وزير التعليم العالي يتوقع إنجاز مسودتي قانوني التعليم العالي والجامعات الشهر المقبل

الخضرا: لا نية لإلغاء استثناءات القبول الجامعي وإنما تقنينها

تم نشره في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015. 02:48 مـساءً
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا يتحدث لـ"الغد" الاسبوع الماضي (تصوير: امجد الطويل)

تيسير النعيمات

عمان- فيما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا عن توجه لتعديل قانون مجلس التعليم العالي، قال إن من شأن هذا التعديل خفض أعداد الأكاديميين في تشكيلة المجلس "لأنهم ممثلون في مجالس الكلية والجامعة والعمداء والأمناء".
وتوقع الخضرا إنجاز مسودتي مشروعي قانوني التعليم العالي والجامعات الشهر المقبل، وعقب استكمال المشاورات مع جميع الجهات ذات العلاقة.
واكد الخضرا، في حوار مع "الغد" جرى الاسبوع الماضي، "ان لا نية لإلغاء الاستثناءات (في القبولات الجامعية) وإنما تقنينها"، مشددا في الوقت نفسه على ان "لا مساس بمكرمة أبناء العشائر".
وقال انه لا يمتلك اتخاذ أي قرار بشأن هذه المكرمة، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة ومستشارية العشائر ومديرية البعثات العسكرية.
واشار الى ان الجامعات الرسمية تحملت خلال الثلاثة أعوام الماضية نحو 92 مليون دينار هي كلفة دراسة الطلبة المقبولين "على حساب مكرمة الديوان الملكي وطلبة الجسيم (الطلبة من ابناء المصابين العسكريين والمتقاعدين)، وذوي الاحتياجات الخاصة"، مشيرا الى ان عجز موازنات الجامعات الرسمية وصل لغاية الشهر الماضي الى نحو 159 مليون دينار.

وتاليا نص الحوار:

 * تعاني الجامعات الأردنية من المديونية والعجز في موازناتها ما يحول دون تطوير البنية التحتية والفوقية في الجامعات والارتقاء بمستوى التعليم العالي، ما أسباب هذه الأزمة المالية وما الحلول لها؟
- تطوير التعليم العالي يرتكز على أعمدة كثيرة، أهمها التمويل وسياسات القبول، اذ يؤدي التمويل والادارة الحكيمة للموارد، الى جانب سياسات القبول التي تحكم نوعية الطالب الى مخرجات جيدة للتعليم العالي.
وكما نعلم فإن الطالب على البرنامج العادي لا يدفع سوى 50 % من كلفة دراسته، ما اضطر الجامعات الى التوجه للبرنامج الموازي لتغطية 50 % الباقية، اذ ان البرنامج الموازي يدر دخلا للجامعات الرسمية يقدر بـ220 مليون دينار سنويا، وهذا يغطي ثغرة تمويلية كبيرة للجامعات.
من جهة اخرى، اذا اردت تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية فإن هذا سيحرمها من قبول اعداد كبيرة من الطلبة على البرنامج الموازي وبالتالي حرمانها من مصدر مهم من تمويل موازناتها.
 وفي هذا الحال لا بد من بديل، وهو إما  الدعم الحكومي، او أن تتحول جامعاتنا الى جامعات إنتاجية، وهذا في ظل الوضع الحالي امر صعب جدا.
 ولهذا نحن بحاجة الى بقاء الموازي رغم الاقتراحات بإلغائه، ولا يجوز ايضا الحديث عن رفع الرسوم الجامعية لأن اكثر من 75 % من الاسر الاردنية لا تستطيع تدريس طالب واحد.
 لقد قمنا في موازنة العام المقبل برفع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية من 58.250 مليون دينار الى 72 مليونا، ورغم ان هذا المبلغ لا يكفي الا انه يعد خطوة الى الامام وسنحاول من خلال هذه الزيادة دفع كلفة "طلبة الجسيم" وهم طلبة الجامعات من ابناء المصابين العسكريين والمتقاعدين، إذ نصت الفقرة (ط) من قانون التقاعد على ان تكون دراستهم مجانا دون تحديد الجهة التي تقوم بدفع تكاليف دراستهم فكانت تتحملها الجامعات.
والان سنقوم بتغطية النفقات من خلال زيادة الموازنة للجامعات وخصوصا "الأردنية والهاشمية واليرموك ومؤتة والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا" التي يدرس بها العدد الاكبر من "طلبة الجسيم"، وحتى بعثات الديوان الملكي ليست جميعها مغطاة وسنقوم بتغطيتها.
وتبلغ كلفة الطلبة المقبولين على حساب مكرمة الديوان الملكي والجسيم وذوي الاحتياجات الخاصة والذين بلغ عددهم 46700 طالب خلال الأعوام 2012 - 2015،  نحو 91942554 دينارا، وهذا مبلغ كبير يثقل ميزانيات الجامعات الرسمية خصوصا اذا علمنا ان جامعات "الاردنية ومؤتة واليرموك والهاشمية والبلقاء التطبيقية" تتحمل العبء الاكبر من تكاليف تدريس هؤلاء الطلبة فيما تبلغ كلفة طلبة الجسيم وحدهم لنفس الفترة 56049832 دينارا.
ولهذه الغاية تم تشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ووزارتي التعليم العالي والمالية للوقوف على وضع الجامعات في باب النفقات التشغيلية، وسنحدد حصة كل جامعة من الدعم الحكومي بناء على ذلك، وتحديد المبلغ لكل جامعة ورصده بداية العام المقبل ليصرف بشكل منتظم.
* هل هناك توجه لزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي؟
- الصندوق فعال، ندعم نحو 40 الف طالب سنويا ومنهم طلبة الشمال والوسط للدراسة في جامعات الجنوب، ورغم ذلك هناك عزوف عن الدراسة في هذه الجامعات وسنعمل على تشجيعهم اكثر من خلال صرف مخصصات فضلا عن دفع الرسوم، ولكن هذا يحتاج الى تعديل النظام.
نخصص للصندوق نحو 25 مليون دينار سنويا والمبلغ كاف، المشكلة في تحفيز الطلاب للدراسة في جامعتي الطفيلة والحسين.

* في ظل الحديث عن الهرم التعليمي المقلوب وان مخرجات التعليم العالي لا توائم سوق العمل، وتخريج طلبة في تخصصات مشبعة وراكدة، وفي ظل الحديث عن تشجيع التعليم التقني، اين وصلت جهود انشاء الجامعة الاردنية الصينية التقنية، واعادة النظر في دور كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية؟
- بعد توقيع الاتفاقية المتعلقة بالجامعة الاردنية الصينية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين في ايلول (سبتمبر) الماضي، اتخذ مجلس التعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة تأسيس الجامعة، وستقوم اللجنة بالتواصل مع الجانب الصيني بشأن آلية وخطوات انشاء الجامعة، الا انه للآن لم تتبين آلية ومبلغ الدعم الصيني للجامعة، هناك نية صينية واضحة الا انه لم يحدد المبلغ.
 وستلتقي اللجنة وفدا صينيا سيزور الاردن الشهر المقبل سيتم خلالها تحديد بعض الأسس والخطوات لإنشاء الجامعة ومعرفة حجم وآلية الدعم.
 لقد خصصنا الف دونم كموقع للجامعة وسنعد مخططات لها وتقدير الكلفة بالتعاون مع وزارة التخطيط تمهيدا لوضع الجانب الصيني بالكلفة ثم ننتظر رد الجانب الصيني.

* ماذا بالنسبة لكليات المجتمع وفي ظل اوضاعها الصعبة وانخفاض اعداد الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة والحاصلين على معدلات دون 60 %؟
- كليات المجتمع في خطر، وهي بحاجة الى دعم واسناد، ونتائج "التوجيهي" كانت قاسية عليها، اذ ان عدد الطلاب الذين يلتحقون بها قليل جدا ونسبة الرسوب في امتحان الثانوية العامة مرتفعة، وارتأينا في ظل ذلك السماح للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" الالتحاق بكليات المجتمع دون التقدم للامتحان الشامل، كما قمنا بالتنسيق مع وزارتي التربية والعمل بإعداد دراسة شمولية عن التعليم المهني في المدارس، والتقني في الجامعات، وكليات المجتمع، وسنباشر العمل بها مطلع ايلول (سبتمبر) المقبل.
وسيتم فتح الطريق امام من لم ينجح بالتوجيهي في اتمام دراسته للالتحاق بسوق العمل من خلال المسار المهني، حيث يمكن الحصول على دبلوم تقني لمن اجتاز التوجيهي، ومهني لمن لم يجتز الامتحان، ومن يتمكن من اجتياز امتحان التوجيهي خلال دراسته يتحول الى التعليم التقني ويتقدم للامتحان الشامل وتتاح له فرصة التجسير للجامعات.
 وبهذا نفتح الطريق امام من لم ينجح في "التوجيهي" للحصول على مهنة والتوجه لسوق العمل، وهذا سيزيد من اعداد الطلبة الملتحقين بكليات المجتمع ويخفف من ازمتها ويلبي حاجات سوق العمل ويخفف من حدة البطالة.

* تبرز بين الفينة والاخرى احاديث حول توجهات لتعديل سياسات وأسس القبول، هل هناك نية لذلك؟
- إذا اردنا تحسين مخرجات التعليم العالي لا بد من اعادة النظر في اسس القبول ولا بد من تقنين بعض الاستثناءات وليس الغاؤها والعمل على شفافيتها، حيث يجب ان يشعر الناجح في امتحان الثانوية العامة بالعدالة وازالة الشعور بوجود الواسطة.
 نحن نعمل على ذلك. نتعاون وننسق مع مستشارية العشائر ومديرية الثقافة العسكرية بشأن قائمة ابناء العشائر والأقل حظا.

* نفذتم مجموعة من اللقاءات مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة والمالكين للجامعات الخاصة والنقابات المهنية بشأن الاقتراحات حول تعديل قانوني التعليم العالي والجامعات، هل توصلتم الى تصور معين حول هذه التعديلات؟
- استعدنا قانوني التعليم العالي والجامعات من ديوان الرأي والتشريع لأننا لم نجد ان هناك قيمة مضافة في التعديلات التي تم اجراؤها أو تغييرات كبيرة، وكان الرأي بتوجيه من رئيس الوزراء باستشارة جميع القطاعات المعنية. ورغم ان الوزير السابق قام باستشارة جميع القطاعات الا ان "الرئيس" ارتأى اجراء مزيد من المشاورات مع مالكي الجامعات الخاصة ومجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، كما سنلتقي وزراء التعليم العالي السابقين.
 وأتوقع خلال اسبوعين ان نكون درسنا كل التصورات والآراء وخرجنا بتصور لقانونين يرضيان جميع الأطراف وسيكونان خلال شهر امام مجلس الوزراء.
كما نعمل على قانون يعزز استقلالية الجامعات رغم ان هناك من يعارض الاستقلالية، ويخشى من ان إعطاء الاستقلالية لمجالس امناء الجامعات قد يؤدي الى الفوضى والمركزية وتقليل عدد اعضاء مجالس الامناء من 11 عضوا الى تسعة، مع أنه لا توجد فاعلية لعدد من اعضاء المجالس.
 اما بشأن تشكيلة مجلس التعليم العالي فالتوجه لتقليص عدد الاكاديميين وزيادة ممثلي القطاع الخاص، واضافة وزير التربية والتعليم ووزير التخطيط والاكاديميين من رؤساء الجامعات والوزراء السابقين.
 لا نريد اعضاء يطمحون لتولي رئاسة الجامعة، نريد اصحاب رؤية شمولية. الأكاديميون ممثلون في مجلس الكلية ومجلس الجامعة ومجلس العمداء وبالتالي وجهة نظرهم موجودة.

* كان هناك نظام ممارسة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، هل هناك جدوى من اعادة تفعيله او اجراء تعديلات عليه ؟
- هذا الامر سيطرح على مجلس التعليم العالي الشهر المقبل، لتقرير ما إذا سنفعل النظام ام لا.  نشعر بخطورة من حملة شهادات الدكتوراه من خريجي بعض الجامعات الضعيفة والذين تلجأ الجامعات لتعيينهم لغايات الاعتماد، وهذا خطر كبير يجب التنبه له، ونظام ممارسة المهنة سيحمي الجامعات من تعيين غير المؤهلين.

* هناك تراجع في علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي وبدلا من ان تكون الجامعة هي الرائد والمؤثر في المجتمع المحلي اصبحت الجامعة تخضع له وتتأثر به، كيف يمكن تجاوز هذا الخلل؟
- للأسف عند نشأة جامعات الاطراف بدأت بشكل جيد، الا انه مع مرور الوقت بدأت المجتمعات المحلية بالتأثير بالجامعات فوصلت نسبة اعداد الاداريين لأعضاء هيئة التدريس لا مثيل لها في العالم وهذا خلل كبير جاء نتيجة ضغوط المجتمع المحلي.
حاليا ادارات الجامعات تعاني ويجب حماية رؤساء الجامعات، وما قرار مجلس الوزراء بربط التعيينات بديوان الخدمة الا لتخفيف الضغط على رؤساء الجامعات.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان معظم رؤساء الجامعات مرتاحون للقرار، وعلى ابناء المجتمع المحلي ان يدركوا ان الجامعة القوية من مصلحتهم والضعيفة لا تخدمهم.

* أثارت نتائج الامتحان الذي أجراه ديوان الخدمة المدنية لتعيين اوائل الجامعات ضجة كبيرة مع تدني نسب النجاح، الا يؤشر ذلك على خلل في مستوى خريجي الجامعات الاردنية؟.
- ديوان الخدمة اجتهد، الامتحان تفاضلي ولا يجوز ان يكون هناك تحديد لعلامة ناجح أو راسب فهو للمفاضلة بين المتقدمين وليس لقياس تحصيلهم.

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الترهل والفساد (ابو اياس)

    السبت 9 كانون الثاني / يناير 2016.
    نحن لا ندري لماذا هذه التكلفه للتعليم العالي لماذا هذه الميزانيات ولماذا هذه المديونيه المهوله مشكله التعليم في الاردن الترهل الاداري وموظفين الزائدين عن الحاجه بدون لزوم اكثر من الهم لزوم بعض الجامعات في الاردن الموظفين اكثر من الطلبه الجامعه نفسها عدا عن البذخ والتسيب وعدم الانضباط في المصاريف هذه هي المشكله الحقيقيه للتعليم والله لو انا مكان الحكومه لسلمت اداره هذه الجامعات للقطاع الخاص وهو الحل الحقيقي لاداره هذه الجامعات الجامعات الخاصه تحقق ربحيه تقدر بنسب عاليه مع احتساب الضرائب وهي لا تذهب بعيدا عن الجامعات الرسميه بالاسعار ان لم تكن اقل منها باسعار الموازي
  • »اكاد اجزم (اد كمال غرايبة)

    الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015.
    اكاد اجزم بان من يقرا لقاءات وتصريحات المسؤولين هم قليل من الكتاب (لاغراض ليس هذا الرد هو المجال لبحثها )حيث انه مكرر ومل المواطن التكرار ..
  • »بصراحة وشفافية (نور شيكاغو)

    الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015.
    حقا هذا هو الوزيرالمناسب في المكان المناسب
  • »"لا نية لإلغاء استثناءات القبول الجامعي" (رامي زلوم)

    الاثنين 28 كانون الأول / ديسمبر 2015.
    يمكن استبدال العنوان ب" لا نية حقيقية لإصلاح التعليم في الأردن" اذا لم يكن هنالك نية لإلغاء استثنائات القبول

    أنا مع تقديم الدعم المالي للمحتاجين من أبناء الجيش و الشهداء و العشائر و غير العشائر، لكن على أن يتم الدخول بدون استثنائات أذا أردنا فعلا إصلاح منظومة التعليم المتردية يا معالي الدكتور