التوصية بإحداث شواغر لـ15 وظيفة بمسمى مفتٍ و14 باحثا شرعيا

تقرير رسمي: وجود نقص بوظائف الوحدات التنظيمية بـ"الإفتاء"

تم نشره في الثلاثاء 20 تشرين الأول / أكتوبر 2015. 12:00 صباحاً

عبدالله الربيحات

عمان - أظهر تقرير فني أعدته وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، "وجود نقص في وظائف الوحدات التنظيمية بدائرة الإفتاء العام". وكشف التقرير، الذي يوائم بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية بـ"الإفتاء" وتم توجيهه إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، أن "النقص في الوظائف اقتصر على 29 وظيفة فنية متخصصة".
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي أمس، إنّ التقرير تضمّن جملة من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة لواقع الحال في "الإفتاء" ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، "كان أهمها إعادة توزيع الموظفين في الوحدات التنظيمية للاستفادة من خبراتهم، وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف". 
كما أوصى التقرير، بحسب الخوالدة، بإجراء تعديل على نظام التنظيم الإداري للدائرة استناداً لأحكام نظام استحداث الدوائر الحكومية، وتطوير الهياكل التنظيمية، ومراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة، وإجراء التعديلات اللازمة عليه لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية عند إضافة أي مهام جديدة للدائرة سواء بموجب قانون أو نظام.
وأوصى باستحداث مكتب خدمة للجمهور بالدائرة، وسد النقص في الوظائف الرئيسة من خلال إحداث شواغر لـ15 وظيفة بمسمى (مفتي)، و14 أخرى بمسمى باحث شرعي على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، وترقية 9 من الوظائف الإشرافية الشاغرة في الدائرة.
وطالب التقرير بتعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015 بواقع 18، واستقطاب عدد من الوظائف المساندة من دوائر ومؤسسات القطاع العام، مع إمكانية التعيين على الشواغر.
وتضمنت التوصيات دراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الدائرة، وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الدائرة خاصة فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، والالتزام بالمسمّيات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لتتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي يتم تحديد علاواتهم الفنية على أساسها.

التعليق