المحكمة الإسرائيلية العليا تجيز هدم منازل فلسطينيين

تم نشره في الجمعة 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • جرافات الاحتلال خلال هدم أحد منازل الفلسطينيين-(أرشيفية)

القدس المحتلة - أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان المحكمة العليا اعطت امس الضوء الاخضر لهدم خمسة منازل لفلسطينيين متهمين بشن هجمات قتل فيها اسرائيليون.
ويأتي قرار المحكمة العليا بينما تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان واسرائيل موجة من أعمال العنف استشهد فيها 81 فلسطينيا وقتل عشرة اسرائيليين. وستكون عمليات الهدم في حال تنفيذها الاولى منذ تصعيد العنف في الاول من تشرين الأول (اكتوبر).
وتقع ثلاث من هذه المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية، وتعود لذوي ثلاثة فلسطينيين تقول إسرائيل انهم اعضاء في خلية تابعة لحركة حماس الاسلامية.
ويقع المنزلان الآخران بالقرب من رام الله وفي مخيم قلنديا للاجئين، وسيتم هدمها ردا على هجمات تعود الى حزيران(يونيو) 2015.
وكانت المحكمة العليا اصدرت في 22 تشرين الاول(اكتوبر) أوامر احترازية مؤقتة منعت بموجبها الجيش من هدم ستة بيوت في الضفة الغربية خمسة منها هي المعنية بقرار امس.
واعتبرت منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" ان سياسة هدم المنازل غير مناسبة وتتسبب فقط بالاضرار النفسية والمادية للعائلات وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.
وامتنعت السلطات الاسرائيلية منذ 2009 عن هدم منزل في القدس الشرقية المحتلة لكنها واصلت القيام بذلك في الضفة الغربية المحتلة.
وتهدف هذه العمليات الى ردع الفلسطينيين عن تنفيذ هجمات بحسب اسرائيل التي تقول انه في حال عدم خوف الاشخاص على حياتهم فانهم سيقومون بالتفكير مرتين قبل القيام باي شيء لمصلحة عائلاتهم.
وتعتبر الولايات المتحدة ان هدم المنازل لن يؤدي سوى الى زيادة التوتر.
وقامت اسرائيل في الفترة ما بين عامي 2001-2005 بهدم 664 منزلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ان تصدر وزارة الحرب الاسرائيلية عام 2005 امرا بوقف عمليات الهدم.
الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر في الرابع من تشرين الاول(اكتوبر) ب"تسريع هدم منازل منفذي الهجمات "، معتبرا ان اسرائيل "تخوض معركة حتى الموت". ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.-(ا ف ب)

التعليق