لجنة فلسطين تستنكر ممارسات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو للدفاع عنه

"النواب" يشرع بمناقشة "الصرافة"

تم نشره في الأحد 30 آب / أغسطس 2015. 08:13 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 30 آب / أغسطس 2015. 10:32 مـساءً
  • النائب مفلح الرحيمي يطالب بنقطة نظام خلال مناقشة مشروع قانون الصرافة - (تصوير: أمجد الطويل)
  • حوار جانبي بين عدد من النواب ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي على هامش الجلسة - (تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة مجلس النواب التي شرع فيها بمناقشة مشروع قانون الصرافة

جهاد المنسي

عمان - شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الصرافة، استنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات متواصلة على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات هناك، مطالبا بموقف حازم في هذا الصدد.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي ومحافظ البنك المركزي، والتي شرع فيها بمناقشة مشروع قانون أعمال الصرافة لسنة 2015، لكن تم رفعها بسبب تعذر التصويت على المقترحات، بسبب فقدان نصاب الجلسة بعد مرور ساعتين على عقدها.
وفي بداية الجلسة، طالب النواب رلى الحروب، وخالد البكار، ويحيى السعود برد مشروع القانون لمزيد من البحث، فيما قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير أبوصعيليك الذي أقرت لجنته مشروع القانون، إن "رأس مال شركات الصرافة بلغ 80 مليون دينار بنهاية العام 2014"، مبينا أن الشركات حققت أرباحاً بلغت 1.8 مليون دينار.
ولفت إلى أن عدد شركات الصرافة في الأردن يبلغ 143 شركة، بواقع 120 فرعاً، وأن الفروع استقبلت وأرسلت حوالات بقيمة 25 مليار دينار، مضيفا أن قيمة كفالات تلك الشركات بلغت 25.8 مليار دينار، في نهاية العام الماضي.
وأقر المجلس المادة التي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي بذلك وفقا لأحكام هذا القانون"، كما لا يجوز تسجيل أي شركة لممارسة أعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من المجلس.
ودار نقاش موسع حول قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار الذي أوصت فيه بشطب الفقرة المتعلقة بشروط ترخيص فروع لشركات الصرافة الأجنبية، بين من اعتبر قرار اللجنة تقييدا للاستثمار، وبين مؤيد لقرار اللجنة.
وقال النائب أبو صعيليك إن اللجنة "لم تتعرض لأي ضغط لشطب المادة"، مشيرا إلى أن "فتح الاستثمار بالمطلق لغير الأردنيين سيؤدي الى إغلاق شركات صرافة محلية"، فيما اعتبر أن "الاستثمار الأجنبي له شروط في قانون الشركات". وأشار إلى أهمية ان "يكون هناك شريك أردني في الاستثمار بالصرافة، وان فتح المجال لهذا الاستثمار على مصراعيه سيجلب الكثير من الأمور الخطيرة ومنها غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب"، معتبرا أن "نشاط الصرافة يجب أن يكون سياديا".
وحدد القانون شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات الي يتم ترخيصها، والحد الأدنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وتحدد الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها من الأعمال بموجب تعليمات.
ويأتي مشروع القانون، وفق أسبابه الموجبة لتحديد شروط ترخيص شركات الصرافة ولتوسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض قيود على شركات الصرافة بالنسب والحدود الآمنة لسلامة أوضاعها المالية، ولتنظيم إدارة شركات الصرافة ومتطلبات العمل فيها وشروطه، ولتفعيل دور المحاسب القانوني في تدقيق أعمال شركات الصرافة وتنظيم أسس تبليغها القرارات أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
وكان النائب يحيى السعود استنكر في بداية الجلسة ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءات متكررة على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، معتبرا ان ذلك مقدمة لما تخطط له سلطات الاحتلال من تقسيم المسجد الأقصى تقسيما مكانيا وزمانيا، داعيا الأمة الاسلامية للدفاع عن المسجد الاقصى قبل أن يحدث المحظور.
وأعاد التذكير بأن الاحتلال قام بتقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل تقسيما زمانيا ومكانيا قبل عشرين عاما، مطالبا مجلس النواب بتبني بيان استنكار لسياسات الاحتلال والاعتداءات على المسجد الأقصى والمرابطين فيه. كما نقل السعود للمجلس تحيات رئيس واعضاء اتحاد العاملين في وكالة الغوث لوقفتهم في مواجهة الأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق