مجلس النواب يعزي باستشهاد عسكريين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين

جدل نيابي حول قانون التنفيذ

تم نشره في الأحد 6 أيلول / سبتمبر 2015. 06:03 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 6 أيلول / سبتمبر 2015. 09:27 مـساءً
  • جانب من جلسة النواب اليوم- (تصوير أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- أعاد مجلس النواب مشروع قانون التنفيذ إلى لجنته القانونية لمزيد من البحث والتشاور حوله، بعد مداخلات نيابية عبرت عن رفضها لما جاء في مواد مشروع القانون، بدأتها النائب رلى الحروب ثم توالت المداخلات الرافضة لما جاء في مشروع القانون.
جاء ذلك في جلسة قصيرة عقدها مجلس النواب عصر الاحد برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وحضور عدد من أعضاء الفريق الوزاري.
وفي بداية النقاش حول مشروع قانون التنفيذ، طالبت النائب الحروب بإعادته إلى اللجنة القانونية لمزيد من التشاور حوله، وبمشاركة أكبر عدد من النواب والمنظمات الحقوقية وأساتذة الحقوق والمحامين والقضاة، على اختلاف درجاتهم والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحذرت الحروب من أن القانون المعدل "يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب، ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات إضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الأردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته أكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها إلى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد". وقالت إن القانون "يخالف ضمانات المحاكمة العادلة بإلغاء كل التبليغات والإخطارات للمدين، والاكتفاء بالإخطار الأول الوارد قبل الشروع بإجراءات التنفيذ تحت ذريعة تسريع إجراءات التنفيذ".
وأيد النائب محمود الخرابشة موقف الحروب، داعيا إلى التأني في التعامل معه، وإعادته إلى اللجنة القانونية، وهذا ما ذهب اليه النائب محمد الحجايا ايضا، فيما استغرب النائب مصطفى شنيكات المواد الواردة في القانون، معتبرا أنها "تخدم كبار الدائنين، ولا يجوز أن تمر من قبل مجلس النواب"، وهو ما أيده النائب إبراهيم العطيوي.
ودافع النائب مصطفى ياغي عن مشروع القانون، معتبرا انه "جاء متوازنا وهو مطلب للمحامين وغيرهم، ويحفظ حقوق كل صاحب حق، ولا يوجد علاقة للفقراء به"، فيما قال النائب عبد المنعم العودات إن مشروع القانون يحتوي على "مواد إصلاحية والمواد الأخرى التي يوجد للنواب ملاحظات عليها يمكن تجويدها".
ونوه النائب خالد البكار بأن مشروع القانون "إصلاحي بامتياز، ويجب التعامل معه لأن فيه فائدة للجميع"، بينما طلب النائب خليل عطية من الرئيس التصويت على مقترح النائب الحروب الذي طالبت فيه بإعادة المشروع إلى اللجنة القانونية، واعتبر النائب نضال الحياري ان قانون التنفيذ "ينجز القضايا التي تتأخر في المحاكم".
وقال رئيس اللجنة القانونية الذي أقرت لجنته مشروع القانون النائب مصطفى العماوي إن اللجنة اجتمعت عدة مرات مع الحكومة ورؤساء التنفيذ والمحاكم، وهناك أحكام تنفيذية لمدة 288 سنة، ولو أعيد القانون الى اللجنة فإنها "لن تأتي بأي جديد"،  معربا عن إصرار اللجنة على ما ورد في المشروع.  
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن القانون فيه إجحاف بحقوق الانسان، والصيغة الحالية التي وردت فيها صيغة عرفية، وتوجد عشرات الملاحظات على كل مواده، مطالبة بإعادة المشروع الى اللجنة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن "القانون إصلاحي والحكومة قدمته بعد عدة ملاحظات وردت إليها من قبل مواطنين، وعندما نتحدث عن قانون التنفيذ نتحدث عن قانون يضمن الحقوق".  
وقال النائب حابس الشبيب إن هناك "أصحاب حقوق، وأي مواطن مظلوم من القانون عليه أن يتوجه الى المحكمة"، مقترحا مناقشة القانون، فيما عبر النائب معتز ابو رمان عن رفضه لمشروع القانون.
وعند التصويت على مقترح إعادة مشروع القانون الى اللجنة القانونية، أيد المجلس إعادته إلى اللجنة بالأغلبية، ومن ثم رفع الرئيس الجلسة.
وكان مجلس النواب افتتح جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشهداء العسكريين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين الذين قضوا مؤخرا، فيما أعرب رئيس المجلس في بداية الجلسة باسم المجلس عن بالغ تعازيه ومواساته باستشهادهم خلال "تأديتهم الواجب دفاعا عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".
وأكد الطراونة باسم المجلس "الوقوف إلى جانب الأشقاء في الإمارات والبحرين والسعودية، وتضامنه ومشاركته لهم في مصابهم ومساندته ودعمه للأشقاء في كل الظروف والأحوال، وأن يتقبل الله الشهداء في جنات النعيم". وتبنى النائب خليل عطية مذكرة وقع عليها 26 نائبا تتضمن برقية تعزية ومواساة لحكومات السعودية والإمارات والبحرين على مصابهم الجلل وتعزية ذوي الشهداء.
وقال النائب محمد القطاطشة: "نسجل للتاريخ أن الدولة الأردنية فتحت حدودها للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية"، فيما شكر النائب محمد البدري الحكومة مؤسسة الموانئ بسبب تقديمها علاجا لأبناء غزة.  
وعبر النائب ثامر الفايز عن شكره لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته السامية لإنهاء ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وثمن النائب موسى أبوسويلم دور وزير الداخلية وجهوده لمحاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومحاربة التهريب، فيما دعا النائب مصطفى شنيكات الحكومة إلى مضاعفة الجهود لوقف الحرب الدائرة في اليمن، لافتا إلى أنه ذهب ضحيتها آلاف الأطفال الأبرياء حتى الآن.

Jihad.mansi@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نظره الى ميسرة (مؤجر)

    الاثنين 14 أيلول / سبتمبر 2015.
    النظره الى ميسره مبدأ عام يحدث دائمآ ورئيس التنفيذ يستدعي الأطراف ويسمع وجهة نظرهما وعلى الدائن إثبات مقدرة المدين او يرضى بالتسوية بإشراف القاضي
  • »كلفة النزيل (مستغرب)

    الاثنين 14 أيلول / سبتمبر 2015.
    هناك من يقول ان كلفة النزيل الفرد بمراكز الإصلاح والتأهيل تكلف خزينة الدولة ٦٠٠د شهري،قول يحتاج المراجعة فأجرة شقة مفروشة بشمال عمان لعائلة مع مكيفات شاملة فواتير الماء والكهرباء والخدمات واجرة الحارس وضريبة المعارف لا تتجاوز مبلغ ٥٥٠ د شهريآ !
  • »مدة الحبس (دائنون)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    يعود تقدير مدة حبس المدين لرئيس التنفيذ فهي سلطة تقديرية له حسب مبلغ الدين ولا يحددها الدائن
  • »القصاص (الغرم بالغنم)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    قال تعالى:" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" لا يجوز للمدين التذرع بسوء الأوضاع الإقتصادية والبطالة والفقر وان يجعلها شماعه لإخطائه،لان ضعف الحالة الاقتصادية هي على الكل والغرم بالغنم
  • »العناوين الوهمية (دائن ومدين)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    من يعطي العنوان الوهمي او غير الواضح او تقديم كفالة من كفيل غير مليء هو دائمآ المدين،لإن الدائن من مصلحته إعطاء العنوان الواضح كي لا يلجأ للتبليغ بالنشر وإطالة أمد النزاع،فالمدين يلجأ الى التواري عن الأنظار ويدفع بعدم قانونية التبليغ بالالصاق كي يعيد القضية الى نقطة الصفر وفي احيان كثيرة ينكر الدين جملة وتفصيلآ،هذا بوجود القانون الحالي النافذ،فكيف لو عدل القانون وألغى حبس المدين في الالتزامات التعاقدية؟!
  • »شيك لا يقابله رصيد (المدين)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    المدين عندما نصب واحتال وأصدر شيك لا يقابله رصيد او لم يدفع اجرة المأجور بحجة البطاله والاوضاع الاقتصادية ويطالب بعدم حبسه كي يعمل ويسدد الدين،فعندما أخذ النقود اخذها دفعه واحده او بدل الانتفاع بالمأجور وعند السداد بموعد الاستحقاق يتذرع بأنه عاطل عن العمل ومفلس او معسر ويطلب من الدائن والمشرع عدم التنفيذ عليه رغم ان الدائن ايضآ مدين لجهات أخرى،عدم التنفيذ والاكراه بالحبس سيجعل البلد بحاله فوضى وفراغ تشريعي وسيؤدي الى اللجوء لشريعة الغاب والاستقواء وتحصيل الحق باليد والفتونه
  • »نظره الى ميسرة (مؤجر)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    النظره الى ميسره مبدأ عام يحدث دائمآ ورئيس التنفيذ يستدعي الأطراف ويسمع وجهة نظرهما وعلى الدائن إثبات مقدرة المدين او يرضى بالتسوية بإشراف القاضي
  • »موظفي الدولة (قانوني)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    لا يجوز حبس موظفي الدوله لان ذلك سيخل بمبدأ السيادة وتعطيل للمصلحة العامة التي تسمو على الخاصة وممكن للدائن الحجز على ثلث راتب الموظف ضمانآ للوفاء
  • »الاتفاقيات الدولية (حقوقي)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    قانون التنفيذ قانون خاص ينظم العلاقه بين الدائن والمدين وحبس المدين ولو كان معسرآ فيه اكراه له وجبره على الوفاء وعقوبه له لعدم التكرار لحين الاذعان والدفع،اما تركه طليق سيؤدي الى إيقاع ضحايا جديده للمدين والاستقواء على القانون وتشجيع للباقي بأن قانون التنفيذ لا يرتب عقوبة وسيؤدي ذلك الى تكرار الجرم ودخول شرائح جديدة تمتهن النصب لان الدنيا ثواب وعقاب
  • »الشيكات والكمبيالات (تاجر)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة والائتمان من المستحيل على التاجر الا يقبل شيك الا بعد التشييك على اسم الساحب لانه لو راجع البنك او التنفيذ القضائي لا يستطيع التحري عنه لانها معلومات شخصية
  • »المماطلة (دائن)

    السبت 12 أيلول / سبتمبر 2015.
    القاعدة العامة تقول:لا يجوز ان يعيش شخص على حساب الاخر والحديث النبوي يقول:مطل الغني ظلم