مراد يطالب بآلية مرنة لتطبيق الاتفاقيات على البضائع الواردة إلى المنطقة الجمركية

تم نشره في الأحد 7 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

عمان-الغد- طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بايجاد آلية عمل مرنة لطبيق احكام الاتفاقيات التجارية على البضائع الواردة من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى المنطقة الجمركية، مشيرا لوجود بعض الشروط التي باتت تشكل عبئا على التجار وزيادة في الاجراءات.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع مدير عام الجمارك الأردنية الدكتور وضاح الحمود تم خلاله البحث بالعديد من القضايا التي تهم عمل القطاع التجاري وسبل معالجتها بما ينعكس على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد مراد خلال اللقاء، الذي حضره اعضاء مجلس إدارة الغرفة ومدراء الدوائر بالجمارك الأردنية ونقيب اصحاب شركات التخليص، ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الغرفة حول مشروع قانون الجمارك المقترح والتي من شأنها ان تنعكس ايجابا على سير الاجراءات الجمركية.
ودعا إلى معالجة المعوقات الناجمة عن تطبيق التعميم الخاص بنقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار المستوردة أو العابرة بطريق الترانزيت على طرق المملكة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترفيق للشاحنات الواردة، ومنع اية حالات ازدحام قد تظهر من جراء تطبيع هذا التعميم.
وشدد مراد على ضرورة العمل بشكل جاد وفوري للربط الإلكتروني وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الجهات الرقابية التي لها علاقة مباشرة مع الجمارك والتخليص على البضائع، كالغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس والاجهزة الأمنية ومختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ودعا إلى استصدار قرار لتقسيط الرسوم الجمركية على البضائع المخزنة في المستودعات العامة والخاصة المخزنة منذ سنتين لقاء كفالات بنكية واعفاءها من فوائد الـ 9 % وتفعيل استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية في تبليغ القرارات وإنجاز المعاملات، والتوسع في الربط الإلكتروني ما بين الدائرة والقطاع الخاص.
وتم البحث خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الغرفة في كيفية تذليل العقبات التي تعترض مسيرة الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة  للقطاع الخاص عامة والقطاع التجاري والخدمي خاصة.
وناقش اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء الموقع الجديد لجمرك عمان (الميناء البري في منطقة الماضونة)، وبحث القائمة الاسترشادية لأسعار بضائع الجلود والأحذية المستوردة من (تركيا والصين) لدراستها واشار الى ان جميع القضايا التي تم طرحها مجلس ادراة غرفة تجارة عمان ستكون محل اهتمام ومتابعة من كافة كوادر دائرة الجمارك العامة موضحا انه سيتابع شخصيا المقترحات التي تقدمت بها لايجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتزويد الجمارك بأية ملاحظات حولها، بالاضافة لتطوير مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص وتفعيل دوره وزيادة اجتماعاته وتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
بدوره، اشار الحمود إلى أن غرفة تجارة عمان تعتبر شريكا اساسيا للدائرة وتعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني، مثمنا جهودها في التنمية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة معالجة كل القضايا التي تهم القطاع التجاري ووضع حلول عملية وخطوات تنفيذية لمعالجتها.
وقال إن الجمارك الأردنية تنتهج سياسة الباب المفتوح مع كافة القطاعات الاقتصادية وبخاصة مع غرفة تجارة عمان التي ترتبط بشراكه قوية مع الجمارك بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لازالة المعيقات أمام المستثمرين وتحقيق رؤى جلاله الملك عبدالله الثاني.
واوضح ان مشروع قانون الجمارك الجديد تمت احالته الى الشؤون القانونية بالدائرة لدراسة التعديلات، مبينا انه سيتم الاجتماع مع شركاء في القطاع الخاص للخروج بصيغة نهائية والاتفاق عليها.

التعليق