"العمل": لا نص قانونيا يلزم القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل في "رمضان"

تم نشره في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015. 12:00 صباحاً

عمان- أكدت وزارة العمل عدم وجود نص في قانون العمل، يلزم القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل في شهر رمضان.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أمس "إن رب العمل في القطاع الخاص، صاحب الشأن في تحديد ساعات دوام الموظفين، شريطة أن لا يشغل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل، ويجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على 11 ساعة في اليوم".
واستدرك البيان "وحتى في القطاع العام، لم يكن تخفيض ساعات الدوام وفق بلاغ رئيس الوزراء على إطلاقه، بل استثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، عبر ترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم". وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرر في بلاغ رسمي "تحديد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان من 10.00 صباحا وحتى 3.00 بعد الظهر، على أن تعود ساعات الدوام الرسمي بعد رمضان لما هي عليه الآن"، مشددا على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والخاصة، بوجوب المحافظة على حرمة هذا الشهر الفضيل ومراعاة مشاعر
 الصائمين".-(بترا)

التعليق