الفاخوري: المفاوضات مع "النقد الدولي" حول البرنامج الجديد في مراحلها الأخيرة

مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على تمويل ميسر بـ500 مليون دولار

تم نشره في الاثنين 29 شباط / فبراير 2016. 12:00 صباحاً
  • وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري - (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

سماح بيبرس

عمان- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري أنّ الأردن يقوم بمفاوضات مع البنك الدولي للحصول على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الحالي، مشيرا الى أنّ هذا التمويل هو جزء من الالتزام الدولي الذي تمّ الاعلان عنه خلال مؤتمر لندن الأخير في دعم الاردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري.
وأوضح الفاخوري، في حديث له حول مخرجات مؤتمر لندن الأخير، أنّ المجتمع الدولي التزم بتقديم منح حسب خطة الاستجابة لدعم المجتمعات المستضيفة بشكل رئيسي 700 مليون دولار سنويا على مدار على 3 سنوات (أي 2.1 مليار دولار)، اضافة الى قروض ميسرة بسقف 1.9 مليار دولار سنويا ل3 أعوام (5.4 مليار دولار تمويل ميسر)، فيما سيمول البنك الدولي جزء من هذا الالتزام بحجم 500 مليون دولار كتمويل ميسر.
كما أعلن الفاخوري عن انهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على البرنامج الجديد حيث أنّ التفاوض في المراحل النهائية، واصفا بأن “الأمور تسير بشكل إيجابي مع الصندوق”.
وقال إن الحكومة بدأت وضع الخطة التنفيذية لمخرجات مؤتمر لندن “في كل القطاعات سواء تبسيط شهادات المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت المفاوضات رسميا وبدأنا ندخل بتفاصيل المفاوضات ومن المتوقع الانتهاء منها في يونيو (حزيران) المقبل والتي ستفتح أسواق أوروبا للصناعات الأردنية، ما سيساعد في استقطاع استثمارات جديدة نوعية تخلق فرص عمل للأ{دنيين والسوريين على حد سواء وبنفس النسب”.
وأضاف أنّ هناك شقا آخر يتعلق بزيادة قدرتنا على الاستمرار بتقديم الخدمات التعليمة للاجئين السوريين، والتزم المجتمع الدولي بتعويض الأردن عن هذه الخدمات وهناك إعادة تنظيم وقوننة سوق العمل الأردني الذي تعرض إلى أعباء كبيرة من جراء دخول موجات كبيرة من اللاجئين سواءا السوري أو الجنسيات العربية الأخرى.
وأضاف أنّ هناك توجه لإعادة تنظيم سوق العمل من خلال استخدام العمالة الفائضة الموجودة على الأرض الأردنية من لاجئين أو من جنسيات لجوء مختلفة سورية، واستخدامها بدل العمالة الأجنبية وبدل إدخال عمالة أجنبية جديدة، وفي قطاعات تتناسب مع مهاراتهم ومحدداتهم، وهذا يتناسب مع متطلبات السوق الأردني ما سيساعد على تحسين وضع الاقتصاد الوطني بشكل أكبر وبطريقة لا تؤثر سلبا على الوظائف الأردنية، بل على العكس ستزيد الخبرات المتواجدة التي تدعم الاقتصاد الكلي.
وأشار الفاخوري إلى أنّ الحكومة بدأت بتحضير مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والنقل العام وتدوير المواد الصلبة والصرف الصحي والطاقة التي تتعرض لها كل المجتمعات المستضيفة حيث كان هناك التزام دولي فيها.

التعليق