بعد صدور نتائج "الغذاء والدواء"

"الصناعة" تشترط دفع أثمان الحبوب للموردين

تم نشره في الخميس 30 تموز / يوليو 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصناعة والتجارة في عمان - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن "الوزارة قامت اخيرا بتعديل بنود اتفاقيات شراء القمح والشعير بحيث تم إضافة بنود تضمن الحقوق المالية للوزارة".
وبين الشمالي الذي يرأس لجنة العطاءات المركزية بالوزارة  لـ"الغد" إن "التعديل شمل اضافة بنود على اتفاقيات شراء الحبوب تتمثل في عدم دفع  أثمان شحنات القمح  الا بعد التقاير المخبرية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تفيد بصلاحية تلك الشحنات للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية الأردنية".
وأكد الشمالي ان اجراء التعديلات على اتفاقيات شراء الحبوب يأتي بهدف ضمان حقوق الوزارة المالية وعدم تسليم اثمان شحنات القمح الا بعد صدور التقارير المخبرية من "الغذاء والدواء".
وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة.
إلا أن مصادر مطلعة قالت إن "تعديل بنود اتفاقيات شراء الحبوب  من خلال اضافة شرط تسليم  ثمن الشحنة بعد صدور التقاير المخبرية من قبل "الغذاء والدواء" يأتي  بعد الاجراءات  التي حصلت على شحنة القمح البولندية  التي تم رفضها  لعدم مطابقتها للقاعدة الفنية الاردنية رغم قيام الوزارة بدفع ثمنها والبالغ 15.13 مليون دولار".
ورفض مورد الشحنة اعادة تصديرها بعد أن قامت الوزارة بتوجيه كتابين رسميين له بإعادة تصديرها حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام وذلك كون ملكية البضاعة تعود للوزارة وليس له خصوصا بعد تسلم المورد تقريرا من الوزارة عند وصول الشحنة ميناء العقبة يفيد بمطابقة الشحنة لشروط التعاقد.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ"الغد" إلى أن التعديلات التي أجرتها الوزارة على الاتفاقيات من شأنها أن تجعل التجار يعزفون عن الدخول في العطاءات التي تطرحها الوزراة لشراء الحبوب كون التعديلات تشكل خطرا عليهم.
وبينت المصادر أن نظام الشراء العالمي يقوم على دفع  اثمان الحبوب بعد صدور تقرير من قبل شركات المعاينة العالمية التي تعينها الجهة المستوردة في بلد المنشأ بأن الشحنة مطابقة لشروط الاتفاق المبرم بين الطرفين.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »المسؤولية امانة كبيرة امام الله قبل الانسان (بني ليث)

    الخميس 30 تموز / يوليو 2015.
    ليست الامور معقدة الى هذه الدرجة .. إذا اخلصنا وأتقنا العمل .
    عندكم الخبرة الكبيرة والشهادات العلمية كالهندسة ولن يعجزكم الحل اذا رغبتم.