463.6 مليون دينار خسائر "الكهرباء" من "الفاقد"

تم نشره في الأحد 12 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى شركة الكهرباء الوطنية في عمان-(تصوير: أسامة الرفاعي)

عمان - الغد - كشف تقرير حديث ان ارتفاع نسبة الفاقد الكهربائي عن المعدل الدولي سبب رئيس من اسباب ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مقدرا الخسائر بنحو 463.6 مليون دينار في العام 2013 وحده.
ويخلص التقرير، الصادر عن المرصد الاقتصادي الأردني المستقل التابع لمركز هوية للتنمية البشرية، الى ان خسائر الكهرباء أثناء التوزيع هي مسبب لمجمل الخسارة التي عانتها الشركة الوطنية في العام 2013.
ولم يرصد التقرير بشكل تفصيلي مجمل الخسائر التي شملتها الدراسة.
ويطرح التقرير عددا من المفارقات في قطاع الكهرباء في الأردن جديرة بالانتباه والاهتمام، وتتمثل بارتفاع ارباح شركات توليد وتوزيع الكهرباء خلال ذات الفترة التي حققت فيها شركة الكهرباء الوطنية خسائر كبيرة، موضحا بعض عوامل ارتفاع الخسائر والتي من ضمنها "ارتفاع" الفاقد الكهربائي في عمليتي النقل والتوزيع.
ويظهر التقرير، الذي يعد الأول عن "الغاز والكهرباء" ضمن سلسلة تقارير متخصصة بتقييم قطاع الطاقة في الأردن،
وهدف التقرير إلى اظهار كيفية التعامل مع تحدي الطاقة وبيان اذا ما كانت الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها عملت على معالجة المشكلة بحد ذاتها ام معالجة مؤقتة لأعراضها، حسب ما قاله مدير المرصد غالب السلعوس، موضحا ان التقرير اشتمل على "سرد لمجموعة من الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية لتأمين مصادر متنوعة للغاز، التي يوفر التقرير لمحة عن جدوى كل منها".
وتوقع التقرير- الذي يطلقه المرصد بالتعاون مع مبادرة الشراكة العربية البريطانية- تحسن أداء قطاع الطاقة خلال العام 2015 بعد العمل بميناء الغاز المسال بعد تأخيرات كثيرة، إذ يتوقع لهذا الميناء الذي بلغت كلفته 65 مليون دولار العمل بطاقة تشغيلية تصل الى 490 مليون قدم مكعب وبقدرة عليا 600-715 مليون قدم مكعب، ما يساهم بصورة ايجابية في "تنويع مصادر الطاقة الخارجية في الأردن".
ولفت التقرير الى انه على الرغم من ارتفاع كلفة الغاز المسال عن الغاز الطبيعي إلا أنه اقل تكلفة من استيراد المنتجات النفطية الثقيلة والمستخدمة في توليد الطاقة والتي بدورها باتت تعتبر المصدر الرئيسي لارتفاع الدين العام حيث يتم استخدام ما نسبته 80 % من الاقتراض الحكومي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
وأعلن رئيس مركز هوية محمد الحسيني ان التقرير سيكون متواجدا على الموقع الإلكتروني للمرصد، كما سيتم إطلاقه رسمياً ومناقشته ضمن ورشة عمل خاصة تستهدف شخصيات ذات صلة مباشرة بالموضوع لمناقشة مخرجاته التقرير والتركيز على الإنجاز في ميناء الغاز المسال.
ويأتي تقرير "الطاقة في الأردن1- الغاز والكهرباء" الأول ضمن ثلاثة تقارير تختص بتقييم شامل لقطاع الطاقة، إذ يقوم المرصد ايضا بإعداد تقرير عن المصادر النفطية وغير المتجددة، كما سيختم السلسلة بتقرير نهائي حول مصادر الطاقة المتجددة وتقييم مدى الإنجاز والفرص المتاحة وتطور البيئة التشريعية.
وتهدف سلسلة التقارير إلى توفير مرجع موحد وشبه شامل لحيثيات وعوامل التأثير على قطاع الطاقة في الأردن، لتحديد أبرز الإختلالات والجهود المبذولة لحلها وتجاوزها، كما يعمل المرصد عبر ورشات عمله المختصة على توفير حلول بديلة مقترحة عبر النقاش الفعال مع ذوي الخبرة والاختصاص ودمجها في التقارير لاحقا.
ويأتي التقرير وفقا لرئيس مركز هوية محمد الحسيني "بالتزامن مع بدء عمليات الضخ التجريبي للغاز الطبيعي في ميناء الغاز المسال في العقبة، والذي يعد إنجازاً في مجال الطاقة لما له من آثار ايجابية متوقعة على تخفيض فاتورة الطاقة والتي انهكت المالية العامة وساهمت بشكل مباشر ورئيسي في ارتفاع المديونية الى ما يزيد على 80 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وقدم التقرير في جزئه الاول "معضلة الطاقة في الأردن"، مبينا اثر تذبذب فاتورة الطاقة على مدى السنوات 2009- 2015 على القطاعات الاقتصادية المختلفة والنمو الاقتصادي، فيما يركز التقرير في جزئه الثاني على مصادر الغاز الطبيعي المتوفرة وأثر تذبذب كميات الغاز في الفترة الممتدة من 2009-2015 بالأخص على خسائر شركة الكهرباء.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »رفع الاسعار لن يكون الحل (مهدي عمر)

    الأحد 12 تموز / يوليو 2015.
    كلما زادت اسعار الكهرباء كلما زاد الفاقد والسرقة وبمعنى أخر الحكومة تزيد الاسعار لتغطية السرقة من جيب من لا يسرق. للعلم الارقام اعلاه تتحدث عن 20-25% فاقد (سرقة) كهرباء بينما النسبة المقبولة عالميا هي حوالي 5% فقط,,, فهل الحل هو تشديد الرقابة والعقوية فقط ام رفع الاسعار مرة أخرى لتزيد السرقة وهكذا؟؟ بصراحة نحن بحاجة لحلول أبداعية وليس تقليدية لمواجهة هذه الكارثة.