"الإخوان" ترفض إنذار "الجمعية" العدلي بتسليم مقراتها وأملاكها

تم نشره في الخميس 18 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً
  • مقر جماعة الإخوان المسلمين -(أرشيفية)

عمان - الغد - رفضت جماعة الإخوان المسلمين "إنذارا عدليا" وجهته إليها جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، لتسليم مقراتها وأملاكها للأخيرة خلال أسبوع، وفق المراقب العام للجمعية عبد المجيد الذنيبات في تصريح صحفي أول من أمس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة، في تصريح صحفي أول من أمس، إن الجماعة تؤكد رفضها لمثل تلك الإجراءات، واصفا إياها بـ"المخالفة للقانون، وتدلل بوضوح على ما طرحته الجماعة سابقا، من أن الجمعية ليست سوى حلقة من حلقات مسار التضييق الرسمي على الجماعة، وإضعاف دورها الوطني والمناصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية".
وأضاف الخوالدة إن "الحكومة وأجهزتها
كما تساءل الخوالدة "لمصلحة من يقصى دعاة الفكر الإسلامي المعتدل في ظل واقع إقليمي ملتهب، يعد الفكر المتطرف أحد أبرز اللاعبين فيه!!"، و"لمصلحة من يتم المساس بالنسيج الوطني الأردني، ومحاولة تفكيك وإضعاف قواه المجتمعية والسياسية الحية في ظل إحداق الأخطار بوطننا الغالي من كل جنب وصوب؟".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تشويه اعلامي لجمعية جماعة الاخوان المسلمين المرخصة (معتوق ابودية)

    الجمعة 19 حزيران / يونيو 2015.
    قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ).
    الإجراءات ليست كما وصفت بـ"المخالفة للقانون، الذي يانف البعض منه ويعتبر انه لا يليق بالصقور، وليس كما يظن انه لإضعاف دورهم الوطني والمناصر لقضايا الأمة العربية والإسلامية.
    1. الحركة الإسلامية لم تعد ملكاً محصوراً في أعضائها والمنتسبين إليها، بل اصبحت ملكاً للشعب الأردني كله.
    2. خطوة التصويب القانوني جاءت لتشكل نقطة قوة للجماعة، ومن أجل بقاء عملها تحت مظلة القانون والدستور.
    3. الخطوة تهدف إلى جعل الجماعة هيئة وطنية مستقلة، ليست فرعاً لأي جهة أخرى خارج حدود الدولة الأردنية.
    4 . لا يمنع من التشاور والتعاون والتنسيق فيما يخدم المصلحة العامة مع كل القوى السياسية العربية والإسلامية.
    4 . التاكيد على دور الحركة الإسلامية المقدر على الساحة الوطنية وبقائها قوية وموّحدة ، كذلك التاكيد على أن إعادة بناء الجماعة وفقاً لمقتضيات الالتزام العلني بالقانون هو الطريق الأكثر صحة في حفظ الجماعة.
    لا تدفعوا باتجاه تمزيق النسيج الاجتماعي الاردني