مصدر: العمليات أجريت لمرضى يحملون الجنسية الإسرائيلية.. والمتبرعون فلسطينيون وأردنيون

"الصحة" تحيل مستشفيين خاصين للنائب العام بشبهة "الاتجار بالأعضاء البشرية"

تم نشره في الاثنين 10 آب / أغسطس 2015. 04:24 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 10 آب / أغسطس 2015. 10:37 مـساءً

    حمزة دعنا

    عمان - اتهمت أوراق رسمية صادرة عن وزارة الصحة، مستشفيين خاصين في عمان بـ"التورط بزراعة أعضاء بشرية خارج إطار القانون، وبما يصل إلى ارتكاب جرم الاتجار بالبشر".
    وبينت الأوراق، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن "وزير الصحة الدكتور علي حياصات أحال مستشفيين خاصين إلى النائب العام، بتهمة الاتجار بالبشر، وزراعة الأعضاء، بشكل مخالف، بعد التأكد من تورطهما بذلك".
    وجاء في إحدى تلك الأوراق الرسمية أنه "بموجب كتاب مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء، تم إعلامنا بأن هذين المستشفيين قاما بإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى، وزراعة الأعضاء دون الالتزام بالتشريعات الناظمة".
    وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة لغايات التحقق والتحقيق في التجاوزات، ليتبين للجنة التي كشفت على المستشفيين وجود مخالفات عدة تم ارتكابها، ليتم تحويل الموضوع للنائب العام لإجراء المقتضى القانوني".
    وأوعزت الوزارة، حسب الأوراق الرسمية، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارة المستشفيين وكوادرهما التي مارست تلك التجاوزات".
    وفي التفاصيل، اتهم مصدر مطلع المستشفيين "بالاتجار بالبشر وزراعة الأعضاء، من خلال قيام رئيس اللجنة الأخلاقية في كلتا المؤسستين، بإصدار الموافقات على إجراء تلك العمليات تحت بند (صلة القرابة)، الأمر الذي لم تثبته أي أوراق بوجود صلة قرابة بين أطراف العمليات، ودون إبلاغ الجهات الحكومية بإجراء تلك العمليات ما يشكل تجاوزا واضحا فيها".
    وبين المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، "أن العمليات كانت تجرى لمرضى يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن المتبرعين هم فلسطينيون وأردنيون".
    وأوضح المصدر أن "تكلفة العملية الواحدة التي تجري بشكل قانوني تبلغ 12 الف دولار، في حين تبلغ تكلفة العملية بشكل غير قانوني 20 ألفا".
    وأشار إلى أن "لجنة التحقيق التي كشفت على المستشفيين تعرضت لمضايقات من قبل إدراتيهما، الا أنه تم طلب مساعدة من الأجهزة الأمنية لإتمام عملية الكشف، وليتبين التورط بالاتجار بالأعضاء البشرية وزراعة الكلى".
    وتشير المادة (9) من قانون الاتجار بالبشر الأردني للعام 2009، إلى أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على 20 الف دينار كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر".
    ويعرف بروتوكول الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة، أو موقف ضعف، أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من أجل استغلاله".
    كما يتضمن الاتجار بالبشر بحسب البروتوكول "استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات؛ والعبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ والأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء".
    ورفض وزير الصحة علي حياصات، ردا على استفسار "الغد" الاثنين، التعليق على القضية، على اعتبار انها بيد القضاء حاليا.

     

     

    Hamzeh.daana@alghad.jo

     


    كتاب خاص بالغد صادر عن وزير الصحة لتحويل أحد المستشفيين المتورطين إلى النائب العام

     


    كتاب خاص بالغد صادر عن وزير الصحة لتحويل أحد المستشفيين المتورطين إلى النائب العام

     

     

     

    التعليق
    › ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
    • »لماذا عدم التوضيح (موسى السالم)

      الاثنين 10 آب / أغسطس 2015.
      لماذا لم يتم ذكر لهذه المستشفى التي تعمل وكأنها في غابه ولا يوجد داخلها قانون .. ارجو منكم نشر اسماء هذه المستشفيات لكي يتجنب التعامل مع مثل هذه الفئه الضاله