إيران: منح هيئة أمنية صلاحية الموافقة على الاتفاق النووي

تم نشره في الأحد 21 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

طهران -أقر مجلس الشورى الإيراني أمس مشروع قانون معدلا يمنح هيئة أمنية تأتمر مباشرة بالمرشد الأعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلل بذلك امكانية تدخل جهات إيرانية في المفاوضات.
واقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا)، آملا في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
والنص الاصلي الذي طرح الاربعاء يحدد بدقة اطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الارجح عقبة الى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون انها بالغة الاهمية.
ويشدد ابرز التعديلات على "احترام قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى" حول نقاط اساسية في هذا الاتفاق التاريخي، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة النظر في المسائل السياسية والأمنية الكبيرة في البلاد، مزيدا من الصلاحيات. ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي. وبعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، هم اعضاء في هذا المجلس، نظرا إلى مناصبهم، فيما يعين خامنئي الاعضاء الآخرين.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، ان "مجلس الأمن القومي الاعلى يخضع لاشراف المرشد الاعلى ويجب الا نكبل يدي المرشد. ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد".
ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو ان يعارض النواب قرارات مجلس الأمن القومي الأعلى.ويقر النص المعدل ايضا بصلاحية مجلس الأمن القومي الأعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي اطار الانشطة الإيرانية للبحث
والتطوير.-(وكالات)

التعليق