"حماية المستهلك" تستهجن الهجوم على إجراءات التخليص في "الحاويات"

تم نشره في الاثنين 22 حزيران / يونيو 2015. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- استهجن رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات "الهجوم غير المبرر من قبل فئة من التجار على الإجراءات الحكومية المتبعة للتخليص على البضائع في الميناء"، مؤكدا أن الجهات الحكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه لضمان دخول بضائع مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وأشار الدكتور عبيدات، في بيان صحفي أمس، إلى أن "تصريحات هذه الفئة من التجار يُشتم منها الرغبة في رفع أسعار بعض السلع بحجة تأخير التخليص على البضائع، وبالتالي حدوث نقص في الأسواق، مما يعطي مبررا لهؤلاء التجار لرفع الأسعار، وهذا ما كنا نحذر منه قبيل شهر رمضان المبارك واستغلال فئة من ضعاف النفوس لجني المزيد من الأرباح على حساب جيب المستهلكين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل تآكل الدخول وارتفاع أسعار السلع".
وثمن عبيدات الإجراءات الرقابية المشددة التي تنفذها الجهات الحكومية ذات العلاقة مجتمعة في ميناء الحاويات بالعقبة لغايات التأكد من سلامة وجودة السلع المستوردة، ولا سيما تلك التي تخص شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس "حماية المستهلك" أن ميناء العقبة يتمتع بسمعة دولية كبيرة من حيث الاستقبال للبواخر وتفريغها بأقصى سرعة ممكنة، ووفق الشروط المعتمدة عالمياً في الموانئ البحرية الدولية، وبالتالي لا يوجد ما يبرر هذا الهجوم لغايات استعجال التخليص على البضائع.
ونوه الدكتور عبيدات إلى أن "حماية المستهلك" تابعت على الفور تصريحات التجار بالتواصل مع المسؤولين بالمفوضية الذين أكدوا في ردهم أن الأمور تسير بوتيرة ممتازة، وتراعي كافة الظروف لتأمين الاسواق بحاجتها من البضائع بعد اجتياز كافة الإجراءات.
وجدد الدكتور عبيدات تثمين "حماية المستهلك" لإجراءات الجهات المختصة الهادفة للتأكد من مواصفات ونوعية ما سيتم إدخاله من سلع أو مواد للوطن.
وشدد أن قناعة "حماية المستهلك" تتعمق يوماً بعد يوم حول ضرورة تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك، ووفق المواثيق والدساتير الدولية والإقليمية وبعض البلدان العربية كسلطنة عُمان ومصر..الخ)، ذلك أن الاستمرار بمقاومة إنشاء مرجعية حكومية لحماية المستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وغيرهم سيضر الاقتصاد الوطني من جهة، كما أنه سيعطي انطباعاً سلبيا للعالم من جهة أخرى.

التعليق