تراجع العلامات التجارية 7 %

تم نشره في الأحد 6 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً
  • مبنى وزارة الصناعة والتجارة - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان- تراجع عدد العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية والمسجلة لدى مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، بنسبة 7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير الأرقام الصادرة عن الوزارة، التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إلى ارتفاع عدد العلامات التجارية التي حصلت على موافقة نهائية بمقدار 344 علامة تجارية لتصل إلى 4891 علامة تجارية بدلا من 5235 علامة.
وتتركز العلامات التجارية الموافق عليها نهائيا في قطاعات اقتصادية عدة أهمها؛ الصناعة والتجارة والخدمات.
يشار إلى أنه تم تقديم جزء من العلامات التجارية الحاصلة على موافقة نهائية إلى المديرية خلال العام الماضي، إلا أن الموافقة النهائية على تسجيلها تمت خلال العام الحالي.
وتعرف العلامة التجارية على أنها علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو منظمة أعمال أو أي كيان قانوني آخر للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية تنشأ من مصدر وحيد ولتمييز منتجاتها أو خدماتها عن منتجات وخدمات الآخرين.
وعادة ما تكون كلمة أو اسما أو عبارة أو شعارا أو رمزا أو تصميما أو صورة أو بعض هذه العناصر مجتمعة، ويمكن لمالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية.
وعن براءات الاختراع، تشير الأرقام إلى تسجيل المديرية 26 براءة اختراع أجنبية من أصل 250 طلب براءة اختراع، إلى جانب تسجيل 6 براءات اختراع محلية من أصل 40 طلبا.
وتعرف براءة الاختراع بأنها حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع.
وتظهر البيانات أيضا انخفاض عدد العلامات التجارية التي تم إلغاؤها خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي لدى وزارة الصناعة والتجارة إلى 76 علامة تجارية مقارنة مع 118 علامة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد مديرية حماية الملكية الصناعية الجهة المسؤولة عن إعداد وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية في مجال الملكية الصناعية؛ إذ تعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأردن وتشجيع النشاطات التجارية.

التعليق