روسيا تنفي الاتفاق على مرحلة انتقالية تبقي الأسد

تم نشره في الجمعة 8 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً
  • صورة جدارية للرئيس السوري بشار الأسد مثقبة برصاص وشظايا الحرب - (أرشيفية)

عمان - الغد - أكدت روسيا امس، أن مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن سدة الحكم في آذار(مارس) 2017 لم تطرح في إطار اجتماعات أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية في فيينا.
وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ربما تكون لهم خططهم وترتيباتهم (الجانب الأميركي)، لكن ذلك لم يطرح في فيينا، وطرحه أمر مستبعد".
ويعتبر بوغدانوف أن موقف موسكو المبدئي بشأن التسوية السورية يتمثل في أن "مسألة مستقبل سورية بما في ذلك الرئاسة، يقررها الشعب السوري.. وهذا مقرر في اتفاقات فيينا".
يذكر أن وسائل إعلام نشرت في وقت سابق نقلا عن وثيقة داخلية للبيت الأبيض أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يقدم استقالته في اذار (مارس)2017.
وتتضمن الوثيقة أيضا المواعيد الرئيسية للتسوية السياسية السورية وفقا لاتفاقيات فيينا.
وتضمنت خطة أميركية وضعها "الفريق السوري" في واشنطن برنامجاً زمنياً للمرحلة الانتقالية تضمن "تخلي" الرئيس بشار الأسد "«ن صلاحياته" إلى حكومة انتقالية بعد شهرين من مغادرة الرئيس باراك أوباما بداية السنة المقبلة، في وقت انتقد رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية رياض حجاب التراجع الدولي في القرار ٢٢٥٤ وغياب آلية لمراقبة وقف النار، مؤكداً التزام "قرار استراتيجي بالمضي في المسار الديبلوماسي" لتشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بدل النظام الذي "انتهت صلاحياته" وبات مستقبله رهن التوافقات الدولية. وبعدما مدد محادثاته مع الهيئة التفاوضية في الرياض إلى الاربعاء الماضي توصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى مقترحات لتجاوز العقبات أمام انعقاد المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف في ٢٥ الجاري.
وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" أمس، بأنها حصلت على وثيقة أميركية عن خريطة طريق للعملية السياسية في سورية، تضمنت برنامجا زمنياً للخطوات المقبلة خلال الشهور الـ19 المقبلة، بحيث يتم بعد إطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة نهاية هذا الشهر، تشكيل لجنة أمنية وإطلاق سراح معتقلين وتشكيل هيئة حكم انتقالية في نيسان (أبريل) المقبل من دون تحديد صلاحياتها، على أن يجري في أيار (مايو) حل البرلمان لدى انتهاء ولايته وتسمية مجلس تشريعي مؤقت بالتزامن مع اعتراف مجلس الأمن الدولي بشرعية الهيئة الانتقالية وعقد مؤتمر للإعمار والمصالحة.
وخلال الأشهر الستة الأخيرة من ولاية أوباما بين حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، يجري العمل على صوغ دستور جديد على أن يطرح لاستفتاء عام في كانون الثاني (يناير) المقبل. وبعد شهرين من ولاية الرئيس الأميركي الجديد في آذار (مارس)، تضمن البرنامج أن يقوم الأسد بـ "التخلي" عن صلاحياته إلى هيئة الحكم الانتقالية التي "تمارس سلطات كاملة" إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آب (أغسطس) 2017، عندما تشكل حكومة جديدة.
وشكلت هذه الخريطة قراءة للقرار 2254، الذي قال حجاب إنه "مثل تراجعاً في التوافقات الدولية السابقة وفق قرارات جنيف وفيينا"، وإن الشعب السوري "يشعر بالخذلان"، خصوصاً أن القرار "لم يحدد أي موعد زمني لتنفيذ وقف النار ورهن ذلك ببدء الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي ما يعني الاستمرار في القتال والقصف"، إضافة إلى "الاستعجال الدولي في إرضاء حلفاء النظام".
لكنه قال بعد الجولة الأولى من المحادثات مع دي ميستورا في الرياض بحضور 31 من أعضاء الهيئة التفاوضية وغياب معاذ الخطيب وانسحاب لؤي حسين وممثل "أحرار الشام" لبيب نحاس: "اتخذنا قراراً استراتيجياً بالمضي قدماً في المسار الديبلوماسي"، لافتاً إلى "انتهاء صلاحية النظام" وإلى أن "مصيره بات رهناً للتوافقات الدولية".
وكان دي ميستورا أجرى جولتين من المحادثات مع الهيئة التفاوضية بعد لقائه الاربعاء مبعوثي "أصدقاء سورية" بينهم ممثلو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا والإمارات والدنمارك وكندا. وقال أحدهم إن جميعهم أبلغوا المبعوث الدولي أن مؤتمر الرياض هو "ممثل المعارضة وأن وفد المعارضة يجب أن يكون منهم" وعدم قبول اقتراحات بإدخال أسماء أخرى إلى الوفد، إضافة إلى نصيحتهم إياه بأن يمضي وقتاً أطول مع المعارضة في الرياض قبل السفر إلى طهران ودمشق غدا السبت.
وبدا في الجولة الأولى من لقاء دي ميستورا والهيئة التفاوضية وجود ثلاث عقبات، تتعلق بقرار الحكومة السورية الاطلاع على أسماء وفد المعارضة قبل تسليمهما قائمتها ورفض وجود ممثلين للفصائل المقاتلة في الوفد، إضافة إلى إقرار جدول الأعمال قبل الذهاب إلى جنيف. وبحسب المعلومات فإن المبعوث الدولي توصل إلى "حلول" لهذه النقاط، بينها قبول قائمة الهيئة العليا من دون تغيير ثم البحث عن "وسائل أخرى" لسماع رأي بقية الأطراف المعارضة غير المشاركة وأن يقوم كل من النظام والمعارضة بتسليم قائمته إلى الأمم المتحدة بالتوازي ثم يبلغ دي ميستورا كل طرف بقائمة وفد الطرف الآخر من دون إعطائه حق النقض (فيتو) على الأسماء.
وأبلغ مبعوثو "أصدقاء سورية" دي ميستورا رفض طلب النظام الدخول في مفاوضات حول برنامج جنيف قبل حصول الجلسات، بحيث يوجه المبعوث الدولي الدعوات الرسمية على أساس القرار 2254 "كي لا تتكرر تجربة لقاءات جنيف الثانية لدى رفض الحكومة بحث ملف هيئة الحكم الانتقالي قبل الانتهاء من ملف مكافحة الإرهاب". وتتطلب هذه "الحلول" موافقة المسؤولين السوريين خلال زيارته دمشق السبت بعد طهران. وبدأ حلفاء المعارضة بحث سبل تقديم الدعم الفني والقانوني لهيئة التفاوض خلال "جنيف- 3".-(وكالات)

التعليق