السيولة المحلية ترتفع 6 %

تم نشره في الخميس 1 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة السيولة المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.3 % مقارنة بمستوياتها السائدة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.828 مليار دينار بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية 31.06 مليار دينار في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.2 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وارتفعت السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وزادت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 26.95 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع في الودائع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.515 مليار دينار بزيادة نسبتها 6 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.265 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014.
وفي الجهة الأخرى؛ ارتفع النقد المتداول بمقدار 312.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى وصولا إلى 4.11 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 552 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 8.2 %، الأمر مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 15.3 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للعوامل المؤشرة على السيولة؛ بحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.03 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية سجل ارتفاعا بنسبة 4.9 % في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 500 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.832 مليار دينار وبنسبة 6.8 % وانخفاض مقداره 793 مليون دينار وبنسبة 13.8 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 789.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 10 % في نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
ومقارنة مع انخفاض مقداره 1.317 مليار دينار أو ما نسبته 19 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 1.142 مليار دينار او ما نسبته 11.5 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 352.6 مليون دينار أو ما نسبته 17.6 %.

التعليق