"الوطني لحقوق الإنسان" قلق من التشديدات بحق التجمع السلمي

تم نشره في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016. 02:58 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016. 02:59 مـساءً
  • قوات أمنية تحيط بمسيرة (أرشيفية)

غادة الشيخ
عمّان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في التجمع وجميع أشكال الإحتجاج السلمي مكفولة بموجب القانون والدستور وأن والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها الأردن تحمي هذا الحق الذي يعتبر من الحقوق والحريات الاساسية في منظومة حقوق الانسان العالمية.
واعتبر في بيان صادر عنه اليوم حول "التجمع السلمي" أنه لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه او مباشرته إذن أو رخصة مسبقة، بل يُكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد وبمكان إقامة اي نشاط بموجب هذا الحق لضمان حماية منفذيه وممارستهم لهذا الحق بحرية، " لذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال منعه أو إعاقة اي نشاط بموجب هذا الحق إلا إذا خرج عن الطابع السلمي".
وأبدى المركز قلقه جراء تكرار منع أجهزة إنفاذ القانون مواطنين من ممارسة هذا الحق وإعاقة عدد من النشاطات الجماعية السلمية في الآونة الأخيرة، كما حصل يوم الأحد الموافق 21/2/2016 عندما تم رفض إقامة وقفة إحتجاجية قام بها أمناء عدد من الأحزاب السياسية ومنتسبيها والتي شاركهم فيها نواب أمام مبنى مجلس الأمة للتعبير عن وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب يوم امس.
وأضاف: "ولم تشفع عملية ضبط النفس التي أبدتها القوة الأمنية أثناء قيامها بفض عملية الإحتجاج المذكورة لاسيما وأنه جرى ضرب أحد المشاركين في الوقفة عندما حاول التدخل في عملية احتجاز القوة الامنية لوالده، حسب ادعاء والده. كما تم دفع نائبة بالقوة عندما أصرت ركوب حافلة الأمن التي تم احتجاز أحد أمناء الحزب فيها تضامنا معه".
واستنكر المركز أيضا ما اعتبره التعرض الى مراسل احد القنوات الفضائية الأردنية المكلف بتغطية هذا النشاط حيث تم انتزاع هاتفه الخلوي الخاص به والذي استخدمه لتصوير وقائع الإعتصام وتوجيه كلمات نابية بحقة، حسب أفادته لمندوب المركز.



ghada.alsheikh@alghad.jo

التعليق