ضبط 3900 حالة سرقة كهرباء منذ بداية العام

تم نشره في الأحد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • فني يقوم بأعمال صيانة لخطوط كهرباء - (أرشيفية)

عمان-الغد- قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، م.فاروق الحياري "إن الهيئة ضبطت منذ مطلع العام الحالي 3900 حالة سرقة كهرباء من أصل 43 ألف حالة اشتباه".
وبين الحياري أن الهيئة حولت ما يزيد على نصف هذه الحالات للمحاكم.
جاء ذلك في تصريح صحفي للحياري على هامش حملة نفذتها الهيئة أمس في محافظات الكرك والطفيلة ومعان لتوزيع 25000 "بروشور" للتوعية بمخاطر السرقة على النظام الكهربائي وأمن التزود بالطاقة.
وأضاف "ان حالات الضبط تمت نتيجة حملات ميدانية يومية بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء في المملكة لضبط السرقة".
وأكد أن الهيئة بدأت تلمس تراجعا في الظاهرة منذ بدء تفعيل الضابطة العدلية المكلفة بالتفتيش على هذه الحالات.
وعن الحملة في محافظات الجنوب أمس، قال الحياري "شارك سبعون من كوادر الهيئة استكمالا لحملة بدأت في شهر تموز(يوليو) الماضي وشملت العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء وإربد والمؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة تم خلالها توزيع حوالي 100 الف بروشور توعوي".
كما شملت الحملة مدينة العقبة وتم خلالها توزيع حوالي 7 آلاف بروشور للتوعية بمخاطر الظاهرة، وتم عرض عمل مسرحي حول مخاطرها وتبعاتها على المخالفين.
وأكد الحياري أهمية الحملة التي تستمر يوما واحدا في التصدي لظاهرة الاعتداءات على شبكة الكهرباء، والتي وصفها بأنها أحد العوامل الرئيسية للانقطاعات الجماعية للكهرباء لأنها ترفع الأحمال بشكل غير محسوب، ما يسبب الإرباك للشركات والنظام الكهربائي في المملكة.
وقال "إن كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء المختصة ماضية في تنفيذ خطة محددة لملاحقة المعتدين على الشبكة الكهربائية وتصويب الأوضاع غير الشرعية وفق أحكام القانون وتحويل الضبوطات الى القضاء".
وحث الحياري شركات الكهرباء في المملكة على زيادة وتكثيف وتسريع وتيرة العمل للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وقال "الضابطة العدلية في الهيئة جاهزة للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسمية وما بعد ساعات الدوام الرسمي للتصدي لهذه الظاهرة".
ودعا الحياري المواطنين للإبلاغ عن حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية سواء للهيئة أو لشركات الكهرباء.
وأكد أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على شركات الكهرباء وعلى المواطنين من أجل الحفاظ على علاقة إيجابية عمادها المصالح المشتركة للمواطنين والشركات وعدم السماح بتغول أي طرف على حقوق الطرف الآخر.
وجدد الحياري التذكير بنصوص القانون والعقوبات التي تستحق على المخالفين.
وقال إن المادة 50 من القانون "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية بدون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
أما المادة (51) فتنص على "يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية والمركب قبل العداد أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر الى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
أما المادة (52/ا)، فتنص على "يعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
ووفق المادة (52/ب) "يعاقب القانون كل من تسبب إهمالا أو خطأ في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق ضررا بها بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفي حال نجم عن المخالفات خطر على السلامة العامة فتتضاعف العقوبة.

التعليق