السيولة المحلية ترتفع 8 % متجاوزة 31.6 مليار دينار

تم نشره في الأربعاء 2 آذار / مارس 2016. 01:00 صباحاً
  • مقر البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان- (تصوير: محمد أبو غوش)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت السيولة المحلية في نهاية العام الماضي بنسبة 8.07 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2014، مسجلة زيادة مقدارها 2.36 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 31.6 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام 2014.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة (الودائع والنقد المتداول). فيما ارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 27.67 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة الارتفاع في الودائع خلال العام الماضي ما مقداره 2.23 مليار دينار بزيادة نسبتها 8.8 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 1.679 مليار دينار في العام 2014.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 128.8 مليون دينار خلال العام الماضي وصولا إلى 3.933 مليار دينار، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 197.8 مليون دينار خلال العام 2014.
وقد ارتفعت نسبة النقد المتداول خلال 2015 نحو 3.4%، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 5.5 % في العام 2014.والعاملان المؤثران على السيولة هما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتفاعا بمقدار 2.349 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2014، وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 11 % في العام الماضي مقابل ارتفاع مقداره 868.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.2 % في العام 2014.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 15.9 مليون دينار وبنسبة بلغت 0.2 % في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام 2014. ومقارنة مع ارتفاع مقداره 1.008 مليار دينار أو ما نسبته 14.6 % خلال العام 2014.
وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنوك المرخصة بمقدار 20.3 مليون دينار أو ما نسبته 1 %، وانخفاضه لدى البنك المركزي بمقدار 4.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.04 %.
بدوره، قال الخبير المالي مفلح عقل إن سياسة التحفظ التي يتميز بها القطاع المصرفي الأردني ساعده على التطور والنمو.
وبين عقل أن عدم التوسع في الائتمان ونمو الودائع أسهم في ارتفاع السيولة المحلية، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة على الدينار الأردني عزز ارتفاع الودائع المكون الأساسي للسيولة. وأشار إلى ايجابية ارتفاع السيولة المحلية كمؤشر على سلامة الجهاز المصرفي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العبادي إن السيولة من تعريفها تفهم هو أن يكون لديك النقود عندما تحتاج إليها لمواجهة الالتزامات.

hiba.isawe@alghad.jo

التعليق