كليات مجتمع تطالب النواب بوقف قرار "هيئة الاعتماد" تجميد قبول التخصصات الراكدة

تم نشره في الأربعاء 20 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً

عمان - عقدت عدة لجان نيابية اجتماعات منفصلة أمس لمناقشة حزمة من القضايا التي تمس عملها مع عدد من المعنيين، وفي مقدمتها مطالبة كليات مجتمع بوقف قرار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، المتضمن تجميد القبول بالتخصصات الراكة في سوق العمل.
وفي هذا الشأن، استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالله عبيدات، إلى شكوى مقدمة من مجموعة من المواطنين حول الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في رعاية الأشخاص المعوقين وتقديم الدعم المالي لهم.
وقال عبيدات إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على نقل المخصصات المالية اللازمة لحل هذه القضية الإنسانية الهامة، مضيفاً إن اللجنة ستخصص اجتماعا يحدد لاحقا مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتنمية الاجتماعية لبحث هذا الموضوع.
من جانبها، قالت أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين أمل النحاس إن هناك "تداخلا في أدوار العمل ما بين المجلس ووزارة التنمية الاجتماعية، إذ إن هدف المجلس رسم السياسات وسد الثغرات وليس تقديم الخدمة".
بدوره، قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات إن هذه القضية هامة وإنسانية والمخصصات المالية "لم تصل الوزارة حتى الآن"، موضحاً أن الوزارة تقدم خدماتها للجميع ضمن الإمكانات المتاحة أمامها.
من جهته، استعرض المواطن زيدان قريع الشكوى المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة أمام اللجنة، مطالبا بإيجاد الحل المناسب لها.
وفي اجتماع منفصل، ناقشت اللجنة برئاسة عبيدات وحضور وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومندوب وزارة المالية، موضوع التقاعد المبكر.
وقال عبيدات إن اللجنة استمعت إلى شكوى مقدمة من مجموعة من المواطنين حول التقاعد المبكر، لافتاً إلى أنه بعد تدارس الموضوع مع الحضور تبين أن مطالب المواطنين "تصطدم بعدد من التشريعات".
فيما استعرضت الروابدة أبرز التعديلات المهمة والجذرية التي اجراها مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، على قانون الضمان الحالي مقارنة بالقانون السابق، مؤكدة "أنها انعكست ايجابا على المؤمن عليه".
وفيما يتعلق بالمطالب حول زيادة رواتب متقاعدي الضمان، أوضحت الروابدة أن المؤسسة "لا تستطيع زيادة أي راتب، لأن ذلك ليس من صلاحياتها".
وقدم المواطن عبدالله صالح ملاحظاته وشكواه حول الضمان المبكر، مطالباً بضرورة أن يكون هناك زيادة على رواتب متقاعدي الضمان.
بدورها، استمعت لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج، إلى مطالب عدد من عمداء كليات المجتمع الخاصة.
وقال الحاج إن عمداء الكليات قدموا للجنة مذكرة حول قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي تصمنت "إيقاف القبول في التخصصات الأكاديمية والإنسانية (الشريعة واللغة العربية واللغة الانجليزية وتربية الطفل والتربية الخاصة) في كليات المجتمع، بسبب الركود والإشباع وانعدام فرص التوظيف، ما يلحق ضررا بالغا بالكليات والطلبة والمدرسين وبالمجتمع عامة".
وأشار إلى أن عمداء الكليات طالبوا من اللجنة بضرورة التدخل لإيقاف القرار والتراجع عنه لـ"عدم قانونيته، وعدم وجود أي مبرر منطقي لاتخاذه، فضلا عن السلبيات
الناجمة عنه".
من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الجالودي إنه سيتم عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع المقبل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبيب الخضر وهيئة الاعتماد ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية لبحث مطالب عمداء الكليات وعلى رأسها قرار وقف القبول في التخصصات الأكاديمية والإنسانية، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة.
من جهتهم، عرض عمداء الكليات مطالبهم المتمثلة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الكليات، والإعفاء الجمركي على المختبرات الطبية، ودعم التعليم التقني في كليات المجتمع، وتعديل معايير الاعتماد لتخصصات التعليم التقني بما يتناسب مع التطبيق.
بدورها، عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اجتماعا برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 70 قانون غرف التجارة لسنة 2003، حيث استمعت إلى آراء وملاحظات رؤساء الغرف التجارية حول عدد من القضايا المتعلقة بصلب القانون، كوضع السياسات العامة لمجلس الإدارة، وعدد الأعضاء في الهيئة، ووضع القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى رسوم الاشتراك للأعضاء وتفعيل دور الغرف التجارية.
وقال الخوالدة إنه سيتم أخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار عند إقرار مواد القانون للخروج بقانون يخدم جميع القطاعات.
من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي إن جميع الآراء المطروحة تسهم في تعزيز دور الهيئة العامة في الرقابة على الغرف من خلال المبادئ التي ينص عليها القانون، مشيرة إلى وجوب إعادة النظر بنظام غرف التجارة بعد إقرار هذا القانون.
وحضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة السابق صلاح البشير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من رؤساء غرف
 التجارة.
كما عقدت "النقل النيابية" اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة موسى الخلايلة ناقشت خلاله القانون الموقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
وقال الخلايلة إن اللجنة أقرت كل التعريفات الواردة في القانون بصيغة توافقية مع معظم الجهات ذات العلاقة، بحضور وزير النقل أيمن حتاحت ومدير عام هيئه قطاع النقل البري مروان الحمود، ومدير دائرة النقل بأمانة عمان الكبرى عبدالرحيم الوريكات.
ويهدف القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى مواءمة قانون النقل العام للركاب مع الهيكلة الجديدة لتنظيم النقل البري في المملكة، وتعزيز دور الهيئة بالرقابة على المرخص لهم لتقديم خدمات النقل العام للركاب، وصلاحياتها المتعلقة بتصويب
 المخالفات.-(بترا)

التعليق