"توجيهية عمل الأطفال" تؤكد أهمية دراسة الظاهرة للحد منها

تم نشره في الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً

عمان- أجمع أعضاء اللجنة التوجيهية للمسح الوطني الشامل لعمل الأطفال، على أهمية إجراء دراسة تشخيصية شاملة لواقع المشكلة، تمهيدا للمباشرة بسن القوانين والتشريعات والقرارات التنفيذية اللازمة للحد من تنامي هذه الظاهرة بالتعاون بين وزارة العمل وكل الشركاء المعنيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبونجمة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، وعضوية ممثلي كل من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وغرفة صناعة الأردن، واتحاد نقابات العمال، ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ومنظمة العمل الدولية.
وأكد أبو نجمة أهمية إجراء هذه الدراسة، لبيان وجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الأطفال، تمهيدا للمباشرة في التصدي لهذه الظاهرة، التي تنامت نسبيا متأثرة بأزمة اللجوء السوري، والهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن.
وأضاف “أن عمالة الأطفال دون السن القانوني، هي ذات أثر سلبي على سلامة الطفل البدنية والنفسية والاجتماعية، وتحول دون إكماله لتعليمه، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية الرسمية والأهلية والتطوعية، لمواجهة هذه المشكلة والتعامل مع آثارها ونتائجها على الطفل و أسرته”.
من جهته، أكد الزعبي أهمية إجراء الدراسة بالنسبة لكل صناع القرار وجميع المؤسسات ذات العلاقة، نظرا لانعكاسها المباشر في سن السياسات الكفيلة بتقليص الظاهرة إلى أدنى مستوياتها، وبما يتناسب مع المرتبة المتقدمة للأردن في مجال حقوق الإنسان.
بدوره، قدم مدير “دراسات الأردنية” الدكتور موسى شتيوي عرضا عن المشروع المشترك بين المركز ومنظمة العمل الدولية (نحو أردن خال من عمل الأطفال)، والذي سيجري مسح الظاهرة من خلاله، مبينا ان من أهداف المسح الوطني، توفير بيانات شاملة ودقيقة حول عمل الأطفال في عمر 5 إلى 17 عاما.
وقال إنه سيتم استهداف 20 ألف أسرة ضمن عينة البحث التي ستشمل 1667 موقعا.
وناقش أعضاء اللجنة، الاستمارة، حيث تمت إضافة الملاحظات العلمية والعملية اللازمة لتطويرها، قبيل توزيعها على العينة المستهدفة. -(بترا - نضال شديفات)

التعليق