مجلس النقباء يناقش التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل الأحد

نقابة المحامين ترفض تعيين مستشارين قانونيين للشركات برفع رأسمالها

تم نشره في الخميس 14 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الخميس 14 كانون الثاني / يناير 2016. 12:20 صباحاً
  • مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

محمد الكيالي

عمان - الغد - أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين سمير خرفان أن الحديث عن دعوة كتلة الإصلاح النيابية "بإلزام أي شركة رأسمالها 100 ألف دينار فأكثر بتعيين محام أو مستشار قانوني لها، بدلا من 50 ألفا فأكثر، هو مقترح مرفوض بشكل نهائي".
وأوضح، لـ"الغد" أمس، أن النقابة "تقف ضد هذا المقترح جملة وتفصيلا لما له ضرر كبير على مصالح المحامين البالغ عددهم نحو 12 ألفا"، لافتا إلى أن "المئات من الشركات في المملكة مسجلة برأس مال 10 آلاف دينار وتتجاوز قيمة تعاملاتها وأرباحها السنوية ملايين الدنانير".
واعتبر خرفان أن النقابة "لم تحدد قيمة المبالغ التي يتقاضاها المحامي جراء عمله مستشارا قانونيا في الشركات، نظرا لأن النقابة تراعي أوضاع الشركات التي لا تحقق أرباحا عالية، وأنها تركت تحديد الراتب بين المحامي والشركة التي تعينه.
وكانت كتلة الإصلاح النيابية دعت الاثنين الماضي، الحكومة إلى تعديل المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972، بحيث تصبح "إلزام أي شركة رأسمالها 100 ألف دينار فأكثر بتعيين محام أو مستشار قانوني لها"، وذلك بدلا من "50 ألفا فأكثر".
على صعيد آخر، قال خرفان بصفته رئيسا لمجلس النقباء إن المجلس سيعقد جلسة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل والتي تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل، مناقشة المقترح المتعلق بخفض الدخل المعفى من الضريبة إلى النصف، أي من 24 ألف دينار إلى 12 ألفا، مؤكدا ضرورة عدم زيادة الأعباء المالية الواقعة على المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وشدد على ضرورة إعفاء صناديق النقابات المهنية من أي ضريبة، كونها تقدم خدمات التقاعد والتأمين الصحي لمنتسبيها، إضافة الى العديد من الخدمات التكافلية، والتي لا تهدف جميعها الى الربح بل تغطية التكاليف.
وذكر أن النقابات المهنية ستطلب لقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور لمناقشة القانون، اضافة الى مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي الذي سيناقشه المجلس.
كما شدد خرفان على ضرورة "عدم السماح ببيع أراضي البترا للمستثمرين الأجانب"، مثمنا تعديلات اللجنة الإدارية في مجلس النواب على مشروع القانون، والتي تمنع بيع الأراضي لغير الأردنيين.
وأوضح أن مجلس النقباء طلب من الجهات المختصة السماح لوفد نقابي بزيارة الجندي المسرح أحمد الدقامسة للاطمئنان عليه والاطلاع على أوضاعه.

mohammad.kayyali@alghad.jo

التعليق