الحركة التجارية والسياحية تعود إلى طبيعتها في أسواق المدينة

رفع الحجز التحفظي على العشرات في قضية البيع الآجل (أسماء)

تم نشره في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015. 03:54 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015. 09:39 مـساءً
  • سيارات في مركز للبيع الآجل في الجنوب - (الغد)

حسين كريشان وأحمد الرواشدة

البتراء - فيما رفع مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الحجز التحفظي عن أموال 84 شخصا في قضية البيع الآجل، أعلنت لجنة  فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء تعليق الإضراب العام في مدينة البتراء الوردية بعد ظهر أمس والذي استمر ثلاثة أيام على التوالي.  
وقال مصدر في هيئة مكافحة الفساد إن هذه الخطوة جاءت بناءً على التحريات المالية الأولية الصادرة في هذه المرحلة من القضية، مؤكدا أن المدعي العام مايزال في مرحلة استكمال البينات والتحريات المالية بخصوص باقي أسماء الأشخاص، الذين يقدر عددهم بأكثر من 35 شخصا لم يتم رفع الحجز عن أموالهم.
وأضاف أنه سيتم رفع الحجز عن جميع الأشخاص الذين يثبت أنه لا علاقة لهم بموضوع البيع الآجل أو أطرافه، أما الأشخاص الذين يثبت تورطهم بأي أفعال جرمية، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد حصر كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، مقارنة بالمبالغ المالية المترتبة بذمتهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
إلى ذلك أرجعت لجنة فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء تعليقها الإضراب إلى "حدوث بوادر انفراج ومستجدات إيجابية، وتحقيق المطالب لحل قضية البيع الآجل (التعزيم)".
وأشارت اللجنة في بيان لها أن اللجنة عقدت لقاء موسعا مع رئيس وأعضاء هيئة الادعاء العام لدى مكافحة الفساد أمس، بحضور نائب البتراء عدنان الفرجات، وتوصلت إلى اتفاق مع هيئة مكافحة الفساد على عدة بنود اتفق عليها بعد مفاوضات بين مختلف الأطراف.
وأوضح البيان أن من أبرز بنود الاتفاق هو إيعاز مدعي عام هيئة مكافحه الفساد الى المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك قبول إيداع أي اموال في حساب ذوي العلاقة دون أي قيود، مهما بلغت قيمة تلك الإيداعات، إضافة إلى
رفع الحجز التحفظي عن عدد كبير من الاشخاص الواردة اسماؤهم في كشوفات الحجز، والذين ثبت خلال هذه المرحلة أن معاملاتهم المالية هي معاملات تجارية محضة.
كما تضمنت البنود أنه "على ذوي العلاقة إجراء المصالحة أو إظهار الملاءة المالية، ويستوي أن يكون ذلك بشكل جماعي، أو فردي يتعلق بكل واحد منهم على حدة، وحينها سيصار إلى تطبيق نص المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية بما يكفله لهم هذا النص من ضمانات قانونية نافعة".
ويرى البيان أنه وبناء على النتائج الايجابية والمثمرة التي تحققت خلال اللقاء، الذي تم ما بين فريق إدارة الأزمة ومدعي عام هيئة مكافحة الفساد، وبالتنسيق مع لجنة شباب البتراء، ومع دخول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى استعدادات تقرر تعليق الإضراب العام.
وشدد البيان على الاحتفاظ بحق اللجوء إلى استخدام وسائل تصعيد سلمية حسب متطلبات الموقف، في حال عدم استجابة الدولة للمطالب العادلة "وكل الخيارات متاحة"، مهيبا بكافة الأشخاص ذوي العلاقة الكشف عن ملاءتهم المالية أو إجراء المصالحات.
إلى ذلك عادت الحركة التجارية والسياحية إلى طبيعتها في أسواق مدنية البتراء بعد أن فتحت المحال التجارية أبوابها أمس أمام المتسوقين بنسبة 80 %، وفق تقديرات سكان بالمدينة، أشاروا إلى انتهاء الإضراب العام بشكل تدريجي مع ظهيرة أمس.
وتدافع مواطنون لقضاء احتياجاتهم المنزلية، وشراء مستلزماتها من المحال التجارية التي فتحت أبوابها للبيع، حيث اصطف المواطنون في طوابير كبيرة أمام المخابز ومحال الخضار والمطاعم الشعبية، فيما ازدحمت الشوارع بالمارة والمركبات، وشوهدت فرق الطوارئ العاملة في المؤسسات الحكومية والخدماتية تقوم بأعمالها.
وكان أهالي مدينة البتراء الوردية وبمشاركة فاعليات شعبية وشبابية من المدينة واصلوا الإضراب العام الذي استمر ثلاثة أيام، ما شل الحركة السياحية والتجارية في أسواقها، وعطل العمل بالدوائر الرسمية وخاصة السياحية منها، وذلك للمطالبة بحل مشكلة الحجز على أموال أصحاب معارض البيع الآجل من قبل مكافحة الفساد.
وشمل الإضراب العام كافة المرافق السياحية، والمؤسسات الخدماتية، ومحطات المحروقات والمخابز والقطاع التجاري وسط المدينة، فيما أغلق 80 % من أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم أمام المتسوقين، وأخلى بعض موظفي الفنادق السياحية أماكن عملهم.

وتاليا أسماء 84 شخصا تم رفع الحجز التحفظي عن أموالهم:

 امنه عطاالله علي الشماسين، سوزان حامد خليل الشماسين، رهام حامد خليل الشماسين، منى هارون خليل الفلحات، فيروز عطية محمد الفلحات، اسراء محمد رجاء النصرات، فاطمة محمد رجاء النصرات، حليمة محمد رجا النصرات، ليلى محمد رجاء النصرات، زينب محمد رجا النصرات، رؤيا عزمي محمد النصرات، أبرار عزمي محمد النصرات، آية عزمي محمد النصرات، عفاف ابراهيم عطية الفلحات، محمد اسماعيل محمد النصرات، رامة اسماعيل محمد النصرات، ريان اسماعيل محمد النصرات، تمام محمد عبد الغني قبلاوي، عروب محمد عبد الغني قبلاوي، خالد محمد عبد الغني قبلاوي، راما عامر محمد قبلاوي، رغد عامر محمد قبلاوي، محمد عامر محمد قبلاوي، مؤيد عامر محمد قبلاوي، رولا محمد عبد ربه ابو مصطفى، رنيم منتصر محمد قبلاوي، محمد منتصر محمد قبلاوي، خالد منتصر محمد قبلاوي، حلا منتصر محمد قبلاوي، سلام صالح محمود نصار، لانا عبد الحليم محمد قبلاوي، "محمد خير" عبد الحليم محمد قبلاوي، معتز عبد الحليم محمد قبلاوي، آمنة عبد الحميد مطر صقر، نيفين خالد محمد قبلاوي، محمد خالد محمد قبلاوي، ايمان سليم محمد المحشي، محمد عبد الغني حمدان قبلاوي، عزيه احمد الموسى عيطه، محمد خليل سليمان الهلالات، الظاهر عمر عماد عبد القادر، قصي بكر علي السلامين، كامل صلاح كامل الخزاعلة، ناصر محمود احمد العقيلي، هايل احمد هايل الفلحات، خالد محمد عجرم الهديان، بدر محمد هارون الهلالات، عطا حسن سلمان الهلالات، محمد علي ضيف الله النوافلة، سفيان عبد الوهاب هلال الحمايدة، عبيدة سلامة سليمان الهباهبة، محمود محمد احمد العقيلي، اصيل صلاح موسى هارون الهلالات، كرم صلاح موسى هارون الهلالات، لينا صلاح موسى هارون الهلالات، سديل صلاح موسى هارون الهلالات، دحام احمد موسى احمد النصرات، رزان احمد موسى احمد النصرات، رولا احمد موسى احمد النصرات، زينا احمد موسى احمد النصرات، سديل احمد موسى احمد النصرات، سما احمد موسى احمد النصرات، ليال احمد موسى احمد النصرات، هتون احمد موسى احمد النصرات، امير علاء الدين اسماعيل الهلالات، جنى علاء الدين اسماعيل الهلالات، دانا علاء الدين اسماعيل الهلالات، زين علاء الدين اسماعيل الهلالات، نهاد سالم علي النوافله، هنا سالم علي النوافلة، سلطان إسماعيل سليمان الهلالات، ملاك اسماعيل سليمان الهلالات، مجد اسماعيل سليمان الهلالات، ندى اسماعيل سليمان الهلالات، شهد اسماعيل سليمان الهلالات، حسام سعيد اسماعيل الصوص، محمد مصطفى الحاج علي الجبر ، هشام محمد حمد قبلان، مثقال محمد مفضي الزغول، احمد تيسير احمد الجغبير، منعم فهمي محمد شنك، احمد سليمان داوود عناب، عماد زكي داوود الخلايلة، فايز عماد الدين الشراري.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد أصدرت ثلاث قوائم بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لعدد من أشخاص يملكون معارض سيارات ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة.

وتقوم تجارة هذه المعارض على شرائها السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »مصاري البورصات (فادي الرفاعي)

    الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015.
    لو يقعدوا الف سنه رح اوصي ولاد ولادي انو مصاري البورصة اكلتهم الحكومة
  • »العقبه (يعني غريبه)

    الأربعاء 17 حزيران / يونيو 2015.
    الواحد يعرف في نصب في الموضوع ولا. لأ
    بدي أبيع بكبي