مسؤولون: الإمارات شريك رئيسي للمملكة واستثماراتها بلغت 15 مليار دولار

رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي

تم نشره في الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 09:25 مـساءً
  • رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي - (بترا)

طارق الدعجة

عمان - أكد مسؤولون حرص الحكومة على ايلاء الاستثمارات الإماراتية الرعاية والاهتمام وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها والعمل على تثبيت وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار في المملكة.
وقال هؤلاء، على هامش افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الإماراتي الأول الاربعاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، إن دولة الإمارات المتحدة تعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن؛ حيث بلغ اجمالي الاستثمارات الإماراتية بالمملكة حوالي 15 مليار دولار.
وتتركز الاستثمارات الإماراتية في المملكة في قطاعات عدة أهمها الزراعة والصناعة والسياحة إضافة إلى مشروع مرسى زايد ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة ومشروع تطوير حي الكرامة.
ويشارك في المنتدى، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص وذلك سعيا من البلدين الشقيقين لتبادل وجهات النظر حول سبل وتطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
ويسعى القائمون على المنتدى، الذي يحمل شعار (تجسيدا لأواصر راسخة .. ابتكار وإرساء لشراكات واعدة )، لتأسيس قاعدة متينة للتواصل والعمل على دفع عملية التبادل التجاري وتدفق مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى المملكة لتستفيد من الحوافز وبيئة الأعمال الناهضة.
 وشهد رئيس الوزراء الإعلان عن اطلاق أول برنامج تدريبي إلكتروني ذكي في غرفة صناعة الأردن (طرق فتح اسواق خارجية للمنتجات الصناعية)، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الإماراتية بشأن تعزيز التعاون المشترك بمجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك انشطة البحث والتطوير.
كما شهد رئيس الوزراء خلال حفل افتتاح المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهرة الإماراتية بشأن بروتوكول تعاون في مجال الحبوب.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، ان الحكومة تولي الرعاية والاهتمام للاستثمارات الإماراتية في المملكة، داعية إلى ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والإماراتي.
وبينت علي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 252 مليون دولار العام 2004 إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام 2014؛ حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014 حوالي 281 مليون دولار، في حين بلغت المستوردات الأردنية من الإمارات لنفس الفترة حوالي مليار و86 مليون دولار.
وقالت إن مجموع حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة بما في ذلك في منطقة العقبة الاقتصادية والمستفيدة من قانون الاستثمار وصلت الى 15 مليار دولار موزعين على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بالإضافة الى مشروع مرسى زايد ومشروع تشغيل الخدمات البحرية لميناء العقبة ومشروع تطوير حي الكرامة.
واوضحت علي ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد المقصد الأول للاستثمارات الأردنية في الخارج؛ حيث حازت على نسبة 22 % من اجمالي الاستثمار الأردني في الخارج وبقيمة مليار دولار تقريباً.
وأكدت علي أهمية العمل بجد من قبل القطاعين العام والخاص لزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، سيما وأن دولة الإمارات العربية تعد من أهم الدول المستقطبة للعمالة الأردنية المدربة وذات الكفاءة العالية في جميع المجالات، كما أن الحركة السياحية وحركة رجال الأعمال نشطة بين البلدين ويتضح ذلك من خلال عشرات الرحلات الأسبوعية المتبادلة بين البلدين.
وقالت علي ان عقد المنتدى الاقتصادي يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع الدورة الثانية للجنة العليا الأردنية الإماراتية المشتركة التي عقدت في عمان خلال العام 2014 برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين.
وتطلعت علي إلى ان يتم تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وان يتم ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة في كلا البلدين، خصوصاُ في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقالت علي ان الحكومة حريصة على التطوير المستمر والتحسين لبيئة الأعمال، من خلال إدارة برنامج طموح للتحول الالكتروني، حيث أطلقت الحكومة مؤخراً ثماني خدمات إلكترونية متكاملة.
ودعت علي لاستكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال الإماراتي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعمل على إنتاج وإدارة حوالي 75 % من محتوى شبكة الإنترنت العربية، ما جعل الأردن مركزاً دولياً لأعمال التعاقد الخارجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة.
واشارت إلى فرص التصدير المتاحة للمنتجات الأردنية الى أسواق يزيد عدد المستهلكين على المليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير في تعزيز مفهوم الابتكار وخلق فرص العمل، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطن.
اعتبر وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الأردن شريكا استراتيجيا مع بلاده بمختلف المجالات وبخاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ان المنتدى يعكس ارادة البلدين المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية وتعزيز اواصر التعاون وتقوية الشراكات بين مجتمع الأعمال.
وقال إن العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات شهدت تطورا مستمرا يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والنمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
واضاف المنصوري ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ 579 مليون دينار خلال العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية بالمملكة إلى أكثر من 11 مليارا و350 مليون دينار بمشاريع تعود لأكثر من 250 شركة إماراتية، ووصل عدد الرحلات الجوية الاسبوعية إلى 90 رحلة ما عزز التبادل السياحي والتجاري.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف أكثر من 170 ألف أردني يعملون بمختلف المجالات والمهن وكان لهم دور مشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلاده، موضحا أن الأردنيين هم اقل الجنسيات ارتكابا للمخالفات ما يعزز من فرص حصولهم على المزيد من الوظائف.
ولفت المنصوري إلى شواهد اخرى تدل على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين منها الجهود الانمائية لصندوق ابو ظبي للتنمية؛ حيث وصلت قيمة المساعدات التي تلقاها الأردن من الصندوق بما فيها منح الحكومة مليار و400 مليون دولار لتمويل الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية ذات الالوية حرصا من القيادة الإماراتية على دعم المسار التنموي للمملكة. وأكد أن هدف البلدين اليوم العمل على بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة من خلال المضي قدما في البحث عن مجالات جديدة ومجزية للتعاون المشترك، مشيرا الى الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص ومجتمع الاعمال لتعزيز علاقات البلدين والدخول في شراكات استراتيجية بخاصة بالقطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية.
وعبر المنصوري عن أمله بأن يتعاون الأردن مع بلاده لتعزيز القدرات الاقتصادية وتكريس الاستقرار والنمو الاقتصادي لكلا البلدين في ظل التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة والعالم وابرزها تذبذب أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبهذا الصدد، اوضح وزير الاقتصاد الإماراتي ان البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية متنوعة في حال وظفت لها رؤوس الاموال بالشكل السليم فان المردود الاقتصادي سيكون كبيرا على الجانبين وستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي والانتقال به لمستويات غير مسبوقة.
وتطرق المنصوري الى بعض التطورات التي شهدها اقتصاد بلاده، الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد عربي، كما تمتلك دولة الامارات اقتصادا متنوعا تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 69 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما التوقعات تشير الى ان النمو الاقتصادي الوطني بالدولة سيتراوح مع نهاية العام الحالي بين 3 و 5ر3 % بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وأكد ان قطاع اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات يتيح الكثير من فرص التعاون والشراكات بين مجتمع الاعمال في البلدين لتحقيق الاهداف التنموية المشتركة من خلال تعزيز دور محاور الابتكار والابداع وتكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات والمناحي والممارسات وبيئة الاعمال المتوفرة بالبلدين الشقيقين والتي تتيح فرصا عديدة يمكن استغلالها على هذا الصعيد.
ودعا المنصوري الجهات والمؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة في البلدين لتوحيد الجهود من اجل تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة عبر العمل كفريق واحد لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار من خلال الاستثمار الكثيف بهذا القطاع الحيوي الواعد.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابوالراغب ان القطاع الصناعي الأردني يمتاز بتعدد منتجاته وقطاعاته الفرعية ومطابقته لمعايير الجودة والمواصفات العالمية.
 واشار الى انه يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل صادراته 90 % من اجمالي صادراتنا الوطنية كما يعتبر القطاع الصناعي أكبر القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة.
وبين ان اهم مجالات وفرص التعاون المتاحة لدينا في القطاع الصناعي المشاريع الهادفة الى خفض كلف الانتاج واستخدام حلول التكنولوجيا النظيفة في الصناعة، فالأردن بحكم اعتماده على استيراد مصادر الطاقة يتوجه الآن وبشكل ملحوظ الى الانتقال الى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة.
واشار ابو الراغب إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في هذا المجال؛ حيث احرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في تقنيات استخدام انظمة الطاقة المتجددة والاستهلاك الأكثر كفاءة للماء والكهرباء.
وأوضح ان مجال الصناعات التحويلية الاردنية تتميز بجودتها ومطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات العالمية، ما يتيح الفرصة لاصحاب الأعمال المهتمين لبناء شراكات والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية والاعفاءات الجمركية الممنوحة للقطاع  الصناعي.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، "إن تميز العلاقات الأردنية - الإماراتية يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستثمارها لجلب المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية وبما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وبين أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية وبقيادة حكيمة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني تحقيق تقدم واسع وبخطوات ثابتة في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم اجراء تعديلات واصلاحات على العديد من القوانين الاستثمارية والاقتصادية في الأردن والتي تشجع وتسهل عمل المستثمرين من داخل الأردن وخارجه.
واشار الى ان هذه الجهود ساهمت في تمكين الأردن من تحقيق مراتب متقدمة فـي مجال الاستثمار، وتصنيفه عالمياً في قائمة أفضل الدول العربية في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واشاد الكباريتي بالاستثمارات الإماراتية في الأردن بمختلف القطاعات الصناعية، التجارية، الزراعية، المالية، المصرفية، بورصة عمان، والقطاع العقاري والسياحي، وتأثيرها الإيجابي على اقتصادنا.
واعرب عن امله في تحقيق نتائج ايجابية وفعالة تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص الأردني ونظيرة الإماراتي إلى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى في العديد من القطاعات الحيوية.
من جانب آخر، أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بايلاء الاستثمارات الامارتية الاهمية القصوى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها والحرص على سرعة الاجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها والعمل على حل وتجاوز أي عقبات قد تواجهها وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار في المملكة.
وقال العقلة إن دولة الإمارات المتحدة تعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في المملكة حوالي 15 مليارا تتركز في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبين العقلة ان عقد المنتدى في ظل الظروف والتطورات التي تشهدها المنطقة يشكل تحديا كبيرا ويعكس أهمية البعد الاقتصادي في ضمان أمن واستقرار دولنا وتوفير العيش الكريم لشعوبنا.
واوضح العقلة أن الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات في المجالات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتي من شأنها احكام المنظومة الاستثمارية في المملكة للوصول الى مناخ وبيئة استثمارية منافسة وقادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية وحاضنة لها وتوطين وتحفيز الاستثمارات المحلية.
ولفت العقلة إلى ان قانون الاستثمار المعمول به حاليا يعتبر نقلة نوعية في مجال تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعملية الاستثمارية وضمان صلاحيات أكثر للنافذة الاستثمارية عدا انه عمل على توحيد جميع المرجعيات المعنية بملف الاستثمار في مؤسسة واحدة؛ بحيث اصبح المستثمر لا يحتاج الى مراجعة اي مؤسسات اخرى للحصول على موافقات والاجراءات اللازمة لبدء بالمشروع.
واشار العقلة الى توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ اذ ان هنالك العديد من الفرص في القطاع الصناعي واللوجيستي في المناطق التنموية وفي القطاع السياحي والعقاري في مجالات تطوير الفنادق، إضافة الى المنتجعات السياحية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل الجوي وسكك الحديد.
من جهته، عبر رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، عن تقديره للدعم الموصول من دولة الإمارات سواء عن طريق المنح والمساعدات المالية والفنية او الاستثمارات الكبيرة القائمة في المملكة والتي ساهمت بالتنمية الاقتصادية ووفرت فرص العمل وفي مقدمة تلك الاستثمارات مرسى الشيخ زايد بن سلطان في مدينة العقبة بكلفة اجمالية تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار.
وبين الطباع ان استثمارات حكومة الامارات بالمملكة تقدر بـ 15 مليار دولار، علاوة على استثمارات القطاع الخاص الإماراتي بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها العقار والصناعة وسوق عمان المالي والبنوك، فيما تعتبر الإمارات الشقيقة شريكا تجاريا رئيسيا للأردن بحجم تبادل تجاري وصل إلى مليار دولار العام الماضي.
واشار الطباع للدور المهم الذي يقوم به الأردنيون المغتربون بالإمارات المقدر عددهم بنحو ربع مليون يشغلون مناصب قيادية بالعديد من القطاعات الاقتصادية واسهموا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم او من خلال استثمار المدخرات.
ودعا الطباع اصحاب الاعمال في دولة الامارات العربية للاستثمار بالمشروعات الطموحة المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفر الامن والاستقرار ومناخ الاستثمار الجاذب والبنية التحتية اللازمة واتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
من جهة اخرى، اعتبر رئيس مجلس ادارة غرفة دبي، ماجد سيف الغرير، المنتدى اضافة جديدة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي شهدت تطورات متسارعة اخيرا-حسب وصفه-مشيرا إلى ان الاردن يصنف من اهم الشركاء التجاريين لبلاده على مستوى المنطقة.
وبين ان العديد من الشركات الأردنية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها دور كبير بالتنمية الاقتصادية بالدولة وحققت قصص نجاح وانطلقت الى العديد من دول الجوار بخاصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والخدمات.
واشار الغرير الى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بمجالات تشجيع الاستثمار وتأسيس مجلس اصحاب الاعمال واتفاقيات بين غرف التجارة والصناعة بالاضافة الى اللجنة العليا المشتركة.
ولفت إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، مشددا على دوره في تعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية ودعم خطط ومشروعات التنمية.
وبين أن المنتدى يوفر كذلك فرصة قوية لعرض المشروعات الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين بخاصة قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، كما يسلط الضوء على الاختراعات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيعقد المشاركون بالمنتدى جلسات حوارية تناقش قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك حول بيئة الاستثمار والتطور في بيئة الاعمال وعناصر النجاح والفرص الاستثمارية ومناقشة التجربتين الأردنية والإماراتية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وآليات التعاون المشترك.
كما سيتضمن جلسات قطاعية متزامنة حول القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وهي قطاع الطاقة المتجددة وقطاع السياحة والسياحة العلاجية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين.
وسيتضمن برنامج المنتدى في يومه الثاني تنظيم جولات لأعضاء الوفد الإماراتي لزيارة عدة مصانع أردنية في مدينة المفرق التنموية بهدف إطلاع الوفد الإماراتي على التطور في الصناعات الأردنية.
tareq.aldaja@aldaja.jo

التعليق