جلسة تشريعية لـ"النواب" اليوم تتضمن استقالات وطلبات انضمام للجان الدائمة

"قانونية النواب" تشرع بمناقشة قانون الانتخاب

تم نشره في الأحد 13 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - في الوقت الذي يعقد فيه مجلس النواب جلسة تشريعية عصر اليوم، تشرع اللجنة القانونية صباحا بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، بعد أن كانت "القانونية السابقة" أنهت الحوار الوطني الذي فتحته حول القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات إن اجتماع اليوم سيكون بمثابة وضع خريطة طريق لبدء النقاش في مواد القانون، دون إغفال رأي أي جهة تطلب سماع رأيها في المشروع.
وفي الوقت الذي استبعد فيه أن تشرع اللجنة اليوم بمناقشة مواد القانون مادة مادة، شدد على أن ذلك سيتم فورا بعد الاطلاع على ما لدى لجنته من وجهات نظر، وما تم التوصل إليه في اللجنة السابقة، مؤكدا أن اللجنة ستبني على ما تم انجازه من حوار وطني بناء مسؤول.
وكانت اللجنة السابقة أنهت حوارا وطنيا في المحافظات، حول مشروع القانون، فجالت على المحافظات المختلفة، وعقدت لقاءات موسعة، فتحت خلالها حوارا وطنيا، مع مواطنين وفعاليات سياسية بكل محافظة.
خلال اللقاءات تلك، تعددت ملاحظات المواطنين، بين ثناء على تجاوز معضلة الصوت الواحد في مشروع القانون الجديد، وبين مطالبات أخرى بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات، إضافة إلى استفسارات عن النظام الانتخابي، وعتبة الحسم، وكيفية احتساب الأصوات، فيما طالبت فعاليات سياسية وحزبية عديدة بضرورة العودة إلى نظام القائمة الوطنية، التي تخصص للأحزاب.
وكانت الحكومة قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد للانتخاب، يتضمن الخروج من نظام الصوت الواحد، الذي لاقى منذ اعتماده مطلع تسعينيات القرن الماضي نقداً شديداً، من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين، فيما اعتمد المشروع الجديد مبدأ التمثيل النسبي المختلط.
ولقي "القانون الجديد" ترحيبا عاما من فعاليات أردنية متنوعة، لخروجه عن عباءة الصوت الواحد، بيد أن الجميع كانت لهم مواقف مختلفة، من بعض مواده، داعين إلى تجويدها، في الصيغة النهائية للقانون.
عصرا، وتحت القبة سيتعين عل مجلس النواب خلال جلسته البت في مشاريع قوانين أنهتها لجانه المختلفة، إذ سينظر بقرار لجنته الإدارية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
كما ينظر في قرار لجنته القانونية المتضمن القانون المؤقت رقم 63 لسنة 2002 قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (المعاد من مجلس الأعيان)، ومشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية.
وسينظر المجلس أيضاً في 7 طلبات استقالة من عضوية اللجان الدائمة والتي استغرقت 5 جلسات نيابية كاملة لانتخاب أعضائها، حيث سينظر في طلب الاستقالة المقدم من النائبين حديثة الخريشة ومنير الزوايدة من عضوية لجنة السياحة والآثار، وطلب الاستقالة المقدم من النائب منير الزوايدة من عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وطلب الاستقالة المقدم من النائب محمد العلاقمة من عضوية لجنة الخدمات العامة والنقل.
وطلب الاستقالة المقدم من النائب حابس الشبيب من عضوية لجنة الريف والبادية، وطلب الاستقالة المقدم من النائب مجحم الصقور من عضوية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، وطلب الاستقالة المقدم من النائب بسام البطوش من عضوية لجنة التربية والتعليم والثقافة.
ويبت المجلس في 9 طلبات انضمام إلى عضوية اللجان الدائمة، حيث ينظر في طلب انضمام مقدم من النائبين نجاح العزة وعبدالمجيد الاقطش إلى عضوية لجنة السياحة والآثار، وطلب الانضمام المقدم من النائب علي الخلايلة لعضوية لجنة النظام والسلوك، وطلب انضمام مقدم من النائبين حديثة الخريشة ورولى الحروب لعضوية اللجنة الإدارية.
وطلب انضمام مقدم من النائب عبدالهادي المحارمة لعضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، وطلب انضمام مقدم من النائب خلود الخطاطبة لعضوية لجنة المرأة وشؤون الأسرة، وطلب انضمام مقدم من النائب علي الخلايلة للجنة التوجيه الوطني والإعلام، وطلب انضمام مقدم من النائب مجحم الصقور لعضوية لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

التعليق