الطراونة يلخص العزوف بقوله "ما في زباين" ويهدد بالتصويت على الموازنة اليوم

مناقشة الموازنة: نقد حاد للحكومة وعزوف نيابي يلغي الجلسة المسائية

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 01:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 12 كانون الثاني / يناير 2016. 11:43 صباحاً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب أمس ناقش خلالها مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة لسنة 2016 - (تصوير: ساهر قدارة)
  • احد النواب يرفع يده طالبا الحديث
  • نقاش نيابي على هامش جلسة أمس - (تصوير: ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان - تعرضت الحكومة من مدخل سياساتها الاقتصادية والمالية، لانتقادات نيابية حادة من قبل نواب، وجدوا في بدء مناقشة مجلسهم لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات المستقلة، مناسبة مواتية لتوجيه سهام انتقادات عالية المستوى للحكومة ولشخص رئيسها.
واستذكر نواب، خلال جلسة عقدها مجلس النواب أمس في بداية ماراثون مناقشة مشروع القانونين والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الحكومة عبد الله النسور وأعضاء الوزارة، ان مؤشر الفقر ارتفع والبطالة كذلك، فضلا عن ارتفاع المديونية لدرجات غير مسبوقة في عهد الحكومة الحالي.
وظهر عزوف نيابي واضح عن الحديث خلال جلسة امس والتي تحدث فيها 14 نائبا فقط، ما دفع الطراونة لإلغاء الجلسة المسائية التي كانت مقررة بسبب "عدم جاهزية النواب للحديث".
وقال الطراونة "في حال عدم تسجيل نواب للتحدث في جلسة غد (اليوم) فإنه سيقوم بالتصويت على الموازنة، ملخصا حالة العزوف النيابي وإلغاء الجلسة المسائية التي كانت مقرر أمس بقوله في كلمتين "ما في زباين".
وعزا بعض النواب عزوف زملائهم عن الحديث لأسباب مختلفة أبرزها "قناعة شخصية عندهم بعدم فائدة الكلام في ظل ما تعانيه الموازنة من تدهور واضح، وعدم قدرة الحكومة أو عدم رغبتها الاستجابة لمطالب النواب".
لكن نوابا آخرين عزوا هذا العزوف، الى "شعور نيابي داخلي بأن حل المجلس بات قريبا، الأمر الذي شكل مخاوف لدى بعضهم من أن الحديث قد يتسبب بخسارتهم لقواعدهم الانتخابية".
وبحسب سجلات الامانة العامة فقد سجل للحديث في جلسة اليوم حتى مساء أمس 19 نائبا، مع توقعات بارتفاع الرقم الى 30، وهو ما دفع الطراونة لدعوة المجلس للانعقاد في جلستين صباحية ومسائية.  
وخلال جلسة أمس، المبتورة والتي تحدث فيها 14 نائبا، "اتهم نواب الحكومة بالجباية، وعدم الأخذ يعين الاعتبار تعزيز الطبقة الوسطى" قبل أن تتآكل كليا.
كما اتهم بعضهم الحكومة بعدم الالتزام "بعكس التسعيرة الحقيقية للنفط على أسعار المحروقات، وعدم كشف التفاصيل الدقيقة وبشفافية لتضخم ارقام المديونية منذ نهاية العام 2012"، وكذلك عدم اقامة مشاريع انتاجية تحسن المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، خصوصا في مجالات التعليم والصحة والاشغال.
وطالب نواب بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، ورفع الحد الادنى للأجور ليصبح ما بين 250 و300 دينار.
واعتبروا أن البطالة تتغول على الشباب والشابات في كل أرجاء الوطن والأسعار "في فلتان متسارع حتى وصلت عنان السماء، وأن الفساد اصبح انشودة تسمع دون مشاهدة فاسد تمت مساءلته او سارق تمت محاسبته".
وطالب البعض الآخر من المتحدثين "بوقف المزاودات كلها سواء تلك التي تنعش ثقافة المحاصصة السياسية أو تكرس دجل التمثيل بكل أصنافه على اساس المكتسبات".
ونوه نواب ان "الشعب يواجه حكومة منفلتة من عقال الحكمة والمنطق، وان الأردنيين انسحقوا تحت وطأة قرارات رئيس الحكومة، وان من سوء طالع هذا المجلس أن قد رافقته هذه الحكومة" طوال فترة عمله الدستورية حتى أفشلت دوره وسلمته إلى صخب الشارع ونقمته ومسلسل فقدان الشعبية المتواصل.
ومنهم من أشار الى جوانب "سلبية في إعداد الموازنة وغياب شفافية البيانات"، وتمنوا على الحكومة اتباع سياسة مالية واقتصادية تسهم بتحسين حياة المواطنين وترفع من مستوى معيشتهم وتحسن البيئة الاستثمارية وتوفر فرص العمل للخريجين.
وسجل نواب شكرهم لبعض أعضاء الفريق الحكومي، باعتبارهم يتواصلون مع الناس ويقومون بجهود ايجابية في هذا المجال، وخدمة المواطن.
الخرابشة يشكك بنزاهة تسعير المحروقات
فقد شكك أول المتحدثين النائب محمود الخرابشة بطريقة تسعيرة المحروقات، قائلا إنه "لا يعقل قياس حركة هبوط أسعار النفط من 100 دولار إلى أقل من 35 دولارا، وعكسه بمقدار عدة فلسات على سعر ليتر المحروقات، فيما كان الانعكاس بأرقام فلكية لأسعار المحروقات عندما ارتفع البترول قبل عدة سنوات"، بحسب الخرابشة.
وأرجع الخرابشة "عدم الالتزام بعكس التسعيرة الحقيقية عند نزول النفط إلى مبلغ 15 مليون دينار التي تدفعها الحكومة لمصفاة البترول الأردنية كمبلغ مقطوع"، مطالبا بالإعلان  "وبالتفاصيل الدقيقة وبشفافية كيف تضخمت أرقام المديونية منذ نهاية 2012".
وطالب بإقامة مشاريع إنتاجية تحسن المستوى الخدماتي والمعيشي في السلط خصوصا في مجالات التعليم والصحة والأشغال.
الخلايلة يؤكد رفضه لمشروع الموازنة
أعلن النائب رائد الخلايلة "رفضه الموافقة على الموازنة العامة التي وصفها بأنها وثيقة ترصد فيها المبالغ التي سيتم صرفها خلال سنة واحدة، ولا تعكس بأي حال السياسة المالية للدولة، ويتم إعدادها كردود فعل للتطورات الداخلية والخارجية وفي غياب خطة مالية واضحة للدولة".
وقال إن المتتبع لبيانات الموازنة الفعلية للسنوات السابقة يرى أن الدولة لم تتمكن من تحقيق أي من القيم المستهدفة على جانبي الإيرادات والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجوزات المالية المستهدفة.
وأشار إلى أن المبالغة في الإيرادات العامة في ضوء تراجعها العام 2015، يؤشر على أن المواطن على موعد مع قرارات جديدة لرفع الرسوم والتراخيص ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
الخزاعلة يطالب برفع الحد الأدنى للأجور
وطالب النائب مفلح الخزاعلة بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 250 دينارا، بالإضافة إلى صرف علاوة الخطورة لجهاز الأمن العام.
وقال "قدمت للحكومة مطالب دائرتي الانتخابية (المفرق) مكتوبة في أكثر من مناسبة، حيث قامت الحكومة بتلبية بعضها"، معربا عن أمله تحقيق الجزء المتبقي من مطالب ضرورية وملحة.
كريشان: الإسراع بحل مشكلة البيع الآجل
ودعا النائب عوض كريشان إلى التدخل لحل موضوع البيع الآجل في وادي موسى، منتقدا السكوت على هذه القضية الحكومة خمسة أعوام.
واقترح إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي باقتطاع نصف بالمائة من رواتب العاملين المدنيين والعسكريين واستثمار هذه الأموال في مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.
الزوايدة: 217 ألف دينار راتب سنوي لموظف بـ"الكهرباء"
ودعا النائب سعد الزوايدة إلى أيلاء الفقر والبطالة في البادية الجنوبية الاهتمام اللازم، ومحاربة المخدرات، وتنمية وتطوير لواء القويرة وقضاء الديسة.
وأكد ضرورة إنشاء مستشفى حكومي في العقبة، والاهتمام بالمراكز الصحية بمنطقة البادية، وإعادة النظر بصندوق المعونة الوطنية. وأشار إلى ما وصفه بـ"الرواتب العالية في شركة الكهرباء"، موضحا أن أحدهم يتقاضى 217 ألف دينار سنويا.
الشديفات يطالب بإنصاف المتقاعدين القدامى
وطالب النائب محمد الشديفات بإنصاف المتقاعدين القدامى، حيث لا يتجاوز راتب بعضهم 300 دينار، مقارنة بأشخاص يتقاضون رواتب فلكية تصل الى 40 الفا.
وانتقد طريقة التعامل مع ملف المديونية، ورفع الاسعار والضرائب، وارتفاع نسب البطالة والفقر والجوع، مؤكدا اهمية زيادة رواتب الموظفين في القطاعين المدني والعسكري.
ودعا الى ترفيع قضاءي رحاب بني حسن وبلعما الى لواء، وافتتاح المستشفى العسكري في محافظة المفرق، وانشاء مدينة للرياضة والشباب، ودعم القطاع الزراعي وحماية منتجه، وعدم اختصار الوظائف العليا على فئة معينة دون غيرها.
الحجوج يطالب بتوزيع التنمية بشكل عادل
ودعا النائب محمد الحجوج كل حريص ووطني ومسؤول إلى التوقف عن ترويج الاحباط وابتلاع المشاعر السلبية التي تتراكم لاعتبارات شخصية لصالح كل ما هو وطني وفعال، لافتا الى حجم التحديات الكبيرة، وحاجة الأردن لكل أبنائه.
وأشار إلى أن المؤسسات والوزارات "لا تقوم بواجبها المنسجم مع الموقف السياسي والملكي في نبذ العنف والتصدي لثقافة الكراهية ومواجهة التطرف على أسس دينية وتجذير موقف اجتماعي عميق ضد الإرهاب".
ودعا المؤسسات الرسمية إلى "تطوير المناهج والخطاب الرسمي، والخطاب الديني في المساجد والتصدي لمروجي الكراهية في الجامعات، وتوزيع التنمية بشكل عادل لمواجهة البؤر التي شكلت حاضنة اجتماعية للتطرف والإرهاب".
السنيد يدعو لتوظيف المساعدات بالتنمية
واقترح النائب علي السنيد اقتطاع مبلغ 100 دينار من مخصصات كل نائب لإيصالها على شكل مواد غذائية للإخوة المحاصرين في مضايا بسورية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
ودعا الحكومة إلى تعزيز رؤاها التنموية وتفعيل الأردن تنمويا والتعاطي مع البعد التنموي واكتشاف الهوية الاقتصادية للمحافظات، وتوظيف المساعدات الخارجية في الخاصية التنموية، ومتابعة تنفيذ المشاريع الرئيسية المطلوبة في المحافظات.
العشيبات يعلق موافقته على "الموازنة بحل مشكلة التسويق الزراعي
وأشار النائب مفلح العشيبات إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة لواقع أبناء لواء الأغوار الجنوبية المعيشي، خصوصا أن 65 بالمائة منهم يعملون بالزراعة في ظل تهاوي الأسعار مع بدء موسم لواء الاغوار الجنوبية.
وقال إن موافقته على مشروع الموازنة "معلقة بايجاد حل عاجل وفوري لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية"، مطالبا بتحسين طريق عمان- البحر الميت- الأغوار- العقبة، وتوزيع المرحلة الثانية من أراضي سلطة وادي الأردن، إضافة إلى إقرار التأمين الصحي الشامل، وإنشاء مشاريع توفر فرص عمل خاصة في مناطق الريف والبادية.
أبو عبطة: غياب الشفافية
عن بيانات الموازنة 
وأشارت النائب فاطمة أبو عبطة إلى "جوانب سلبية في إعداد الموازنة منها عدم وضوح الأهداف الاقتصادية وغياب شفافية البيانات، إضافة إلى عدم الأخذ بالانخفاض الحاد على سعر البترول عالميا وبقيم قياسية".
وأضافت أن الموازنة يغيب عنها تماما تحديد خارطة طريق لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي المنشود إلا من عبارات إنشائية هنا أو هناك، مطالبة بفتح وتأهيل مدارس في منطقة الأغوار الشمالية، والتوسع في دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعم المزارعين والقطاع الطبي والرياضة والشباب، وإنشاء كلية جامعية تقنية.
"النهضة الديمقراطي": الموازنة لا تجيب عن مشاكلنا الاقتصادية
 وتحدث النائب أمجد المجالي باسم كتلة تجمع النهضة الديمقراطي قائلا إن "غالبية مشاكلنا الاقتصادية كانت نتاجا لسياسات عملت للتوافق مع متطلبات المؤسسات الدولية المالية والنقدية".
وأضاف أنه "لا يعنينا تأكيد صندوق النقد الدولي لنجاعة السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجها الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، بل ما يعنينا هو الواقع على الأرض وانعكاس ذلك على حياة المواطن".
ولفت إلى أن "الموازنة لا تجيب على الاسئلة المرتبطة بأي خطة اقتصادية متعلقة بالنمو المتباطئ والبطالة المرتفعة والمديونية والتضخم وجيوب الفقر وعجز الموازنة والميزان التجاري وهي التي تحدد سلامة الموازنة".
الفايز: رفع للأسعار ولا فرص عمل
وعرض النائب ثامر الفايز لما قامت به الحكومة من رفع للأسعار على مدار 3 سنوات دون خلق فرص عمل او رفع رواتب للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين.
وقال إن الحكومة لم تف بوعودها في ترفيع البوادي الثلاث الى محافظات وبعض الاقضية إلى الوية وإنشاء مستشفى في زيزيا والموقر، مشيرا إلى أن الحكومة اصبحت عبئا على الوطن والمواطن.
وطالب بإتاحة فرص العمل للمواطنين في البوادي خاصة الذين يضطرون لافتتاح أكشاك للإنفاق على أسرهم وأبنائهم في الجامعات والمدارس، وعدم إزالة مثل هذه الأكشاك الا إذا تم توفير البديل.
الداود يطالب بخطط تنموية شاملة
النائب ضرار الداوود أكد في كلمته ضرورة ان تسعى الحكومة الى وضع خطط النهضة التنموية الشاملة المعتمدة على مفهوم التكاملية والتشارك بين جميع القطاعات لمواجهة التحديات.
ودعا إلى معالجة التحديات الناجمة عن فجوة التطبيقات المتعلقة بالقوانين لما لها من أثر إيجابي على بنية الاعمال وتعزيز الثقة بالأحكام القانونية وبما ينعكس ايجابا على الاستثمار.
الليمون يطالب بإعادة النظر بالضريبة المتأتية من النفط
ووصف النائب نايف الليمون السياسة المالية للحكومة بـ"التوسعية عند الانتعاش وانكماشية عند التراجع بعكس النظريات الاقتصادية"، وطالب بإعادة النظر في الضريبة المتأتية من المشتقات النفطية خصوصا أن سعر برميل النفط الآن هو 35 دولارا والموازنة بنيت ايراداتها على اساس سعر 60 دولارا.
وأشار إلى واقع الكرك ومستشفياتها التي تفتقد إلى بعض التخصصات، والبنية التحتية المهترئة، إضافة إلى طريق الاغوار التي ما زالت تنتظر التنفيذ رغم الوعود الحكومية.
وكان رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى اليوم، داعيا النواب الراغبين بالحديث حول الموازنة في جلسة اليوم الى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة. -(بترا - وليد الهباهبة)

لقطات

• عاد رئيس الوزراء عبدالله النسور ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة أمس رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في المستشفى العربي، بعد أن أدخل إليه أول من أمس لإجراء فحوصات طبية. الطراونة الذي خرج من المستشفى على مسؤوليته لترؤس جلسة المجلس التي بدأ بها مناقشة الموازنة العامة للدولة، عاد اليه مساء امس "لأخذ مضادات حيوية ثانية". رئيس النواب ظهر خلال الجلسة ويده ملفوفة من أثر المضادات الحيوية التي حقن بها في المستشفى.

• رئيس الوزراء عبدالله النسور جلس كعادته خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة في المكان الخلفي للمقاعد المخصصة للوزراء.

• النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي ترأس جانبا من جلسة أمس.

• أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي زار أمس غرفة الصحفيين تحت القبة واطمأن على حاجياتهم ومطالبهم.

• أول المتحدثين في جلسة امس كان النائب محمود الخرابشة، وآخرهم كان النائب ضرار الداوود.

• أعلن النائبان رائد الخلايلة وعلي السنيد رفضهما للموازنة. الرفض جاء خلال كلمتي النائبين.

• ألقى النائب أمجد المجالي رئيس كتلة تجمع النهضة الديمقراطي كلمة باسم الكتلة، تعرض فيها لسياسات الحكومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

التعليق