إجماع على "عتبة الحسم"

العماوي: قانونية النواب تحمل حصيلة مناقشات الانتخاب للحكومة الأحد

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً
  • اللجنة القانونية تجتمع بممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ووسائل اعلام حول قانون الانتخاب امس- (بترا)

اللجنة تواصل حوارها حول قانون الانتخاب وتلتقي ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام

جهاد المنسي

عمان- أعلن رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي أن لجنته ستلتقي الحكومة الأحد المقبل لإيصال حصيلة مناقشتها حول مشروع قانون الانتخاب، والوقوف على وجهة نظرها في بعض المواد والاستماع لرأيها وردها على مقترحات أثيرت من قبل جهات وقوى سياسية ونقابية وشخصيات سياسية التقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك عبر لقاءين منفصلين عقدتهما "قانونية النواب" أمس في مجلس النواب برئاسة العماوي وحضور وزير الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية خالد الكلالدة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني.
وخصص الاجتماع الأول للاستماع لرأي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والثاني لوجهات نظر ممثلي وسائل إعلام بحضور مدير عام وكالة الأنباء الأردنية الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة، ومدير عام هيئة الإعلام الزميل أمجد القاضي.
ورأى غالبية المجتمعين أن مشروع قانون الانتخاب الجديد "خطوة متقدمة للخروج من ثوب الصوت الواحد، واعتماد مبدأ النسبية".
واعتبروا أن مشروع القانون بحاجة "لتجويد وتعديل في بعض مواده، وخاصة ما يتعلق بعتبة الحسم"، منوهين لأهمية إدراجها في القانون، لأن من شأنها أن تؤدي إلى إفراز كتل برلمانية، كما طالبوا بإعادة النظر في إلغاء القائمة الوطنية التي أسقطها مشروع القانون.
فيما دعت وجهات نظر أخرى إلى التشدد في "جريمة المال الأسود"، وإعادة النظر في رسوم الترشح، وإلغاء القيود المفروضة على ترشيح أبناء البادية، والسماح للمغتربين بالتصويت.
وظهر من بين الحضور من طالب بالسماح لأفراد القوات المسلحة بالانتخاب، فيما رفض فريق آخر الفكرة، بينما طالب حضور بأن يكون القضاة رؤساء اللجان الانتخابية حرصا على النزاهة والشفافية، وتضمين النظام الانتخابي لمشروع القانون وعدم ترك الأمر حكرا على الحكومة، وأن يفرض القانون على المرشحين إشهار الإنفاق على حملاتهم الانتخابية بالكامل.
بدوره، أشار الوزير الكلالدة في الاجتماع الثاني إلى أن "من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة به"، مؤكدا أن "نظام العتبة الذي يطالب به البعض من شأنه أن يجير أصوات تيار لصالح تيار سياسي آخر، وهذا فيه ظلم وإجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية في البلاد".
من جهته، أشاد الوزير المومني بـ"الطريقة الحضارية" التي تعاملت فيها وسائل الإعلام الأردنية مع مشروع القانون، سواء من حيث إبراز الإيجابيات أو السلبيات.
وأضاف أن من "أهم ثوابت الدولة الأردنية هو الجيش العربي، ولا بد من إبعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه، لأنه سر استقرار أمن الدولة".
وبخصوص المطالبات بإقرار مبدأ "عتبة الحسم" أكد المومني أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل إقرار مشروع القانون، وتبين أن "العتبة موجودة في ثناياه"، مبديا استعداده مع الوزير الكلالدة لعقد لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام لتوضيح الأمر بلغة الأرقام.
بدوره، قال رئيس "قانونية النواب" النائب مصطفى العماوي إن اللجنة استمعت إلى كافة الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون، مشيرا الى ان هذه اللقاءات تأتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون مهم يشكل العمود الفقري للإصلاح السياسي في الأردن، ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور.
وأشار إلى أن معظم المقترحات متعلقة بـ"عدم تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك للإبقاء على هذه المؤسسات الوطنية محايدة وبعيدة عن الشبهات، وبما يبقيها متفرغة للدور الرئيس المنوط بها في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره".
وأضاف أن من بين مطالبات الحضور "تحقيق العتبة، وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية في مشروع القانون، وتغليظ العقوبات على مستخدمي المال السياسي، إضافة إلى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة، بالرغم من وجود أصوات أخرى تطالب بإلغاء جميع الكوتات المعمول بها".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الشركس والشيشان (مستأجر قديم)

    الخميس 22 تشرين الأول / أكتوبر 2015.
    أعطاهم مشروع القانون الحق بالكوتا ولهم موقف سلبي ضد تعديل قانون المالكين والمستأجرين بصفتهم ملاكآ أنقذونا من سطوتهم المستقبلية