دين البنك الدولي على الأردن يقترب من مليار دينار

تم نشره في الخميس 20 آب / أغسطس 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى البنك الدولي في واشنطن - (ارشيفية)

سماح بيبرس

عمان- تشير أرقام وزارة المالية إلى أنّ حجم مديونية الأردن المترتبة لصالح البنك الدولي اقتربت من مليار دينار (حوالي 1.4 مليار دولار) حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي في الوقت الذي من المتوقع أن يحصل فيه الأردن من البنك على قرض جديد بحجم 250 مليون دولار خلال العام الحالي.
ووفق أرقام المالية فإن مديونية الأردن على البنك تقدر حاليا بـ954.6 مليون دينار في الوقت الذي قدر رصيد الدين العام بنهاية النصف الأول من العام الحالي 21.3 مليون دينار أو ما نسبته 78.8 % من الناتج الاجمالي المقدر للعام 2015.
ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس إدارة البنك نهاية الشهر الحالي تقديم قرض لدعم موازنة الأردن بحجم 250 مليون دولار، حيث كانت الحكومة بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد "طلبت قرض سياسة التنمية الجديد من البنك بحجم 250 مليونا ومن المتوقع توقيع اتفاقية القرض خلال الأشهر المقبلة".
وكان البنك قدم في نيسان (إبريل) من العام الحالي قرضا بحجم 50 مليون دولار  لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". ويأتي هذا القرض في الوقت الذي قدرت فيه حجم المساعدات حتى تموز (يوليو) الماضي بـ1.061 مليار دولار، منها 356.84 مليون دولار كقروض ميسرة، و72.4 مليون كقروض ميسرة بكفالة الحكومة.  
وبحسب مصدر مطلع فإنّ قرض سياسة التنمية الجديد سيكون "ميسرا" وسيوجه لدعم قطاعي الكهرباء والمياه مقابل عمل اصلاحات في هذين القطاعين خلال الثلاث سنوات المقبلة، وسيكون بسعر فائدة منخفضة، وفترة سداد 25 عاما .وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، وهي من أصل 663.18 مليون دولار حجم القروض المقدمة للأردن من مختلف الجهات.
وكان البنك قد أشار في تقرير "رصد تطورات الاقتصاد الأردني" أنّ الاقتصاد الأردني ورغم الصعوبات التي أحاطت به خلال الأعوام الأخيرة الماضية شهد نموا متواضعا، إلا أنه كان ثابتا.
وتوقع البنك أن تستمر وتيرة النشاط الاقتصادي بالتصاعد، تزامنا مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، إلا أنّه حذر من عدة مخاطر قد تقف عائقا أمام النمو الاقتصادي وعلى رأسها التطورات الأمنية وأسعار النفط.

التعليق