافي الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يعني أن نقصا في عرض النفط سيواجه العالم خلال السنوات القادمة، لتعاود أسعار النفط ارتفاعها مرة أخرى.
وقال سيسهم استيراد الغاز المسال من خلال الباخرة المتخصصة، والميناءالمتخصص المنجز حديثا بتخفيض فاتورة الطاقة المحلية بأكثر من 500 مليون دولار، اذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها إلى مستويات العام 2014، وكأن الحكومة ثبتت أسعار النفط الخاك لشركة الكهرباء الوطنية عند مستوى 65 دولارا للبرميل، وهو أمر في غاية الأهمية لتخفيض كلف توليد الطاقة، وتضييق العجز التجاري، والحفاظ على مستوى الاحتياطات الأجنبية، والسيولة المحلية.
وأشار إلى ضرورة أن يستفيد القطاع الخاص أيضا من الغاز المستورد، ونسعى خلال سنوات قليلة إلى أن يصبح الأردن دولة مصدرة للطاقة، من خلال تصدير الغاز أو الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة والطاقة النووية. علما بأن المشروع النووي الأردني ما يزال حاليا في مرحلته الأولى المتضمنة كافة الدراسات المالية والبيئية اللازمة للمضي قدما في هذا المشروع الطموح، الذي يفترض أن يوفر 15 % من خليط طاقة المملكة في العام 2025.
وقال النسور إن الحكومة تسعى إلى أن تصل نسبة مساهمة الغاز في توليد الطاقة الكهربائية إلى 71 % في العام 2020، ونسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 15 %، ونسبة مساهمة الصخر الزيتي إلى 12 %، بينما تنخفض نسبة مساهمة المشتقات النفطية إلى حوالي 2 % فقط. كما تسعى الحكومة إلى أن ينخفض اعتماد خليط الطاقة الكلي على النفط ومشتقاته من 81 % العام 2015 إلى 51 % العام 2020.
وجاء في البيان "قامت الحكومة مؤخرا بتوفير كافة الحوافز الممكنة لتشجيع استيراد المركبات الكهربائية، والتي توفر حوالي 60-70 % من حجم الطاقة الذي تستهلكه المركبات العاملة على الوقود، وذلك بهدف التوفير على الافراد والشركات، وتخفيض فاتورة الطاقة، وتحقيق حماية افضل للبيئة".
أما بالنسبة للاستثمار، فجاء في البيان أن الأردن يحظى بالأساس بميزة نسبية لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة، نتيجة حكمة القيادة والاستقرار السياسي والأمني، ونضيف إلى ذلك اليوم، الاستقرار المالي والنقدي، وصدور قانون عصري للاستثمار وخروج النافذة الاستثماري إلى حيز التطبيق العملي، مع مزيد من اصلاح بيئة الاعمال، ومزيد من الاصلاح السياسي خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى ان حصة الأردن من الاستثمار الخارجي في المنطقة، تبلغ 4 أضعاف حصته من الناتج المحلي الاجمالي، اي ان الأردن بمزيد من الجهد على هذا الصعيد، والذي بدأ مع وثيقة الأردن 2025، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تم خلاله توقيع وإعلان 7 مليارات دولار من الاستثمارات، قادر على ان يصبح مقصدا استثماريا على مستوى المنطقة والعالم.
وجاء في البيان ان القطاع السياحي يحظى ايضا برعاية الحكومة الحالية والمستقبلية، وما جاء من تخفيض تعرفة الكهرباء للقطاع لتساوي تعرفة الصناعة وبتكلفة تصل إلى 30 مليون دينار سنويا، إدراك من الحكومة بأن السياحة هي الصناعة الأولى في الأردن. علما بأن جهود الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي لن تتوقف، خصوصا على صعيد التسويق السياحي للمملكة، والذي تسعى الحكومة إلى تعزيزه من حيث الانتشار والكفاءة، ومن خلال اجتذاب المؤتمرات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي واجتماعات البنك الاروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وعلى هذا الصعيد، قرر مجلس الوزراء رفع موازنة التسويق السياحي للمملكة بـ25 مليون دينار هذا العام. و12 مليون دينار خلال العام 2016.
وتمكنت الحكومة الحالية، وفق البيان، من خلال حملات التشغيل المختلفة من توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، والحفاظ بالتالي على معدلات البطالة عند مستويات الـ12 %، وهي تبذل كل الجهود الممكنة للرقابة على سوق العمل منعا لتغول العمالة الوافدة على المحلية، الا ان هذه الجهود تحتاج ايضا إلى وعي المواطن وتعاونه، خصوصا أن معظم الوظائف للعمالة الوافدة تندرج تحت اقتصاد الظل غير المسجل رسميا.
وجاء في البيان أنه من المهم ايضا التنبيه إلى الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، من حيث انخفاض معدلات التعليم المهني، وعدم تطابق مخرجات التعليم من متطلبات سوق العمل، وهو ما وقف وراء توجيه جلالة الملك بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية، التي ستحظى بكل الدعم من الحكومة من حل البناء على استراتيجية التشغيل الوطنية وصولا إلى معالجة الاختلالات الملمة بالتعليم وسوق العمل.
وجاء في البيان أن الأردن يعاني مؤخراً من اضطراب في قنوات الاستيراد والتصدير نتيجة الظروف في المنطقة، الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض في صادرات المملكة بحوالي
 10 % خلال الربع الأول من العام 2015. وعلى هذا الصعيد، بدأت الحكومة بالعمل على فتح أسواق جديدة، في مقدمتها السوق الروسية للمنتجات الزراعية، علماً بأن أكبر تراجع في الصادرات جاء على مستوى الخضار والفواكه بحوالي 35 % للربع الاول من هذا العام. وعلى هذا الصعيد تتعاون الحكومة حالياً مع القطاع الخاص لبحث الأسواق البديلة المحتملة، وبحث آليات تخفيض كلف النقل الجوي والبحري، وبدائل تأمين مدخل بري جديد إلى السوق السورية، بما لا يعرض حياة الأردنيين إلى الخطر، ولا يؤثر على المنظومة الأمنية في المملكة.
إحصاءات النمو والتضخم
ووفق البيان، فإن انخفاض معدل النمو الاقتصادي من 7.6 % للأعوام 2004-2009 إلى 2.7 % للأعوام 2010-2014، نتج بداية عن تداعيات الأزمة العمالية، ومن ثم نتيجة لاضطراب الظرف الاقليمي، وما تبع ذلك من ارتفاع في فاتورة الطاقة، وحالة لا يقين مثبطة للاستثمار، وأيضاً نتيجة تبعات اللجوء السوري، وما رافق ذلك من تضخم في أعباء الموازنة وفاتورة الاستيراد.
وأضاف البيان أنه وصل معدل التضخم للثلث الاول من العام 2015 إلى - 1 % نتيجة انخفاض اسعار النفط، وآلية التحرير المتبعة في التسعير، وهو الأمر الذي يتوقع ان يرفع من القوة الشرائية للافراد هذا العام ويشحن بالتالي معدلات النمو الاقتصادي.
الموازنة والهدر والمديونية
كما انخفض العجز في الموازنة العامة من 8.3 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2012 إلى 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2014، وهو مستوى مثالي لعجز الموازنة على المستوى الإقليمي والعالمي. حيث أن المدعى المستهدف لعجز الموازنة لدول الاتحاد الاوروبي مثلاً هو 3 %، علماً بأن معظم الحكومات الاوروبية تتجاوز هذا المستوى في العجز النهائي لموازناتها.
وتضاعف الإنفاق الرأسمالي للحكومة ما بين الأعوام 2012 - 2014، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ العام 2010 بواقع 1.173 مليون دينار، بالمقابل تم ضبط الإنفاق الجاري للدولة، حيث انخفض هذا الانفاق في العام 2013 لأول مرة منذ اكثر من عشرة أعوام، رغم الاعباء الاضافية على الحكومة نتيجة الازمات في المنطقة. فيما بلغ الارتفاع في الانفاق الحالي للأعوام (2012 - 2014) 70 % من الارتفاع الذي طرأ على هذا الانفاق خلال عام واحد هو العام 2011.
وعلى صعيد الهدر في الموازنة، فإن محاربته تمثلت بسياسة ضبط التعيينات، وضبط الانفاق الجاري، وتحول الفوائض المالية للوحدات والمؤسسات الحكومية بمئات ملايين الدنانير إلى حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي، وآخر المستجدات على هذا الصعيد مشروع قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة.
وأظهرت الحكومة تكريساً واضحاً لمبدأ سيادة القانون، من خلال امتثالها القياسي لقانون الموازنة العامة لعامين 2013 و2014، من دون إصدار لملاحق الموازنة، وعلى هذا الصعيد، أود التأكيد لكم على ما ورد في الجدول الموزع عليكم:
 أما المديونية، وفق البيان، فارتفعت من 65 % من الناتج المحلي الإجمالي العام 2011 إلى 81 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 وباستثناء خسائر شركة الكهرباء الوطنية، فإن المديونية نسبة  إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت ستبقى عند مستوى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما سبب اقتراض الحكومة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية، بحسب البيان، فهو امتصاص صدمة الطاقة نيابة عن القطاع الخاص، تجنباً لنتائج كارثية على معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التوظيف. وأيضاً بهدف منح الفرصة للتدرج في إصلاح تعرفة الكهرباء، بالإضافة إلى منح الاقتصاد الفرصة الزمنية المطلوبة لتنويع مصادر الطاقة والقيام بالمشاريع اللازمة لتخفيض كلفها.
وأضاف أنه لا يوجد سقف محدد عالمياً للمديونية الآمنة، حيث تواجه بعض الحكومات الافلاس عند مستويات دين اقل من 60 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتتمتع حكومات اخرى بوضع مالي ممتاز عند مستوى مديونية يفوق الـ100 % من الناتج المحلي الإجمالي. أما المعيار الأهم لسلامة المالية العامة ومديونيتها، فيتمثل بإقبال الدائنين على اقراض الحكومة، حيث إنهم الأكثر دراية بوضعها المالي، وقدرته على السداد مستقبلاً، وعلى هذا الصعيد، انخفضت اسعار فائدة سندات الحكومة الأردنية من 8 % العام 2012 إلى 3 % حالياً، وارتفعت معدلات تغطية هذه السندات إلى اكثر من 400 % في بعض الاوقات، مما يؤشر على سلامة الوضع المالي للمملكة. كما ان مستوى المديونية سيبدأ بالانخفاض هذا العام نسبة إلى الناتج الاجمالي، وسيتابع انخفاضه خلال الاعوام المقبلة.
وقال أما بالنسبة لسندات اليوروبوند المكفولة من الحكومة الاميركية، فعلينا أن ندرك أن هذه التسهيلات لا يمكن رفضها أو تجاهلها، حيث انها تعزز الاحتياطيات الاجنبية، ولا تكلف الخزينة قرشاً واحداً، حيث ان الفائدة المتدنية التي نحصل عليها نتيجة الكفالة، تساوي تقريباً الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي لدى استثمار حصيلة هذه السندات، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاحتياطيات الاجنبية.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، أكد في مداخلة له أنّ الجهد الأكبر للوزارة منصب على عدد من المحاور الأوّل مرتبط بترجمة وثيقة الأردن 2025 من خلال أطر متوسطة المدى، وهو البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة للأعوام 2016 - 2018 الذي يتم العمل عليه من خلال أكثر من 11 فريقا وهم من ساهم في صياغة الوثيقة 2025.
وأضاف أنه من المتوقع نهاية شهر آب (اغسطس) تكون مسودة خطة الحكومة 2016 - 2018 جاهزة وتحال لمجلس الوزراء، وهي وخطة ستكون تتضمن المرحلة الأولى من تنفيذ وثيقة الأردن 2025 وبشكل مواز لدينا فرق عمل تعمل على اعداد برامج تنمية المحافظات أيضا للأعوام 2016 -2018 وسيتم تضمينها مخرجات هذه الخطط لتعمل عى موضوع التنمية المحلية في كل المحافظات مع خرائط استثمار لكل محافظة حسب الميزة التنافسية لكل محافظة كجزء من خطة الحكومة للثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف الفاخوري أنّ الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية والتأثير المستمر مع كل الجهات المانحة على ضرورة زيادة المساعدات للأردن سواء في المنح، وهي الأولوية التي نحاول أن نعظمها أو القروض الميسرة بشكل كبير التي تساعد الحكومة سواء في تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة، أو تمويل المشاريع لاستراتيجية المهمة التي لا تحتمل التأخير، وعملية تمويلها من قروض ميسرة سيكون لها قيمة مضافة بدلا أن تكون عبء علينا.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف استعرض أهم المشاريع في قطاع الطاقة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية العام، والتي أولها مشروع الممر الاخضر والذي سيكون قادرا على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة والتي سيتم توليدها من المشاريع التي تمّ الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي والتي سنوقع اتفاقياتها قريبا.
وأشار سيف إلى أنّ الحكومة أمنت التمويل اللازم لهذا الممر وسيحال قبل نهاية العام والذي سيساعدنا بالتوسع في قطاع الطاقة المتجددة.
وذكر أنه في إطار سعينا للتعامل مع أمن الطاقة بدأ في الوزارة تفعيل صندوق الطاقة المتجددة، وهو صندوق يستهدف ربط المواطنين بموضوع الطاقة المتجددة، وفيه رصيد يتجاوز الـ20 مليون دينار بهدف دعم المبادرات على مستوى البلديات والمجتمع المحلي بحيث يتم تشجيعهم لاستخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنّ قانون الطاقة والطاقة المتجددة صدر، لكنّ المنظومة باتت في ديوان التشريع التي نأمل أن تؤمن الاطار المناسب حتى ننقل كثيرا من الإصلاحيات لهيئة التنظيم والإشراف على القطاع.
وذكر سيف أنه سيتم الإعلان خلال شهر عن تأسيس الشركة اللوجستية التي ستكون مسؤولة عن تخزين المشتقات النفطية، وستساعد في ترجمة تحرير قطاع المشتقات النفطية بشكل عملي من خلال إدارة المخزون النفطي للمملكة.
وزير العمل نضال القطامين أكد أنّ الحكومة نجحت في توظيف حوالي 100 ألف مواطن 62.400 ألف من خلال برامج التدريب والتشغيل و25.400 ألف من خلال صندوق التنمية والتشغيل، و13 ألفا الذين تم تشغيلهم في الخارج.
واستعرض وزير السياحة نايف الفايز واقع القطاع السياحي حيث إشار إلى تراجع أعداد الزوار بنسبة 13.3 %، مشيرا إلى تراجع المجموعات السياحية بنسب كبيرة ما أثر الدخل السياحي وعلى تسريح أعداد من العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه تمّ اتخاذ مجموعة من الإجراءات وضعت بالتشاور والتنسيق مع العاملين في القطاع.
وزيرة الصناعة والتجارة والتمويل، مها علي، أكدت على دور وأهمية دعم الاستثمار، مشيرة إلى عمل الوزارة من خلال المنحة الخليجية على إنشاء 4 مدن صناعية في محافظات مختلفة ما سيساعد على جذب الاستثمارات.
وزير الزراعة، الدكتور عاكف الزعبي، أكد أيضا على قيام الوزارة بمجموعة من الخطوات لمواجهة مشكلة تصدير الخضار والفواكه، وإغلاق الحدود من خلال ايجاد أسواق بديلة أهمها روسيا، وإيجاد طرق تصدير بديلة مثل ميناء حيفا واللجوء إلى ما يسمى بالحماية التوافقية، وأخيرا تقديم صندوق لحماية المخاطر الزراعية ليقدم تعويضات للمزارعين في حال الخسائر.
واعتبر وزير المالية الدكتور أمية طوقان أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح اقتصاديا، مشيرا إلى أنه طالما أنّ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي اكبر من الزيادة في المديونية فإن الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وحول تطبيق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، قال طوقان إنّ هناك مباحثات مع الصندوق حول هذا الموضوع، لكن "بالضرورة سيكون برنامجا مختلفا عن الحالي".
وأكد طوقان على توجه الحكومة لإصدار صكوك إسلامية قريبا، وستكون لتمويل بعض المشاريع لا سيما في قطاع العقارات.

samah.bibars@alghad.jo

التعليق