مراد يدعو لاغتنام الاتفاقيات الثنائية لتعزيز الاستثمارات النمساوية

تم نشره في الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً
  • رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد (وسط) مع الوفد النمساوي - (من المصدر)

عمان-الغد- بحث رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد مع أعضاء البعثة التجارية النمساوية التي تزور المملكة سبل زيادة التعاون والتبادل التجاري بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والسفير الاردني في النمسا حسام الحسيني والسفير النمساوي في الاردن ميشيل ديسير.
وعقدت الى جانب تلك المباحثات اجتماعات ثنائية بين الشركات الاردنية ورجال الأعمال من البلدين بهدف البحث في الفرص الاستثمارية المشتركة وسبل اقامتها.
وأكد مراد في كلمة له خلال اللقاء، أمس، أن الميزان التجاري بين الاردن والنمسا لا يتناسب مع حجم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، داعيا رجال الاعمال في البلدين لاستغلال البنى التحتية من اتفاقيات مبرمة بين البلدين على مستوى الحكومات وكذلك الغرف التجارية في البلدين لرفع حجم التجارة البينية.
وقال مراد إن هذه اللقاءات تأتي ثمرة للزيارة الأخيرة التي نظمتها غرفة تجارة عمان لأعضاء في شهر آيار الماضي للنمسا والتي شارك فيها ممثلون عن أبرز القطاعات التجارية والخدمية كالسياحة والاتصالات والطاقة، وشدد مراد على أن عقد اللقاءات والاجتماعات بين الوفود الاقتصادية ورجال الاعمال في كلا البلدين من شأنه أن يحقق نتائج ايجابية في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنامي حجم الاستثمار والتبادل التجاري الى المستوى المنشود.
وأوضح قائلا "إن تطور حجم التجارة بين الاردن والجمهورية النمساوية يعتبر ضعيفا جدا ودون مستوى الطموحات والامكانيات المتوفرة في البلدين، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الجمهورية النمساوية خلال العام 2014 ما مجموعه (1.2) مليون دولار، مقابل مستوردات أردنية بما قيمته (81.5) مليون دولار".
وقال مراد" يبلغ عدد الشركاء النمساويين مع نظرائهم الاردنيين في رساميل الشركات المسجلة في الاردن أربعة شركاء بمجموع رساميل قدرها 15.7 مليون دينار، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وترجمتها إلى مشاريع مشتركة لاسيما أن الاقتصاد الاردني يحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية".
ودعا مراد إلى تفعيل سبل تنمية العلاقات الثنائية ببين البلدين، مثل تعزيز تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة، والتي تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الممثلين لكافة القطاعات التجارية والاقتصادية، وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل النشرات والمعلومات والفرص التجارية المتخصصة التي من شأنها تنظيم وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وبين مراد بأنه تم إبرام  العديد من الاتفاقيات خلال السنوات الماضية على مستوى الحكومات في البلدين بغية تشجيع العلاقات الثنائية بينهما وبما يعزز نمو المصالح المشتركة، ومنها اتفاقية حول تشجيع الاستثمار وحمايته، واتفاقية أخرى للتعاون الصناعي والفني بين حكومة المملكة وحكومة النمسا الاتحادية بالاضافة لاتفاقية نقل جوي بين حكومة المملكة ونظيرتها النمساوية، فيما توجد اتفاقيات مشتركة بين غرفة التجارة والصناعة مع غرف الاتحاد النمساوي. ووجه مراد دعوته لاصحاب الاعمال والتجار والمستوردين والمصدرين النمساويين الى التعرف على البيئة الاستثمارية المحفزة والمشجعة على الاستثمار في الاردن والاستفادة من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين الاجانب.  وأشار الى أن المناخ الاستثماري بالاردن المدعوم بالأمن والاستقرار وبحزمة من القوانين والتشريعات والأنظمة العصرية المحفزة والمشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي، وخاصة في المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح تصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية أو محددات كمية، اضافة للاستثمارات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق الحرة والخاصة والتنموية، حيث يتمتع المستثمر غير الأردني في المملكة بكل ما يتمتع به المستثمر الاردني. وأوضح أن الاردن يرتبط بمجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح التعامل مع أسواق يُقدر عدد مستهلكيها (مليار) مستهلك، وأبرزها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول الجمعية الاوروبية للتبادل الحر وكذلك اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، إضافة إلى  اتفاق التجارة الحرة مع كل من كندا وتركيا.
وأشاد مراد بالجهود والمتابعات الحثيثة والدور الاقتصادي المهم الذي قامت به السفارتان الاردنية والنمساوية وغرف التجارة في البلدين بتشجيع وتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن والنمسا.
كما أبدى مراد استعداد غرفة تجارة عمان للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والافراد المستثمرين النمساويين الذين يرغبون بزيارة الاردن وتزويدهم بكافة اشكال الدعم والمعلومات التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بشتى مجالاته.

التعليق