"الطاقة": 60 مليون دينار كلفة سرقة الكهرباء العام الماضي

تم نشره في الخميس 21 كانون الثاني / يناير 2016. 12:00 صباحاً
  • عمال يقومون بأعمال صيانة لكوابل كهربائية - (تصوير: محمد أبو غوش)

رهام زيدان

عمان- بلغت كلفة سرقات الكهرباء العام الماضي نحو 60 مليون دينار، إذ شكلت هذه السرقات 3 % من اجمالي فاقد الكهرباء في المملكة في ذلك العام والبالغ 16 %.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ان عدد حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء في المملكة وقوات الامن العام والدرك العام الماضي بلغت  22469 حالة.
وأوضح الحياري في مؤتمر صحفي عقده أمس أن "الهيئة" ضبطت خلال العام الماضي 5616 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، في حين بلغ عدد الحالات التي ضبطتها شركة توزيع الكهرباء 13889 حالة، فيما بلغ مجموع الحالات التي ضبطها أفراد الامن العام وقوات الدرك بالتشارك مع شركات توزيع الكهرباء 2964 حالة.
وعن إجمالي الحالات التي تمت إحالتها الى المحكمة من اصل الحالات التي تم ضبطها، قال الحياري ان "عددها بلغ 1859 حالة"، مبينا ان "نسبة الاستجرار غير المشروع على شبكة التوزيع تشكل 3 % من إجمالي الفاقد في النظام الكهربائي بكلفة 60 مليون دينار"، مشيرا إلى انه "تم تحقيق وفر مقداره 13 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الفاقد في النظام 16 %".
كما بين أن إجمالي حالات الاشتباه التي تابعتها الهيئة العام الماضي بلغت 73 الف حالة تقريبا تم ضبط 5616 حالة منها، مؤكدا أن "الهيئة" ماضية في زيادة وتيرة التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء.
وعرض الحياري حالات الضبط التي تمت من خلال الضابطة العدلية في "الهيئة"، وقال انها توزعت على شركات توزيع الكهرباء الثلاث في المملكة بواقع 3522 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية بنسبة 63 % من مجموع حالات الاستجرار، و1117 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء بنسبة 20 %، والباقي وعددها 977 حالة في مناطق شركة كهرباء إربد بنسبة 17 %.
وعن تفاصيل الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء، قال الحياري انها توزعت بواقع 7711 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و3179 في مناطق كهرباء إربد، و2999 في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بحالات الضبط التي تمت من خلال افراد الامن العام وقوات الدرك، قال الحياري انها توزعت بواقع 1590 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية، و902 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء، و472 حالة في مناطق كهرباء إربد.
وأوضح الحياري: "نسقت مع شركات توزيع الكهرباء وبالتعاون مع قوات الامن العام والدرك بضرورة مشاركة أفراد الضابطة العدلية في الهيئة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من مهنية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل للقضاء".
وعرض الحياري دور الهيئة في تهيئة البيئة التشريعية وإعداد الكفاءات البشرية لإنجاح جهود الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وأثر الظاهرة في إلحاق الضرر بالشبكة والمحولات من خلال احمال غير مدروسة وعبث بالشبكة، ما يؤدي إلى انقطاعات جماعية وكلفة عالية على التعرفة الكهربائية.
وبهذا الخصوص قال إن "الهيئة أهلت 136 موظفا منهم 11 موظفا في الضابطة العدلية مكان عملهم في شركات توزيع الكهرباء و125 يشاركون في حملات التفتيش على حالات الاشتباه بالاستجرار غير المشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل يومي".
وأضاف أن "الهيئة وبهدف تفعيل الضابطة العدلية طلبت من شركات توزيع الكهرباء الاستعانة بالامن العام وقوات الدرك، وتنفيذا لذلك وقعت شركات توزيع الكهرباء في شهر نيسان (إبريل) العام 2015 مع مديرية الأمن وقوات الدرك اتفاقيات للاستعانة بـ48 فردا من الامن العام وقوات الدرك لمرافقة حملات التفتيش وضبط حالات الاستجرار غير المشروع، بواقع 12 فردا يساعدون كوادر شركة كهرباء اربد، و24 لشركة الكهرباء الأردنية، و12 فردا لمساعدة كوادر شركة توزيع الكهرباء".
وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للعمل، قال إن "الهيئة اعادت النظر ببعض التشريعات التي من شانها المساهمة في الحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بعد حوار ونقاش مع شركات توزيع الكهرباء والجهات المعنية بهذا الخصوص".
وفي المجال التوعوي، قال إن "الهيئة نفذت خلال العام الماضي خطة إعلامية للتوعية بمحاذير الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وأثره على المواطنين وشبكة الكهرباء وأداء الشركات والعقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين".
كما تم في إطار الحملة الإعلامية العام الماضي، توزيع في مختلف محافظات المملكة 150 ألف بروشور واستعانت بوزارة الأوقاف ودائرة الأحوال المدنية والمسرح لمساعدة "الهيئة" ونقل رسالتها حول مخاطر الظاهرة".
وفيما يتعلق بالجانب القضائي، قال إن "الهيئة" وبهدف تسريع إجراءات التقاضي اتفقت مع المجلس القضائي للعمل على تسمية هيئات قضائية جزائية متخصصة للنظر في مخالفات قانون الكهرباء، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت برنامجا خاصا بتدريب القضاة على النواحي الفنية المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وفي هذا الشأن تم تحويل 1859 حاله الى المحاكم المختصة وتم البت بما يزيد على 606 حالة.
وفي ذات السياق، قال إن الهيئة تتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لادخال خدمة العدادات الذكية، كما اتفقت الهيئة مع شركتي كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء على استحداث مراكز مراقبة وتحكم في الشركتين، على أن ينجزا خلال العامين الحالي والمقبل.
وأكد الحياري أن "الهيئة" ستواصل التصدي لدورها بصفتها جهة حكومية تعمل على تنظيم ومراقبة القطاع بما يحقق مصالح طرفي المعادلة (مواطنين وشركات).

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »هذا حق الشركة اين حق الشعب !! (ام عامر)

    الخميس 21 كانون الثاني / يناير 2016.
    ولماذا لا تخفض فاتورة الكهرباء بدل دفع الناس الى السرقة وتحميلهم فوق طاقتهم والنفط انخفض الى ا رقام قباسية ....