اعتماد تقريري مواءمة لـ"المعونة الوطنية" و"الغذاء والدواء"

تم نشره في الثلاثاء 23 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

عمان - الغد - وافق مجلس الوزراء على اعتماد مخرجات تقريرين فنيين أعدتهما وزارة تطوير القطاع العام للمواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية في كل من "صندوق المعونة الوطنية" و"المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي أمس، إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات هذين التقريرين عند إعداد جداول تشكيلات الوظائف للأعوام القادمة".
واشتمل التقريران على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالهيكل التنظيمي والخدمات والموارد البشرية، وتضمنا مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموظفين، إضافة إلى عدد من التوصيات التي تمّ التوصُّل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم في الصندوق والمؤسسة وبعد اجراء دراسة للتشريعات الناظمة المتعلقة بعملهما.
وتضمَّنا تحليلا للأدوار والمهام للصندوق والمؤسسة وتحديداً للاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية، ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم، وتحديداً لمواطن النقص والفائض، ومعالجتها من خلال جملة التوصيات الواردة في التقريرين.
وخلص التقرير الخاص بمواءمة الموارد البشرية في صندوق المعونة الوطنية إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها إعادة دراسة الخدمات والعمليات المساندة، واحتساب الوقت المعياري لتقديمها، ومأسسة الربط الإلكتروني بين الصندوق والشركاء الرئيسيين، إضافة الى التوصية بسد النقص في الوظائف من خلال إحداث عدد من الشواغر على جداول تشكيلات الوظائف الحكومية للعامين (2017 و2018).
فيما تركزت أبرز التوصيات الواردة بالتقرير الخاص بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء على تحديد العدد الأمثل من الموارد البشرية لكل وظيفة في كل وحدة تنظيمية، والتوصية بسد النقص في الوظائف من خلال تعبئة الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2015.
كما اقترح التقرير إجراء بعض حركات الترقية لتعبئة الوظائف الإشرافية الشاغرة وتعديل عدد من المسميات الوظيفية بما يتناسب مع العمل الفعلي للموظف، والعمل على إعادة توزيع الفائض من الموظفين للاستفادة من خبراتهم في وحدات تنظيمية أخرى حسب ما تتطلبه طبيعة عمل المؤسسة.

التعليق