البراري: 566 مركبة حكومية مخالفة منذ بداية العام

تم نشره في الأحد 16 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً

عمان-  كشف رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي (2015) وحتى 11 آب (اغسطس) الحالي بلغ ما مجموعه 566 مركبة.
وأكد، البراري خلال افتتاحه امس ورشة عمل حول استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء ونظام التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية في مبنى ديوان المحاسبة، اهمية استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء من اجل المساهمة في وقف هدر المال العام بهدف الحفاظ عليه وضمان استخدامه بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال البراري  ان هذا اللقاء يسهم في معرفة مختلف جوانب استخدام المركبات الحكومية وسبل ترشيد وضبط الانفاق عليها.
وأشاد بدور مديرية الأمن العام ودائرة السير على التعاون مع كوادر ديوان المحاسبة في الحملات التفتيشية على المركبات الحكومية حيث قام الديوان بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة اسبوعياً في مختلف محافظات المملكة وفي آن واحد اعتبارا من تاريخ 19 تموز (يوليو) 2008 ولغاية الان.
وقال البراري انه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة 8 والتي تنص على ان ديوان المحاسبة يتولى مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات.
وأضاف البراري ان عدد المركبات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. وقد قام ديوان المحاسبة منذ العام 2008 بحملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في العام 2008 و11036 مركبة في عام 2009 و8885 مركبة في عام 2010 و7415 مركبة في عام 2011 في حين بلغت المركبات المخالفة في العام 2012 ما مجموعه 5106 مركبة . واما المركبات الحكومية المخالفة العام 2013 فقد بلغت 1338 مركبة. واما في العام 2014 فقد بلغت المركبات الحكومية المخالفة 1366 مركبة ، وبلغت المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي 2015 حتى 11/8/2015 ما مجموعه 566 مركبة.
وأوضح انه بشكل اجمالي فقد بلغ مجموع المخالفات للمركبات الحكومية منذ 19تموز (يوليو) 2008 ولغاية 11- آب (أغسطس) 2015 ما مجموعة 39310 مركبة. ومن المخالفات المرتكبة استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف امام محلات تجارية والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة.
وقال البراري انه في اوائل شهر اذار (مارس) من العام الحالي 2015 تمت احالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية والذي يهدف الى مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر . وأضاف ان الحكومة طرحت مؤخرا عطاء لمشروع تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية، وسيطبق المشروع على 5000 مركبة وآليه حكومية ، علما بان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآليه حكومية مستقبلا .
وأشار الى ان النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (GPS) على جميع المركبات و الاليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام بالتوازي مع تطبيق محور الإدارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب. وتم تحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية، وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والاليات الحكومية وقال البراري إن النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها. ويشارك في هذه الورشة الهامة التي تستمر ثلاثة أيام اكثر من 60 موظفا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.  ويناقش المشاركون في هذه الورشة محاور آلية الرقابة على المركبات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه المركبات للمصلحة العامة.  ويمثل هذا اللقاء فرصة تعزز المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام المركبات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة.-(بترا)

التعليق