"البرامج التنموية 2013-2016" تدعم مشاريع بـ53.3 مليون دينار العام الماضي

تم نشره في الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن "البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013 - 2016) قدمت تمويلا قيمته 53.3 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خلال العام 2015 في مختلف القطاعات".
وأشار تقرير صدر عن الوزارة أخيرا إلى أن الحكومة رصدت لمشروع البنية التحتية للمحافظات 70 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الأولويات والمطالب التنموية للمجتمعات المحلية خلال العام 2016 ومبلغ 150 مليون دينار للعام 2017، و200 مليون دينار للعام 2018.
وفي استعراض لإنجازات الوزارة خلال العام الماضي أشار تقرير صادر عنها إلى أن المشاريع التنموية التي تمّ تنفيذها تمثل احتياجات رئيسية للمحافظات في مختلف القطاعات الحيوية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية في المحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية وغيرها من القطاعات والمبينة قطاعياً وعلى مستوى كل محافظة.
وأشار التقرير الى الاستمرار، من خلال مخصص العام 2014، في تنفيذ 105 مشاريع بقيمة 830 ألف ديناروذلك لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات والتي برزت أثناء جولات الفريق الوزاري للمحافظات والممثلة بالجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي.
ووفق التقرير؛ فإنّه بناءً على الجهود السابقة للحكومة وللاستمرار في ما تم إنجازه في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013 - 2016)، وبما يتكامل مع المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية المتمثلة بقانون اللامركزية وتنمية المحافظات، تم العمل على تحديث هذه البرامج لتصبح للأعوام (2016-2018)، ووفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركية تم تطويرها لهذه الغاية من خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية في المحافظات وبإشراف فريق وطني يضم 35 عضوا من الأمناء العامين للوزارات ومدراء عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، وبمشاركة أكثر من (1500) شخصية من أعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في المحافظات الذين شاركوا في الاجتماعات التي عقدت في جميع المحافظات خلال هذا العام وبحضور فريق وزاري وحكومي معني بالبرامج التنموية للمحافظات وبرئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومن ثم تمت مراجعة نتائج العمل على المستوى الوطني مع الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة، وذلك من خلال أكثر من (70) ضابط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وكنتيجة لهذا الجهد الوطني قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2015 الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016 - 2018) وتكليف الوزارات باعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات.
وتغطي هذه المبالغ وفقاً للموارد المالية المتاحة ما نسبته (52 %) من إجمالي كلفة تلبية مشاريع الأولويات والمطالب التنموية في المحافظات للأعوام (2016-2018) والبالغة (850) مليون دينار.
وفي إطار التوصيات التي خرجت بها البرامج التنموية للمحافظات وما تضمنته بإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر من خلال الاستثمار في المحافظات، تم وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار ومن خلال المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بإعداد الخريطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من المشاريع الاستثمارية والانتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات.
وسيتم خلال العام 2016 توجيه مخصصات البرامج التنموية للمحافظات/ مشروع البنية التحتية للمحافظات البالغة 70 مليون دينار لتوفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية داعمة للاستثمار/ إنتاجية صغيرة ومتوسطة للبلديات منها مشاريع قابلة للشراكة مع القطاع الخاص.
اضافة الى توفير تمويل لدعم تنفيذ مشاريع إنتاجية في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية نظراً لارتفاع نسب الفقر والبطالة في هذه البوادي ووجود النسبة الأعلى فيها من عدد مناطق جيوب الفقر، وسيتم تنفيذ ومتابعة تلك المشاريع من خلال الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.
كما سيتم توفير تمويل لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لمجموعة من الفرص الاستثمارية التي حددتها الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وعلى أن يتم اختيار هذه الفرص من خلال فريق الخريطة الاستثمارية للمحافظات. اضافة الى توفير تمويل لتنفيذ برنامج توعية للمواطنين في المحافظات وعلى مستوى الألوية حول النوافذ الإقراضية الموجهة لدعم الأفراد والجماعات (صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، صندوق تنمية المحافظات) لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في محلياتهم. 
 وسيتم توجيه جزء من التمويل لحل المشاكل الرئيسية في كل محافظة، وتوجيه جزء من التمويل لتعزيز البيئة الاقتصادية والقطاعات التنافسية وعلى مستوى كل محافظة منها السياحة والزراعة.
أما بخصوص مشاريع دعم تنمية المجتمع المحلي للجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي، سيتم خلال العام 2016 المساهمة في تمويل ما لا يقل عن 50 مشروعا بقيمة 600 ألف دينار.
وقال التقرير "سيتم خلال 2016 القيام بجولات ميدانية للمحافظات برئاسة وزير التخطيط بهدف إعلام وتعريف المواطنين بما تم تمويله من مطالب وأولويات شاركوا في إعدادها ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016 - 2018)".

التعليق