تقرير اقتصادي

65 مليون دينار استثمارات 7 شركات تعتزم الانسحاب من الأردن

تم نشره في الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • ملابس معروضة في أحد المراكز التجارية الكبرى بعمان - (أرشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- أكد مصدر مطلع أن قيمة استثمارات العلامات التجارية الأجنبية السبع التي تعتزم الإنسحاب من السوق المحلية تناهز 65 مليون دينار.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن  ملكية هذه العلامات تعود إلى شركتين يمتلك إحداهما مستثمر هندي والأخرى يمتلكها مستثمر إماراتي.
وبين أن العلامات التجارية التي تعتزم الإنسحاب هي ؛ marks  & spencer و F & F وتعود ملكيتهما إلى  شركة العبدالله الفطيم التي يمتلكها المستثمر الإماراتي.
وأوضح أن باقي العلامات التي ستنسحب، التابعة لمجموعة لاند مارك الشرق آسيوية ويمتلكها مستثمر جنسيتة هندية؛ هي "هوم سنتر" بالإضافة إلى ماركات "سبلاش" و "إدور" و "بيبي شوب" التي تنضوي تحت سينتر بوينت فيما العلامة التجارية الأخيرة هي "شو اكسبرس".
وستبقى تعمل في السوق العلامة التجارية التابعة للمجموعة "ماكس" و"فيتنس فيرست" في السوق المحلية.
واشار المصدر إلى أن قيمة استثمارات الماركات التابعة إلى لاند مارك تبلغ 50 مليون دينار وشركة العبدالله الفطيم حوالي 15 مليون دينار.
من جهته؛ قال الناطق باسم المولات ( مكة مول ، وسيتي مول ، وتاج مول ، غاليريا مول ، واستقلال مول ، افنيو مول اضافة الى اربد ستي سنتر) خالد أبو حسان إن "العلامات التجارية التي ستخرج من السوق المحلية ستخرج لاسباب متراكمة منها الاجور وارتفاع التكاليف التشغيلية والمسقفات التي تخمن بطريقة عشوائية".
وبين ابو حسان لـ"الغد" أن التعرفة الكهربائية التي تحسب للمولات عالية ومرتفعة مقارنة بالقطاعات الاخرى حيث تمت المطالبة سابقا بأن يتم احتسابها كما يتم احتسابها للقطاع السياحي حيث تعتبر المولات جزءا لا يتجزأ من السياحة في المملكة.
ونفى ابو حسان التصريحات الاعلامية التي اطلقت سابقا بأن هنالك اغلاقا للمولات في حال لم تتخذ الحكومة اجراءات بشأن عدد من القضايا التي تخص المولات في المملكة.
واكد أن أصحاب المولات سيعملون على اعادة مطالبة الحكومة باعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وارتفاع الكلف التشغيلية للمولات اضافة الى قضية المسقفات التي تحتسب بطرق عشوائية ولا نية لاغلاق المولات كما نشر سابقا.
واشار ابو حسان إلى أن إغلاق الشركتين بعض علاماتهما التجارية في السوق المحلية سيترتب عليه اثار سلبية على الاقتصاد المحلي اهمها تسريح ما يقارب 1000 موظف وهو امر في غاية الاهمية يجب على الحكومة ان تعيد النظر فيه وتجري اعادة النظر في الكلف التشغيلية للمولات.
وكان طالب مالكو المولات في الأردن بخفض تعرفة الكهرباء، وخفض ضريبة المسقفات إلى النصف، وفرضها على المساحات المؤجرة فقط، إلى جانب خفض ضريبة الدخل، وتخفيض الجمارك على قطاع الألبسة، وتسهيل الإجراءات الجمركية وأسس التخمين في الجمارك.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »السبب هو الإيجارات (عاصم)

    الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2016.
    السبب الحقيقي هو الإرتفاع الفاحش لإيجارات المولات. حيث ان قيمة الإيجار السنوي لها يقترب من 35%من القيمة العقارية للمساحات المؤجرة. أي أن المول سوف يسترجع قيمة المساحة المؤجرة خلال 3 سنوات!
  • »كلام غير منطقي (زاهر الفرا)

    الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2016.
    تأكيد على كلام الاخ عمر، مساهمة تكلفة الكهرباء بالنسبة للأعمال محدودة وتكون عالية بحالة المصانع لذلك الحكومات عادة تدعم هؤلاء.

    بالنسبة لتحويل المولات للفئة السياحية: الاثنان خطأ وفيها تشويه للاقتصاد اللي هو متهالك.

    أما ال 65 مليون فاللهم مبالغ فيه حيث لا يشكل التراخيص وتجهيز الديكور وخلو المول قيمة تكافى. هذا المبلغ . ان تكون بضائع ممكن إعادة تحويلها لفروع أخرى بالمنطقة.
  • »والايجارات (عمر العمران)

    الأحد 17 كانون الثاني / يناير 2016.
    يعني اذا الكهربا نزلت راح اصحاب المولات ينزلو الايجارات؟؟؟؟ بكفي لعب بمشاعر الناس البسيطة: كل القصة انو هاي الوكالات مش موفية معها الايجارات اللي بدفعوها لاصحاب المولات "الغلبانين"