"الوزراء" يمنح مريض التأمين الصحي حرية اختيار الطبيب المعالج

تم نشره في الأحد 6 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • مبنى دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع- (تصوير: امجد الطويل)

عمان– قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2015 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وجاء المشروع بهدف تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل كامل غير منقوص، إضافة الى تحقيق العدالة في تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمستفيدين من التأمين الصحي لدى الشركات والمؤسسات والبنوك والنقابات على جميع الأطباء دون استثناء، استنادا لاحكام الدستور الطبي في نقابة الأطباء، والذي ينص على حرية المريض في اختيار الطبيب.
كما يأتي المشروع بهدف منع التأخير والمماطلة في معالجة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي، بالإضافة الى تغطية كامل تكلفة المعالجة لهم في المستشفى أو العيادات الخاصة.
ويأتي المشروع كذلك من أجل تحصيل أجور الأطباء عن أتعابهم في معالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي لدى الشركات عن طريق نقابة الأطباء، واقتطاع نسبة 10% من تلك الأجور لدعم صندوق التقاعد، كما يأتي بهدف زيادة الراتب التقاعدي للطبيب ومعالجة المشكلة المزمنة للأطباء مشطوبي العضوية من النقابة، الذين يبلغ عددهم نحو 6300 طبيب، إضافة الى منع الممارسات غير السليمة بين الشركات وبعض الأطباء في القطاع الخاص والمحافظة على أخلاقيات المهنة.
إلى ذلك أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2015، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، وذلك لما له من دور إيجابي في ضمان استقرار الأسرة الأردنية وقيامها بالأدوار المتوقعة منها، من خلال ترسيخ مبدأ التشاركية بين الجهات المعنية بالحماية من العنف، وتوضيح أدوار كل جهة وتنظيمها وتعزيز الدور الإشرافي والرقابي لكل منها.
كما سيمكن مشروع النظام الفريق الوطني من متابعة تطبيق الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنه، والإشراف على استخدام المؤسسات التي تقدم خدمات الحماية من العنف الأسري (معايير الجودة ومراقبة الالتزام بها).
وقرر الموافقة على مشروع نظام جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2015.
ويهدف مشروع النظام إلى تعزيز نهج التخطيط الاستراتيجي للعملية التربوية المبني على تقييم الأداء المؤسسي وتحديد نقاط القوة والضعف، ولزيادة كفاءة تقييم الأداء الفني للعاملين والتربويين.
وبموجب المشروع تنشأ في الوزارة وحدة تسمى (وحدة جودة التعليم والمساءلة) ترتبط بالوزير ويحدد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس لسنة 2015.
ويهدف مشروع النظام الى بناء شخصية الطالب وتنمية الروح القيادية والعمل الجماعي والتطوعي لديه وغرس قيم الانتماء للوطن من خلال الالتزام بالعمل الجاد وخدمة المجتمع والبيئة المحلية وتحمل المسؤولية.
وسيكون الالتحاق بالبرنامج بدءا من الصف التاسع الأساسي للطلبة الأردنيين في المدارس الحكومية والخاصة خلال العطلة المدرسية.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على إعادة توجيه مبلغ 712 ألف دينار المتبقي من مخصصات مشاريع المحافظات في مكون دعم مطالب مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية ذات الأثر المباشر على المجتمعات المحلية ضمن مشروع البنية التحتية للمحافظات/ منحة دولة الكويت، إلى المحافظات ذات الطلبات الكبيرة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود منطقة البلدية لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام بهدف توفير بيئة آمنة لحركة المشاة ومستخدمي الطرق والأرصفة.
ويحدد المشروع الشروط والمواصفات الفنية لتصميم الطرق والأرصفة والأطاريف والجزر الوسطية بشكل سليم وخال من لعوائق وضمان عدم التعدي عليها.
كما جاء المشروع بهدف تنظيم وقوف السيارات ودخولها من خلال الأرصفة، وتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة عند إنشاء الطرق والأرصفة، وتحديد الغرامات والجزاءات الناجمة عن الاعتداءات التي تقع عليها.
وينص المشروع على مراعاة ان يتناسب عرض الجزيرة الوسطية مع عرض الطريق، وأن تكون زراعة الأشجار مشروطة بعدم حجب الرؤية أو الضرر بالسلامة والصحة العامة، وأن لا تتم زراعة الأشجار أو وضع أي مواد تعيق الرؤية قبل مسافة 50 مترا من فتحات الالتفاف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني.
وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية.
كما جاء لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها، ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وتم إدخال تعديلات على مشروع القانون، بإدخال تعريفات حول الطائرة الموجهة عن بعد ونظامها ومحطة القيادة عن بعد ليصار إلى إصدار تعليمات لتنظيم عمليات تصنيع أو استيراد أو تصدير الطائرات المسيرة عن بعد التي تستخدم للغايات المدنية وتنظيم عملية استخدامها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مع فرض عقوبات بحق كل شخص يقوم بحيازة أو استيراد أو تصدير أو صناعة طائرة بدون طيار أو قام بتحليقها أو استخدامها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.  على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي الترتيبات الحكومية والقرض التمويلي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة الكورية.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2015.
وجاء  مشروع النظام بهدف إعطاء الفرصة لمن فاتهم التسجيل الأولي لمرافقة من انطبقت عليهم شروط الاختيار للحج.
وبموجب المشروع، تستثنى الحالات التالية من شرط التسجيل الأولي لمرافقة من انطبقت عليه شروط الاختيار: استبدال المحرم أو المرافق، المرافق الذي حج سابقا، الزوج أو الزوجة.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات لسنة 2015.  وجاء المشروع لتحديد صلاحيات الجهات المخولة بشراء لوازم البلديات بسقوف مالية ولتجنب الازدواجية فيها.  إلى ذلك قرر المجلس الموافقه على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2015 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

التعليق