اعتماد 20 قاعدة منشأ ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى

تم نشره في الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- اتفق مشاركون في الاجتماع الاستثنائي الخامس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على اعتماد قواعد منشأ لـ20 بندا من بنود قواعد المنشأ التفصيلية؛ فيما تم اعتماد قاعدة منشأ تتضمن تحقيق قيمة مضافة بنسبة 40 % من الكلفة النهائية للمنتج.
ومن السلع العشرين التي اتفق على قواعد المنشأ لها؛ الألبسة والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمبيدات الحشرية والسيارات.
وشارك الأردن في الاجتماع من خلال وفد ترأسه الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في العاصمة المصرية القاهرة.
وانعقد الاجتماع خلال الفترة 15-16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الأردني وكذلك أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.
وناقش المشاركون في الاجتماع قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال الشمالي "هذا الإنجاز يعد مهما للغاية لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ إذ جاء بعد مفاوضات صعبة من قبل الدول العربية الأعضاء واستمرت عقدين من الزمن".
وأكد أن إنهاء هذا الملف سيعطي دفعة قوية للتجارة العربية البينية بعد إزالة هذه الصعوبة أمام حرية انسياب السلع والمنتجات العربية بين الدول العربية الأعضاء، كما أنه سيحفز القطاع الخاص العربي على زيادة صادراته للأسواق العربية بدون أي صعوبات تذكر.
وأضاف "هذا بالأصل كان مطلب القطاع الخاص الأردني لدعم دخول السلع والمنتجات الأردنية الى الأسواق العربية من خلال الإبقاء على تحقيق نسبة 40 % وفقاً لقواعد المنشأ العربية؛ حيث تشكل صادرات الأردن للدول العربية حوالي 50 % من إجمالي صادرات المملكة السنوية والتي تعد من أكبر النسب في الإطار العربي".
وأشار الشمالي إلى أن قاعدة المنشأ التي تم الاتفاق عليها هي القاعدة العامة التي يتم تطبيقها حاليا في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ أي تحقيق نسبة 40 %.

التعليق