تحديد نهاية الشهر الحالي مهلة أخيرة لتجار البيع الآجل لإعادة الحقوق

تم نشره في الخميس 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • سيارات تصطف في ساحة إحدى الشركات المتعاملة بقضية البيع الآجل - (الغد)

أحمد الرواشدة وحسين كريشان

العقبة- البترا- حدد فريق إدارة الأزمة في الجنوب لتجار البيع الآجل في وادي موسى موعد نهاية الشهر الحالي، كمهلة نهائية وأخيرة لصرف حقوق المتضررين، والتي تقدر بـ100 مليون دينار، حسب مهتمين.
وبين الفريق في بيان وصف "بشديد اللهجة" أصدره أمس، وموقع من أعضاء الفريق و شيوخ ووجهاء منطقة الجنوب، أن كل الجهود التي بذلت من قبل الفريق ووجهاء وشيوخ الجنوب خلال الأشهر الخمسة الماضية التي تلت الكارثة الاقتصادية في الجنوب وبعد المواعيد العديدة الكاذبة والمراوغات من قبل التجار (الثمانية) الذين قامروا بأموال وأقوات أهل الجنوب، تقرر بالإجماع وبالاتفاق مع عدد من شيوخ ووجهاء البتراء وعدد كبير من أبناء الجنوب إعطاء مهلة نهائية وقطعية كحد أقصى لا مهلة بعدها لهؤلاء التجار ولذويهم تنتهي في 30 الشهر الحالي لمباشرة إرجاع الحقوق لأصحابها.
وأشار الفريق إلى أنه وبخلاف ذلك يعلن فريق إدارة الأزمة في الجنوب أمام الله ثم المتضررين أنه بذل كل الجهود المخلصة في سبيل رد الحقوق الى أصحابها وفك لغز هذه التجارة وأسرارها، مما أتاح المجال الى إجراء ما يزيد قيمته على 20 مليون دينار من التسويات لدى دائرة مكافحة الفساد بشكل رسمي لم يكن أيا منها لولا جهود إدارة الأزمة بالإضافة الى ما يقل عن 5 ملايين اخرى من التسويات التي تمت شعبيا بجهود الشيوخ والوجهاء وآخرين وفريق إدارة الأزمة.
واعتبر الفريق، انه لم يتنصل بهذا البيان من مسؤولياته وانه على استعداد كامل للوقوف مع شيوخ ووجهاء اللواء والمتضررين في اي اجراء يرونه مناسبا تجاه استعادة الحقوق والعمل على احضار المتسببين بالازمة وكشف اسرارهم باعترافات مباشرة منهم وبدعم فريق الأزمة بما يملكه من وثائق وتسجيلات ومعلومات.
وتقوم تجارة البيع الآجل "التعزيم" على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.
وتشير تقديرات لتجار ومصرفيين أن عدد المواطنين المتضررين من هذه التجارة يتجاوز الـ6 آلاف مواطن، وبمبالغ قد تصل بمجملها إلى أكثر من 200 مليون دينار سواء سيارات أو عقارات أو أراضٍ.
وكان مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد أكد أن مجموع ما تم تسويته في قضية البيع الآجل من حقوق مواطنين كانوا يحملون شيكات مؤجلة تزيد قيمتها على 18 مليون دينار.
وأضاف المصدر أنه تمّت إعادة عشرة عقارات بمساحات مختلفة لأصحابها الأصليين، وفك الحجز عن خمس رخص رواحل (خيل) تبلغ قيمة الرخصة الواحدة حوالي 90 ألف دينار، بيعت بشيكات آجلة بحوالي 150 ألف دينار لكل رخصة، في حين وافق المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد على فك الحجز عن 360 سيارة من مختلف الموديلات والأسعار أعيدت إلى أصحابها، بعد أن تمّ إجراء تسويات بينهم وبين تجار "البيع الآجل".

local@alghad.jo

التعليق