الكنيست يقر مبدئيا قانونا يجيز محاكمة الأطفال

تم نشره في الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • احدى جلسات الكنيست (ارشيفية)

برهوم جرايسي

الناصرة- أقر الكنيست أمس قراءة تمهيدية ، مشروع قانون جديد، يجيز للمحاكم لأن تحاكم الأطفال ممن هم دون سن 14 عاما، وبادرت إلى القانون النائبة عن حزب "الليكود"، عنات باركو، وحظي بدعم الحكومة، التي تعد بدورها قانونا تفصيليا ليصبح ناجزا في غضون بضعة أشهر، على ضوء الهبّة الفلسطينية.
ولا يحدد قانون النائبة باركو السن الأدنى المسموح بمثوله أمام المحاكم، واقتصر القانون على أنه يجوز للمحاكم فرض أحكام على من لا يتجاوزا سن الـ 14 في حال وجهت له تهم ما يسمى بـ "الارهاب"، بقصد المقاومة الشعبية الفلسطينية، على أن يتم وضع الطفل في مؤسسات مغلقة، ثم يدخل السجن بعد أن يتم عامه الـ 14.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد نشرت في الأيام الأخيرة مسودة قانون بنفس الاتجاه، وأعلنت للكنيست أمس، أن قانون النائبة باركو سيتم دمجه بالقانون الحكومي بعد عرضه على الكنيست لاقراره في الأسابيع المقبلة. وفي شرح مشروع القانون الحكومي، هناك تلميح واضح الى أنه سيكون من "حق" المحاكم، محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، أيضا بتهمة القاء الحجارة وما شابه، خاصة إذ أن التعديلات القانونية التي أقرتها الحكومة ومن بعدها الكنيست، قد عملت على تضخيم ما يسمى بـ "جُرم" القاء الحجارة، بمستوى السلاح الناري والأدوات الحادة. 
ويجيز مشروع القانون للمحكمة فرض أحكام بالسجن على من تدينه بجُرم" التسبب بالقتل (القتل غير العمد)، أو محاولة القتل، أو القتل. وينص القانون الجديد الذي أقره الكنيست قبل بضعة اشهر، على اعتبار القاء الحجارة محاولة قتل، وبات الحكم عليها يتراوح ما بين 5  سنوات الى 20 عاما، والحد الأدنى ثلاث سنوات، ولا أقل من ذلك.
وتشهد الدورة البرلمانية منذ الانتخابات الأخيرة، وابلا من مشاريع القوانين، إذ بلغ عدد هذه القوانين التي بادر لها النواب، أو الحكومة الإسرائيلية، ما يزيد على 40 قانونا، أقر منها حتى الآن خمسة قوانين، ومن المتوقع حتى المزيد منها حتى نهاية الدورة الشتوية، في نهاية آذار (مارس) المقبل.

التعليق