الهيئة توضح الأسباب

أصحاب مركبات عمومية يحتجون على مواصفات "النقل البري"

تم نشره في الخميس 10 أيلول / سبتمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • حافلات نقل عام في منطقة وسط البلد في عمان -(أرشيفية)

رجاء سيف

عمان- فيما نظم عدد من أصحاب المركبات العمومية احتجاجا أمس أمام هيئة تنظيم النقل البري، جراء ما أسموه "قرارات الهيئة الجديدة الجائرة وغير المنطقية" المتعلقة بمواصفات وسائط النقل العام، أوضحت الهيئة أن القرارات جاءت بهدف "ضمان متطلبات السلامة العامة والأمان، والحفاظ على حياة الركاب والحد من حوادث المرور".
وقال أحد المحتجين، وهو سائق حافلة، أحمد الأمير، إن العقد التشغيلي "قرار جائر بحق المشغلين ويجب على الجهات المعنية التدخل لوقفه".
وبين أن "قرار العقد التشغيلي لمدة 10 أعوام اضافة الى المواصفات الأخرى التي من بينها ضرورة وجود بابين في الحافلة الواحدة، هي أمور غير منطقية، خاصة وأن هذه الحافلات غير متوفرة".
وقال سائق آخر لإحدى الحافلات، شاكر أبو جعفر: "يجب على الجهات المعنية أن تتدخل لوقف قرارات الهيئة التي من شأنها تكبيد المشغلين العديد من الخسائر، بسبب قرار العقد التشغيلي الذي يقضي بسحب الخط بعد 10 أعوام".
وكانت الهيئة أدخلت مواصفات إضافية على وسائط النقل العام، بغية تحقيق هدف السلامة على الطرقات وتطوير وسائل النقل.
من جهته، قال مدير هيئة تنظيم النقل البري، مروان الحمود، إنه تم عقد اجتماع مع بعض المشغلين أمس للاستماع إلى وجهات نظرهم، حيث سيتم الأخذ ببعضها.
وبين أنه "وفي إطار سعي هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتوفير خدمات نقل آمنة وذات اعتمادية عالية، تقوم بالعمل على وضع مواصفات لوسائط النقل العام للركاب، آخذة بعين الاعتبار توفير متطلبات السلامة العامة والأمان على الطرق، والتقليل من الحوادث المرورية ما أمكن".
وأضاف لـ"الغد" أن الهيئة وضعت مواصفات وأسس جديدة يجب توفرها في وسائط النقل، تتضمن توفر محدد السرعة، بحيث لا تتجاوز حافلات نقل الركاب سرعة معينة، وذلك لضمان سلامة الركاب والحفاظ على حياتهم.
ولفت إلى أن المواصفات الجديدة تقتضي "بتوفر بابين في الحافلة لدخول وخروج الركاب دون ازدحامهم داخل الحافلات، إضافة الى نظام تحصيل الأجرة الإلكتروني الذي يلغي وجود الكنترول، فضلا عن توفر نظام مانع انزلاق العجلات".
وبين الحمود أن عقود التشغيل "قابلة للتجديد ولا تهدف لسحب الخطوط من المشغلين في حال انتهائها، وإنما هي عبارة عن عملية توثيق لأوضاع الأشخاص الحاصلين على تراخيص للتشغيل من قبل الهيئة".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »غريب (متابع2)

    الخميس 10 أيلول / سبتمبر 2015.
    لا ندري لما الإحتجاج دائما على ما هو فيه خير للصالح العام، ولماذا يصر البعض على تفضيل مصالحه الخاصة على أولوية الأمن والسلامة العامة؟ نتمنى على الجهات المعنية في الهيئة الإستمرار في نهجهم الإصلاحي وعدم الإلتفات لعويل المستهترين بحياة البشر،