"معا نصل" تؤكد إمكانية إلغاء عدد من خطوط النقل متداخلة المسارات

تم نشره في الثلاثاء 16 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً
  • باصات كوستر للنقل تصطف في مجمع رغدان - (أرشيفية)

رجاء سيف

عمان-  أعلنت حملة "معا نصل" عن نتائج أول دراسة أطلقتها تتناول واقع النقل العام من وجهة نظر المستخدم بهدف الوصول إلى فكرة واضحة عن حال النقل العام في عمان بشكل خاص والأردن بشكل عام.
وقال مدير مركز دراسات البيئة المبنية محمد الاسد إن "هذه الدراسة الأولى التي يتم فيها جمع وتحليل معلومات تجريبية عن واقع النقل العام من وجهة نظر المستخدمين إذ قام الباحثون والباحثات بتجربة 13 خطا من خطوط النقل العام تربط شرق عمان بغربها وشمالها بجنوبها إضافة الى خطوط تخدم أجزاء محددة من المدينة بالإضافة إلى خطوط تربط عمان بمدينتي الزرقاء ومادبا".
واضاف الاسد ؛خلال حفل اطلاق نتائج الدراسة أول من أمس؛ أن النتائج النهائية اظهرت امكانية الغاء عدد من خطوط النقل التي تتداخل من ناحية المسارات علاوة على حاجة  قطاع النقل الى التطوير والتحديث ورفع مستوى خدماته وضرورة اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالقطاع.
واوضح أن الدراسة تركز على تجربة المستخدم في التعامل مع النقل العام، لتحقيق هدف وصول صوت المستخدم للجهات المعنية في القطاع.
وأشار الأسد إلى أن الدراسة تضمنت مسحا للمصادر المختلفة المتوفرة عن النقل العام في الأردن، ومقابلات معمقة مع مجموعة من المستخدمين الدائمين للنقل العام في مدينة عمان كما قام فريق الدراسة بركوب الخطوط التي شملتها الدراسة في أوقات مختلفة من النهار وفي أيام مختلفة.
ومن أهم الامور التي بينتها الدراسة هي عدم وجود نظام معلومات يُمكّن المستخدم من تخطيط رحلته، وإن وجد مصدر للمعلومات كما في بعض المواقع الإلكترونية الرسمية فإن هذا المصدر لا يوفر معلومات تهم المستخدم.
وتبين من خلال الدراسة ان المستخدم بحاجة الى إشارات أو لافتات تساعده في التعرف على كيفية الوصول الى المحطات أو نقاط التحميل والتنزيل (المواقف) المخصصة لخط معين من خطوط النقل العام.
ولفتت الدراسة الى عدم وجود نظام تحصيل أجرة واضح أو كلفة معلن في وسائل النقل العام، وظهر أيضاً إختلافات في كلفة الرحلة نفسها من مرة إلى أخرى، وقد تتغير كلفة الرحلة أيضاً بناء على مكان النزول على طول الخط.
من جانبها؛ قالت وزيرة النقل لينا شبيب إن "مسودة قانون النقل الجديد اخذت بعين الاعتبار امكانية دعم قطاع النقل ماليا واقرار دعم وحوافز للمشغلين".
وأضافت خلال الجلسة النقاشية التي اقيمت ضمن برنامج اطلاق الدراسة ان المشكلة الأكبر التي تواجه القطاع لا تنحصر فقط في اعداد الخطوط العامة وانما الالتزام بتقديم الخدمة خلال جميع الفترات من قبل المشغلين.
واشارت الى اهمية تعزيز الثقة بين المستخدم ووسائل النقل من خلال رفع مستواها الخدمي والتزامها باوقات محددة للانطلاق، والالتزام بقواعد السير وغيرها من السلوكيات التي من شأنها خلق حالة من الرضى لدى المستخدم.
بدورها؛ قالت العضو المؤسس لحملة"معا نصل" سهر العالول إن "أهم اهداف الحملة هو إيجاد التغيير والتحسين الجذري لخطوط النقل العام في جميع انحاء المملكة خاصة خطوط نقل الطلاب، وايصال صوت المستخدم للجهات المسؤلة والاسهام في سن قانون عصري يحفظ حق المواطن في الحصول على خدمة منظمة وامنة".
وعلى هامش اطلاق الدراسة أكد المشاركون اهمية هذه الدراسات من ناحية زيادة الوعي المجتمعي وتزويد اصحاب القرار بالمعلومة المبنية على العلم والمعرفة فيما يتعلق بقطاع النقل. وبينوا أن الملكيات الفردية لوسائل النقل  مشكلة تواجه القطاع حيث يسهل التنظيم والتطوير خلال التعامل مع الشركات مقارنة بالافراد، مشيرين الى ان عملية النهوض بمنظومة نقل متكاملة تحتاج الى تكاملية بين كافة المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فكره (آية المومني)

    الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015.
    ماذا بشأن سيارات الاجره (التكسي) لماذا لا يتم استخدام بطاقة يتم شحنها من محلات تابعه لوزارة النقل ويتم ادخال البطاقة بجهاز ليتم خصم الاجره بدقة والسائق يتم اخذ راتب شهري مما يجعل رقابة على اصحاب التكاسي بشكل ادق