للأعوام الثلاثة المقبلة

الفاخوري: 133 مليون دينار الانفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية معان

تم نشره في الأربعاء 26 آب / أغسطس 2015. 11:00 مـساءً
  • وزير التخطيط المهندس عماد الفاخوري والفريق الحكومي يناقشون مع فاعليات معانية البرنامج التنموي لمحافظة معان أمس -(الغد)

حسين كريشان

معان- ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري مسودة برنامج تنمية محافظة معان  للأعوام 2016-2018، وذلك بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب واعيان ونواب المحافظة بحضور محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة وامناء عامو عدد من الوزارات المعنية.
وبلغت الكلفة التقديرية للانفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018  (133.262) مليون دينار منها (48.922) مليون دينار للعام 2016، و(38.511) مليون دينار للعام 2017، و(42.735) مليون دينار للعام 2018.
وبخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة الاجمالية لها(110.154) مليون موزعة على السنوات الثلاث على النحو التالي: للعام 2016 بلغت (35.346) مليون دينار، وخلال العام 2017 (35.254) مليون دينار، أما خلال العام 2018 (36.959) مليون دينار.
وقال الوزير الفاخوري إن الاجتماع يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني والمتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة. واشار الى ان الاجتماع يتزامن مع اقرار مشروع قانون اللامركزية تحت قبة البرلمان، والذي يهدف الى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية، ومن المنتظر ان يتشكل بموجب هذا القانون مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، موضحا ان هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي "اننا نجتمع لإنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات، الامر الذي سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة القادمة 2016-2018، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية".
وتجدر الاشارة  الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي معان للأعوام (2013-2016) حيث كان لمحافظة معان حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات-خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت (15.679) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها (68) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وبلغ اجمالي ما استفادت منه محافظة معان من المنحة الخليجية هو(160) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية.
واشار الفاخوري أنه ووفقاً لهذه المنهجية تم التوصل الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة معان، كما تم الاخذ بعين الاعتبار خصوصية انتشار مناطق البادية وتباعد المسافات بين التجمعات السكانية، كما أن ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الجنوب ومنها معان، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على عدد من القطاعات.
من جانبه، عرض محافظ معان الدكتور غالب الشمايله  التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المحافظة واهمها الفقر والبطالة واتساع الرقعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية عن المركز واهمية مساعدة جامعة الحسين بن طلال وسكة حديد العقبة التي تواجه مشاكل مالية.
 واشار الشمايلة إلى أهمية التوجهات الملكية السامية لمعالجة التفاوت التنموي بين المحافظات مع اخذ الخصوصية التنموية لكل محافظة بالتشاور مع السكان والقيادات المحلية.
كما قدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018.
وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة معان من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.

التعليق