"مكافحة الفساد": الحكم الإداري الرشيد يجفف منابع الفساد

تم نشره في الخميس 24 كانون الأول / ديسمبر 2015. 01:00 صباحاً
  • منظر عام من مدينة المفرق - (أرشيفية)

حسين الزيود

المفرق -  قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات، إن الحكم الإداري الرشيد يعد من البوابات الرئيسية لتجفيف منابع الفساد، معتبرا أن اللامركزية بأشكالها المختلفة هي إحدى أدواته الفاعلة، سيما وأن الإرادة السياسية تعمد جاهدة إلى توعوية المواطنين وعدم خشيتهم من مكافحة الفساد بما ينسجم والقانون.
وأضاف الشرفات خلال محاضرة ألقاها أمام الحكام الإداريين والفاعليات الرسمية ورؤساء البلديات في مدرج الحسين بن علي بجامعة آل البيت أمس، أن للهيئة قولا يتوجب سماعه في مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي تجري مناقشته في مجلس النواب باعتباره بيت خبرة وملتزما بالمعايير الدولية ومؤشرات مدركات الفساد، موضحا أن أساليب مكافحة الفساد وإنجاحها على المستوى الوطني يتوجب معالجة ومحاربة الفساد بذات الحرص الذي تمارسه مختلف المؤسسات الدستورية في الوطن.
وأوضح أن تجسيد توصيات اللجنة الملكية للنزاهة يتطلب استحضار التجارب العالمية الناجحة وتوحيد مرجعية التحقيق في قضايا الفساد وتشكيل لجنة وطنية متخصصة لمراجعة ثغرات التشريعات، التي توفر بيئة خصبة للفاسدين، وتعديلها وتصحيح مساراتها، فضلا عن توحيد مرجعية التحقيق في قضايا الفساد.
وبين أن قانون الانتخاب وما قد يشوبه من أوجه العبث بإرادة الناخبين يأتي في مقدمة التشريعات التي تعالج الفساد السياسي.
وقال الشرفات، إن للهيئة دورا وقائيا فاعلا ومهما يتجاوز الممارسات في الأداء العام إلى مناقشة السياسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء، لما لهذه السياسات من دور فاعل في تعزيز ثقة الرأي العام في جدوى مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مجلس الهيئة برئاسته الجديدة منفتح على الإعلام بمنهج وطني وموضوعي رصين إدراكا منه لحقيقة أن الإعلام الوطني الهادف شريك وطني أصيل في الرقابة وصناعة الوعي العام، وبما لا يخل بأحكام القانون، مؤكدا أن المؤسسات الإعلامية ليست أقل حرصا على متطلبات المصلحة الوطنية العليا في مختلف المجالات.
واشار الشرفات إلى أن عمل الهيئة ومجلسها محصن بحكم القانون وأن التريث والحكمة والروية في التعاطي مع قضايا الفساد ينبع من مصلحة التحقيق وجمع الأدلة وتجنب اغتيال الشخصية والتعاطي مع المشتبه بهم بضمير القاضي الذي يتلمس الحقيقة دون إسفاف وإجحاف وانه لا حصانة لفاسد ولا تقادم لفساد.
hussein.alzuod@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فساد التدريب المهني (زهرة الندى)

    الخميس 24 كانون الأول / ديسمبر 2015.
    اتمنى من مكافحة الفساد ان تقوم بمحاسبه ومراقبه التدريب المهني وعلى وجه الخصوص لواء الجفر محافظة معان حيث قام بعض الشبان العاطلين عن العمل بالتدريب بالشركه الوطنيه وذلك بمقابل اجر شهري مستحق لهم ومكافئه في نهاية التدريب هنا قامو بالصدق واعطاء كل فرد حقه لكن الفساد في الموضوع ان هناك اشهر معدوده يقوم التلميذ بالتدريب العملي والتطبيق لما تم تعلمه وقاموا الشبان بالعمل في بيوت المكرمه الملكيه بالجفر حيث تم اتفاق بين التدريب المهني والمتعهد الذي يترأس على الشغل ان يقومو التلاميذ بالقيام ببعض الامور كلا حسب تخصصه مقابل اجر اتعابهم وقامو التلاميذ ببذل جهدهم والعمل ليلا ونهارا من اجل نيل اتعابهم بحث انهم بحاجه الى كل مبلغ يحصلون عليه بسبب الظروف الماديه السيئه بالمنطقه وبعد الانتهاء قامت الشركه الوطنيه بالانكار وعدم اعطاء التلاميذ اجرهم وتم التواصل مع المتعهد المسوؤل عن بيوت المكرمه الملكيه وجزاه الله الف خير حيث قال انه عندما يصرف الشك المقدم اليه سوف يعطي كل تلميذ حقه ولكن الذي حدث الان انه تم اعطاء اجور التلاميذ وحقهم ل الشركه الوطنيه في نفس المنطقه وهي الان تهدد التلاميذ وتقول ليس لكم عندي شيء ايعقل انه لا توجد رقابه بسبب ان تلك المنطقه منسيه
    اتمنى النظر بالموضوع من قبل مكافحة الفساد حيث هؤلاء التلاميذ يحاولون الان وضع محامي من اجل استعادة حقهم