المجلس يستنكر اعتداء قطعان المستوطنين على عائلة الدوابشة ويقرأ الفاتحة على روح الرضيع

"النواب" يفتتح "استثنائية الأمة" بمناقشة "البلديات" ويقر المادة الأولى من القانون

تم نشره في الاثنين 3 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء عبد الله النسور يتابع مناقشات النواب في جلستهم امس -(تصوير امجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2015، مقرا المادتين الأولى وجزءا من المادة الثانية منه، والتي شهدت نقاشات مستفيضة من قبل النواب.
جاء ذلك في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة، والتي صدرت إرادة ملكية سامية بعقدها اعتبارا من الاول من الشهر الحالي، والتي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
وفي بداية الجلسة، تلا الطراونة بيانا صادرا عن مجلس النواب استنكر فيه اعتداء قطعان المستوطنين على عائلة الطفل الرضيع علي الدوابشة في قرية دوما قضاء نابلس، وقرأ النواب الفاتحة على روح الرضيع، ثم تلا الأمين العام للمجلس حمد الغرير الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية.
وناقش النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية على الأضرار النووية لسنة 2015، الوارد من الحكومة.
وفي هذا الصدد، أثار النائب عبد المنعم العودات مسألة مدى توافق الاتفاقية الواردة من الحكومة مع نص الإرادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد، وخاصة أن القانون الوارد من الحكومة للنواب، احتوى عبارة (على الأضرار النووية)، فيما لم يرد نص الجملة تلك في نص الإرادة الملكية.
ونوه الطراونة ردا على مداخلة العودات بأن المكتب الدائم للمجلس "تنبه للموضوع وخاطب الحكومة بشأنه".
وسأل النائب مصطفى شنيكات عن الأموال المتعلقة بالتأمين في الاتفاقية، فيما أكد وزير الطاقة إبراهيم سيف أن الاتفاقية "محصورة فقط بالأسباب المدنية وحدوث أضرار"، بينما اقترح النائب مصطفى ياغي سحب القانون، وعند قراءة المقترحات أيد النواب تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية.
عقب ذلك شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2015.
وفي بداية النقاش قدم رئيس اللجنة المشتركة (الادارية والقانونية) النائب خميس عطية مداخلة حول ما قامت به اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون، والحوارات التي نظمتها مع كل أطياف المجتمع، لافتا إلى أن اللجنة "وضعت نصب عينيها الأخذ بكل الملاحظات وتعاملت مع جميع المقترحات بشكل إيجابي".
وأكد عطية أن القانون "إصلاحي ويعزز العمل البلدي، ويعزز المشاركة الشعبية".
بدوره، سأل النائب سعد زوايدة عن سبب وجود أمين القدس في مشروع قانون البلديات، مستدركا أن القدس "في القلوب وهي إسلامية ولها في الوجدان حب عند كل عربي". ورد رئيس الوزراء عبد الله النسور على تساؤل الزوايدة بالقول إن "السبب واضح وهو أن الأردن لا يعترف بالوضع الحالي لمدينة القدس، ولا يعترف بالمجلس البلدي القائم فيها حاليا، ولا يعترف بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل سلطات الاحتلال بشأن المدينة".
وأضاف النسور أن الوثيقة الموقعة بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس تؤكد ان "القدس فلسطينية ونصت بصريح العبارة أن القدس ارض فلسطينية، ولم يذكر في الوثيقة أنها ارض اردنية، ولكن العهدة للأماكن المقدسة فيها للأردن، ونحن لا نزاحم شعب فلسطين على القدس ولا ينبغي لنا ذلك".
ورد رئيس اللجنة المشتركة خميس عطية بأن وضع القدس في المشروع "موقف اردني واضح، ومجلس النواب بهذا يؤكد بأن القدس أرض محتلة من قبل الصهاينة، ولا يعترف بهذا الاحتلال".
وشطب مجلس النواب إضافة اللجنة النيابية المشتركة حول تعريف "المقيم" مؤيدا ما جاء في القانون الأصلي، والتي تتضمن أن المقيم هو "يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا، على ان يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية أو مجلس محلي واحد".

التعليق