لجنة النزاهة في "النواب" تدعو لإعادة النظر بقانون مكافحة الفساد ووزير الداخلية يؤكد أهمية "شؤون الأجانب"

"التربية النيابية" تؤيد عقد امتحان التوجيهي بدورة واحدة

تم نشره في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 15 كانون الأول / ديسمبر 2015. 08:11 مـساءً
  • طلبة توجيهي يتقدمون لأحد امتحانات الثانوية العامة -(أرشيفية)

عمان- عادت لجنة التربية والتعليم النيابية، عن موقفها المعلن المعارض لقرار مجلس التربية والتعليم بتوحيد امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي) مرة واحدة بالعام، فيما خاطبت لجنة النزاهة الوطنية النيابية رئاسة مجلس النواب، لإعادة النظر بقانون مكافحة الفساد، وطالبت ايضا بدعوة وزير الداخلية سلامة حماد لمناقشة قضية البيع الآجل (التعزيم).
فيما دافع وزير الداخلية، امام اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، عن أهمية مشروع قانون شؤون الاجانب لسنة 2015، مشيرا إلى ان سيعمل على "تنظيم الدخول للمملكة" من قبل الاجانب.
جاء ذلك في جلسات للجان نيابية عقدت الثلاثاء في مبنى البرلمانن بحضور عدد من المسؤولين.
وفي التفاصيل، قال رئيس رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية النائب أمجد آل خطاب، انه جرى في اجتماع لجنة النزاهة امس، نقاش موسع بين اعضاء اللجنة حول العديد من القضايا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة بداية كل اسبوع.
ولفت إلى ان اللجنة وضعت برنامجا لزيارات ميدانية إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية للاطلاع على واقعها، وسير العمل فيها.
إلى ذلك، أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون شؤون الاجانب لسنة 2015 خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، وبحضور وزير الداخلية ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة وممثلين عن وزارتي المالية والعدل.
واكد حماد أهمية مشروع القانون، مبينا ان الحكومة أجرت عليه العديد من الدراسات قبل ان يحال إلى مجلس النواب وأن من شأنه تنظيم الدخول للمملكة ويلزم الأجنبي المقيم بتحديد مكان إقامته والسكن ورقم متسلسل معروف وفي حال مخالفته لذلك يتم تطبيق العقوبات عليه ضمن القانون.
فيما قال العودات ان هناك حاجة ماسة لإجراء تعديلات على قانون شؤون الاجانب "كونه قديم، ويعود لعام 1973"، موضحا ان التعديلات متعلقة بإقامة الاجنبي وشروط الاقامة والتعامل مع الاجنبي، الذي يدخل بطريقة غير مشروعة للأردن، اضافة إلى الرسوم المترتبة على الاجنبي "علما انها قليلة جدا في المشروع النافذ".
من جهة اخرى، التقت اللجنة القانونية في اجتماعين منفصلين امس، وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممثلين عن مؤسسة الشركاء الدوليين.
وقال العودات أن الوفد اطلع اللجنة على اتفاقية متعلقة بالتعويضات التكميلية الناتجة عن حوادث المفاعلات النووية، موضحا ان الاردن لم يوقع عليها للان.
واشار إلى ان الوفد أوضح أهمية الاتفاقية وانها "تعود بالنفع على الاردن في حال توقيعها".
كما استمعت اللجنة لملاحظات مؤسسة الشركاء الدوليين والمتعلقة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
اما لجنة التربية والتعليم النيابية فناقشت خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيسها الدكتور محمد الحاج وحضور نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عددا من القضايا التربوية.
واكد الحاج اهمية التعاون بين اللجنة والوزارة في القضايا التي تتعلق بتطوير العملية التربوية في المجالات كافة، مبديا استعداد اللجنة للعمل بالشراكة مع الوزارة لخدمة العملية التربوية.
وايدت اللجنة قرار الوزارة بعقد امتحان الثانوية العامة لمرة واحدة كل عام، وارجعت ذلك إلى انه تم "بعد اطلاع اعضاءاللجنة على التصورات الاولية لدى الوزارة بِشأن عقده"، مؤكدين ان اللجنة "معنية بإصلاح التعليم في الاردن وفق رؤية واضحة وخطط استراتيجية تطبق بشكل تدريجي".
من جهته، اكد الذنيبات استعداد الوزارة للتعاون المستمر مع لجنة التربية النيابية، انطلاقا من مجتمعية وتشاركية العملية التربوية، معربا عن ايمان الوزارة بالنهج التراكمي في عملها والبناء عليه، مبينا ان جميع القرارات في وزارة التربية تتم وفق نهج مؤسسي مدروس من خلال مناقشته من قبل اللجان المختصة.
وعرض لبعض التصورات الاولية لعقد الامتحان مرة واحدة سنويا، ومنها اجراء الامتحان في دورة اساسية في شهر حزيران (يونيو) واخرى تكميلية في شهر كانون الاول (ديسمبر) من كل عام، وعدد المواد التي سيتقدم فيها الطالب للامتحان والتي ستدخل في المعدل.
وبين ان الطالب سيتقدم للامتحان في سبع مواد، تدخل ست منها في المعدل العام في وقت ستعمل فيه الوزارة على اعادة النظر بالمناهج والخطة الدراسية للمرحلة الثانوية.
وقال ان الوزارة ستناقش هذه الآليات والاجراءات مع لجنتي التربية بمجلسي النواب والاعيان ومجلس التربية والتعليم ولجنة متابعة توصيات مؤتمر التطوير التربوي، وكذلك اخذ التغذية الراجعة من الميدان التربوي بشأنها، مبينا ان القرار ترك للوزارة التي تحتاج إلى وقت كاف لوضع آليات تنفيذ القرار الذي "لن يطبق على طلبة الصف الاول الثانوي الذين هم على مقاعد الدراسة الان".
واستعرضت اللجنة اهم القضايا المستعجلة على جدول اعمالها وبخاصة ما يتعلق بالأبنية المدرسية والمدارس الخاصة والمراكز الثقافية وتدريب المعلمين، واستعمت لرؤية الوزارة بشأنها، حيث دعا النواب لايجاد المزيد من الابنية المدرسية واجراء الصيانة اللازمة للمدارس ومعالجة اكتظاظ الطلبة في بعض المدارس والتخلص من نظام الفترتين.
وبين الذنيبات ان الوزارة طرحت خلال العامين الماضيين مشاريع عطاءات لأبنية مدرسية واضافات صفية بقيمة 405 ملايين دينار، شملت انشاء 239 بناء مدرسيا جديدا وما يزيد عن 3 آلاف غرفة صفية، فيما انفقت نحو 26 مليون دينار لأغراض الصيانة.
وفي رده حول استفسارات النواب حول المدارس الخاصة، اكد ان الوازرة تشجع الاستثمار في التعليم الخاص، لكن ضمن ضوابط تحكمها القوانين والانظمة والتعليمات بالوزارة.
وحول تدريب المعلمين، اوضح ان الوزارة تنفذ خطة طموحة لتدريب وتأهيل المعلمين بالتعاون مع اكاديمية الملكة رانيا العبد الله لتدريب المعلمين، وستقوم كذلك بإنشاء كلية لتدريب المعلمين بالتعاون مع الاكاديمية، آملا ان ترى هذه الكلية النور في شهر ايلول (سبتمبر) المقبل.
وفي سياق آخر عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب محمد الرياطي ناقشت خلاله مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بحضور رئيس مجلس مفوضية سلطة اقليم البتراء الدكتور محمد نوافلة وامين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه.
وقال الرياطي ان اللجنة ناقشت الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل مع اصحاب الاختصاص للخروج بقانون عصري يمنح الكثير من التسهيلات في مجال الاستثمار ويوفر متطلبات السياحية بالمنطقة.
وقال النوافلة ان مشروع القانون المعدل يمنح الاقليم صلاحيات واسعة في منح الامتيازات والتسهيلات لتشجيع الاستثمار وبما يواكب المتطلبات السياحية في منطقة البتراء كونها مدينة سياحية عالمية.
إلى ذلك، بحثت لجنة الريف والبادية النيابية في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب المحامي فيصل الاعور خطة عملها للدورة البرلمانية الحالية وعددا من القضايا التي تتعلق بالبادية الشمالية والوسطى والجنوبية.
وقال الاعور ان اللجنة قررت دعوة الحكومة خلال اجتماعاتها المقبلة لبحث مشروع الجامعة الهاشمية لتطوير البادية وخطة الحكومة لدعم كل من مشاريع الجمعيات العاملة وبحث منافعها في البادية من مشاريع الطاقة البديلة ورفع كفاءة التعليم في مناطق البادية كافة.
واضاف ان اللجنة ستبحث واقع الخدمات الصحية في مناطق البادية والسعي لشمول الاسر الفقيرة بالمعونة الوطنية ومناقشة خطة تشغيل مشروع الازرق التنموي السياحي المنشأ بمكرمة ملكية سامية، وامكانية تثبيت الحقوق العقارية للمواطنين في البادية ومنحهم قطعا سكنية.
وأشار الاعور إلى ان اللجنة ستقوم كذلك بزيارات ميدانية للمناطق الزراعية في الريف والبادية والالتقاء مع المزارعين والاطلاع على جميع مطالبهم ومتابعتها مع الحكومة.-(بترا)

التعليق